طالب سياسيون بضرورة تدخل القوى الوطنية من داخل وخارج مجلس الامة لاقرار الاحزاب السياسية.
وحاول هؤلاء في ندوة «واقع القوى السياسية» في ديوانية المرحوم سامي المنيس مساء الاول من امس،محو الصورة السلبية التي ارتسمت في العقول عن الاحزاب جراء التجارب الفاشلة لها في الدول العربية «والتي جعلت الحكومة ليست في حاجة لمحاربة اي حماس لقانون الاحزاب».

كفل المشرع الكويتي الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة في المادتين 108 و110 من الدستور. وتنص الأولى منهما على أن « عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه» فيما نصت الأخيرة على أن «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال».

أبلغت وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عدم موافقتهما على قانون العمالة المقدم من قبل النائب صالح عاشور.
وارتكز الرفض على تشعب القانون، وتمدده الى جوانب اخرى، ليس لها ادنى علاقة بالعمالة المنزلية، فضلا عن صعوبة تطبيق مواده.

قال النائب صالح الملا إن خطة التنمية التي قدمتها الحكومة هي خطة حكومة وقع عليها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وليست خطة الشيخ أحمد الفهد كما يعتقد الناس وكما أوهمهم الفهد، معتبرا أن «الفهد استخدم الخطة لأهداف سياسية ووضع لنفسه مطباً سياسياً جديداً».