سيطرت اجواء التصعيد النيابي على جلسة مجلس الوزراء امس برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك، واستغربت مصادر وزارية «ابعاد الحملة المختلفة التوجهات التي تهدف الى نتيجة واحدة هي تعكير الاستقرار السياسي»، وتوقعت المصادر «استمرار موجة التصعيد النيابي» معربة في الوقت نفسه عن الاسف «لان هناك من يعيش على المزايدات السياسية واثارة القضايا بهدف التكسب وزيادة رقعة الولاء الانتخابي له».

وقالت المصادر ان هناك من يتمنى الوصول الى «ابغض الحلال»، مشيرة بذلك الى حل مجلس الامة، واعتبرت ان سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة لم تكن في مصلحة البعض ولذلك نرى هذا التصعيد.
وعلمت القبس ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اطلع مجلس الوزراء امس على الاجراءات التي اتخذت بحق الضابطين في قضية المواطنة والوافد، وهي قانونية %100، متحديا من يثبت غير ذلك.
على صعيد متصل، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي خلال الاجتماع، ان وضع المتقدمين بطلبات الاستفادة من صندوق المتعثرين بلغ أكثر من 3 آلاف
مستفيد منذ بدء عمل الصندوق في 19 الجاري، نافيا ما اثاره احد النواب بأن الصندوق فشل في ذلك، كما رفض ادخال تعديلات على آلية عمل الصندوق.

الاستجواب قضية وطن

برلمانيا، وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر نيابية عن انجاز عدد من النواب مذكرة قانونية، بشأن اعادة ادراج الاقتراح بقانون المتعلق بإسقاط فوائد القروض على جدول أعمال المجلس بعد رفعه خلال دور الانعقاد الفائت، جدد النائب صالح الملا تأكيد أن الاستجواب المزمع تقديمه الى سمو رئيس الوزراء - على خلفية الملف الرياضي- سيقدم في دور الانعقاد المقبل.
ونفى الملا وجود أي خلاف مع النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، مشيراً الى أن الاستجواب «سيكون وثيقة تاريخية، ولم يعد مجرد كرة قدم، وانما قضية بلد وسيادة قانون وحماية للمال العام».
ودعا الملا وزير الشؤون د. محمد العفاسي الى تقديم استقالته، مطالباً اياه بالايفاء بتعهداته التي أطلقها مسبقاً بحماية من لا يخالف القانون ممن يعمل معه، بدلاً من أن يحمل نفسه وزر أخطاء الآخرين.