وضع المتحدثون في ندوة “ربيع الملايين النيابي” النقاط على الحروف في ما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية الخاصة بعدد من النواب، إذ اتهموا الحكومة تصريحاً وتلميحاً بأنها تقف وراء فساد المؤسسة التشريعية، بل وراء الفساد المستشري في الكويت منذ فترة ليست قصيرة.
Welcome to JA Rave
أوضح النائب صالح الملا أن كتلة العمل الوطني ستسعى خلال دور الانعقاد المقبل إلى اتخاذ خطوات عدة لمتابعة محاور استجوابها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية السابق أحمد الفهد، وذلك إما عبر إحالة المحاور إلى ديوان المحاسبة لإصدار تقريره الفني عن المخالفات والتجاوزات، وإما تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وإما إحالة الفهد إلى محكمة الوزراء إذا ثبتت إدانته جنائيا بالتعدي على المال العام وأملاك الدولة.
أعلن النائب صالح الملا أنه سيتقدم خلال الفترة المقبلة باقتراح بتعديل قانون رقم 88 لسنة 1995، بشأن محاكمة الوزراء «سيؤرق سراق المال العام»، حتى لا يطمئن الوزراء الحاليون والسابقون إلى أن المحكمة ستكون ملاذاً إن سرقوا، لاسيما أن معظم القضايا المحالة تم حفظها.
أكد النائب صالح الملا ان المطالبة بالتحول لامارة دستورية امر غير مرغوب فيه حاليا لاسيما انه يتطلب تعديلا دستوريا جذريا وان الوقت الحالي لا يسمح بالمساس بالدستور اطلاقا، وقال الملا في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس ان هناك العديد من مواد الدستور مهملة على رأسها باب كامل خاص بالحريات.
أكد النائب صالح الملا لـ«الراي» ان «دور الانعقاد الطارئ لمناقشة الحسابات المليونية دور مهم وضروري وذلك لكشف ما يدور من لغط حول الحسابات المليونية التي كشفتها وسائل الاعلام، وما اجراءات الحكومة في هذا الاتجاه، وكذلك لاقرار قوانين مهمة منها كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد».