تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة لتعامل اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مع غرفة التجارة والصناعة بالوتيرة ذاتها، نظرا لاستمرار ما يتم اكتشافه يوميا من مفارقات لا تضع اعتبارا للاصول البرلمانية، ولا حتى الاخلاقية، لاسيما ما تضمنته المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الذي قدمه النواب حسن جوهر، خالد السلطان، صالح عاشور، ناجي العبدالهادي اضافة الى حسين الحريتي من اتهامات لمؤسسي الغرفة بشبهة التزوير.

أعلن النائب صالح الملا وقوفه ضد الدائرة الواحدة في حال ثبت أنها يحتاج الى تعديل دستوري «لان التعديل سيفتح بابا لا يمكن إغلاقه».

ستغرب النائب صالح الملا «الهجوم المنظم الذي يشنه البعض على غرفة التجارة ورجالها»، مبينا «ان من ينكر دور الغرفة شخص غير منصف ولا يتحرى الدقة ويلهث وراء مصالح شخصية».

أعلن النائب صالح الملا «انه سيقدم طلبا لمجلس الأمة فور انعقاده يكلف فيه ديوان المحاسبة التدقيق في الوثائق التي قدمت اليه ردا على سؤال برلماني لوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، وتتعلق بـ الـ 80 مليون دينار وهي الفارق بين المصروفات الفعلية وقيمة المصفاة الرابعة».