شدد وزير الشؤون د . محمد العفاسي بأن التصريحات النيابية لن تحيده عن تطبيق القانون بكل حيادية وموضوعية نفياً قيام وزارة الشؤون بالتدخل في العمل النقابي وبأن الاتحادات والنقابات تحكم نفسها بنفسها .

وقال العفاسي عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون المالية البرلمانية اليوم نقاشنا مع أعضاء اللجنة ظاهرة ارتفاع الأسعار مشيراً إلى أن الوزارة ستتقدم بالقريب باقتراحات على مجلس الوزراء تساهم في خفض الأسعار .

وبشأن المطالبة النيابية بتقديم استقالته أكد العفاسي بأنه يعرف متى يستقيل ويملك الشجاعة في تقديم الاستقالة متى ما شعر بعدم قدرته على تقديم أي إضافة من خلال منصبه دون ضغوط من أي طرف .

وأوضح العفاسي بأنه متفاءل بشأن حل الملف الرياضي بعد أن تصدر الأحكام النهائية والصورة ستتضح أكثر باتجاه ايجاد الحل النهائي لهذا الملف .

وأعلن العفاسي بأن الوزارة ستقترح على مجلس الوزراء تعديل نسب صندوق التعاوني وصندوق دعم السلع بحيث يكون 10% للأول بعدما كان 18% وتحويل 8% لصالح صندوق دعم السلع ليكون 15% بدلآ صمن 7% .

وأضاف بأن وزارة المالية تستقطع 30% من إيجارات المباني أيضاً سنقترح على مجلس الوزراء أن تحول هذه النسبة لدعم الأسعار لوزارة التجارة بدلاً من وزارة المالية .

وأشار إلى أن الاجتماع اليوم طرح خلاله كيفية معالجة ارتفاع الأسعار من خلال دعم السلع الأساسية عبر مساهمة الحكومة بهذا الدعم ، لافتاً بأن الوزارة بدأت بهذا الجانب من خلال اتحاد الجمعيات بتفعيل عدد من الأمور مثل لجنة توحيد الأسعار للقضاء على أي تفاوت في الأسعار وقد قامت بتوحيد أسعار أكثر من 4000 سلعة وهذا أمر جيد .

وأوضح بأنه تم مناقشة موضوع ارتفاع الأسعار بمشاركة وزير التجارة أحمد الهارون ورئيس اتحاد الجمعيات لافتاً إلى أن النقاش دار حول هذا الموضوع وتتعلق بالتقارير والتي تضمنت الأسباب والحول المقترحة لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار .

وعن التصعيد الأخير بشأن الملف الرياضي وصف العفاسي الأزمة الرياضية بأنها أزمة أزلية مستدركاً بأننا متفائلين بنهاية الأزمة وذلك بعد أن ما يصدر بعض الأحكام القضائية في أكتوبر المقبل .

ومن حهته جدد النائب صالح الملا تأكيده أن الاستجواب مازال قائما، وسيتم توجيهه إلى الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد المقبل.

وقال الملا اليوم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس أنه لا يوجد أي خلاف داخل كتلة العمل الوطني، وأن هناك اتفاقا على ان الاستجواب قائم لأن الوضع مازال كما هو، ولم يتم تنفيذ طلبات الكتلة، وأنه سيتم توجيهه إلى رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الأول عن هذا الملف.

وأضاف الملا بقوله إننا سنسعى إلى أن تتم مناقشة الاستجواب في جلسة علنية، أما إذا تمت مناقشته في جلسة سرية فسنحترم رأي الأغلبية، وسنكشف الحقائق وحجم الفساد وهدر المال العام، وليس كما نشر في بعض وسائل الإعلام بأنني سأكشف ما يدور في الجلسة السرية نفسها، فأنا أكثر من يحترم اللائحة.

وبين الملا توقعه أن تعاد تجربة الدوائر الخمس في ملف الرياضة، الذي كان عدد المؤيدين لمشروع الدوائر الخمس 6 نواب، ثم ارتفع إلى 29 نتيجة ضغط القواعد الشعبية، التي نعول عليها في تغيير المواقف، وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما الجدوى من تقديم الاستجواب خاصة وأن هناك مواقف مسبقة من.