الملا: لسنا في حاجة إلى «أمن الدولة» لتفرض علينا احترام الأسرة الحاكمة
ذكر المرشح النائب السابق صالح الملا ان البعض يحاول تحويل هذا العرس الديموقراطي الى مأتم ديموقراطي من بعض التصرفات التي يمارسونها، موضحاً انه يجب تشخيص الأمور بالشكل السليم، مشيراً الى ان ما يحدث في الساحة السياسية ليس مشكلة أربعة أو خمسة نواب حاولوا استخدام حقهم في المساءلة السياسية، فالمشكلة بعد 47 عاماً من صدور دستور 62 مازلنا لا نؤمن بالنظام الديموقراطي من جميع أطراف المعادلة السياسية وليس أدل على هذا الأمر ونحن نعيش العرس الديموقراطي ان الحكومة تصدر قرارات تنم عن نفس كريه بعيداً عن السقف العالي للحريات الذي تعوده الشعب الكويتي فاول قرار اصدره وزير الداخلية منع الندوات بعد الحادية عشرة مساء رغم ان جميع النواب لا يقيمون ندواتهم في هذه الساعة لكن لمجرد اصدار قرار فهو مؤشر سيئ جدا ثم اتى مؤشر اخر هو منع اقامة ندوات سياسية داخل الحرم الجامعي رغم ان الحرم الجامعي في جميع دول العالم هو ساحة لجميع الافكار السياسية والمفكرين والمبدعين والساحة ومختلف شرائح المجتمع وهو مؤشر سيئ اخر اضافة لمؤشر اسوأ وهو التعسف في استخدام السلطة رغم تعودنا الانتقاد باسلوب راقٍ بعيداً عن التجريح لكن نستنكر ونرفض ممارسة احد الاخوة الاعزاء وهو النائب السابق المرشح ضيف الله بورمية من انتقاد جائر بحق النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مستدركاً: لكن في المقابل نرفض ايضا من الحكومة استغلال هذا التعاطف من الشعب الكويتي مع الحكومة بسبب هذه النغمة كما نرفض الاداء السيئ للنواب في مجلس 2008 وان تسجل قضية في امن الدولة على شخص انتقد مواطناً كويتياً.
واضاف الملا: لا اعلم الا مادة واحدة تقول ان الامير ذات مصونة لا تمس ولم تمر علي مادة تقول جابر المبارك مادة مصونة لا تمس هذه القضية قضية مدنية شخص اساء لمواطن والمواطن يستطيع ان يلجأ الى محكمة مدنية ويقاضيه امام المحكمة المدنية فهذا التصرف يعطينا مؤشراً انه يبدو ان البعض احكم قبضته ويحاول بشتى الطرق ان يشيع هذا الجو البوليسي في الكويت الذي لم نتعوده الا لفترات متقطعة وقصيرة والبعض من الموجودين عاش فترة حل مجلس 85 وعاشوا فترة الدواوين ورأوا كيف اننا عانينا من اعتقالات سياسية ومن كبت للحريات ومن تدخل رجال الامن العنيف في تجمعات سلمية فهل يريدون تكرار هذا السيناريو لكن القانون هو المصدر وهو ما نقيس به مدى رقي هذا المجتمع وتمسكه في النظام في اجواء الاحريات فما نراه مشهداً خطيراً جدا فاليوم جابر المبارك وغدا وزير آخر من الاسرة او حتى من غير الاسرة وبعدها وكيل وزارة او مواطن عادي او سائق وزير كلهم تدخل قضايا امن الدولة فهذا الامر مرفوض لا نقبله ليذهب الشيخ جابر المبارك ويأخذ حقه بالقضاء الكويتي النزيه لكن ان تاتي امن الدولة وتستجوب شخصاً لانه انتقد او لا سمح الله جرح شخصاً كل مؤهلاته انه من افراد الاسرة رغم احترامنا وتقديرنا لها ولكنا لسنا بحاجة الى امن الدولة حتى تفرض احترام الاسرة علينا لاننا نحترمها ونقدرها ولكن القانون فوق الجميع وكل هذه مؤشرات سيئة تجعلنا نخاف من المستقبل ولكن لا اريد الخوض في اجواء الاحباط لدى الشعب حيث يجب ان نشخص المشكلة فهل هي سوء اختيارات المواطنين في اعتقادي لا، لأن المواطن الكويتي قادر على التمييز بين الصالح والطالح ولكن المشكلة تكمن في مدى اهتمام النظام في تشكيل حكومة قادرة على التعاون مع المجلس لقد كانت ضعيفة مترددة على الرغم من اشادتي بسمو رئيس مجلس الوزراء اكثر من مرة ولازلت اشيد به كشخص متعاون مؤمن بالدستور وكان قادراً على التعاون مع المجلس لولا السيناريوهات التي حدثت وضغط البعض عليه حتى يتراجع عن بعض المواقف وحتى المواقف التي نفخر بانه تراجع عنها وكانت لصالح الشعب الكويتي ونحن نفخر بها، فسرها البعض انها تراجع وجبن وخلل وسمو رئيس مجلس الوزراء اصبح مهزوزاً حائرا بين الحق والباطل وما هو الذي في مصلحة الوطن وما الذي ضد مصلحة الوطن ومن ابرز الامثلة تراجعه لمصلحة الشعب في المشروعين الكبار المصفاة الرابعة وصفقة الداو وتصديت لها وبعض النواب قدم له استجواباً لذا فهو لا يلام اذا اهتز، وفسر تراجعه وحفاظه على المال العام واستجابته لنواب الامة بأنه ضعف وانه دليل على عدم قدرة ناصر المحمد على ادارة الحكومة فالعلة ليست بناصر المحمد بل بطريقة التشكيل والاختيار واجزم اجزم بان المحمد لم يختر ثلث وزراءه لقد كان هناك اسلوب محاصصة في التوزير وبتوزيع المناصب السياسية داخل الاسرة لافتا القول: نريد ان يكون اختيار الوزراء عن طريق الكفاءة حتى في الاسرة هناك خمسة اسماء لا تتغير تلعب لعبة الكراسي داخل الحكومة وكأن الاسرة تفتقد الكفاءات رغم ان الجميع يعلن ان الاسرة ممتلئة بالكفاءات من الشباب والشابات اصحاب الشهادات العليا لماذا هؤلاء مجمدون؟ لماذا لا نستفيد من خبراتهم؟ لماذا اسلوب المحاصصة مستخدم؟ فهل يعقل ان لا يوزر شخص الا اذا كان محسوباً على احد اقطاب الاسرة او مرضيّ عنه على اقل تقدير من احد اقطاب الاسرة وهناك خلل في التشكيلات الحكومية وتحديدا في وزارات السيادة وان ما يدور ويشاع في الفترة السابقة في الدواوين وبين افراد الاسرة عن رئيس مجلس الوزراء مؤشر خطير وكأن الاسرة تقول للشعب الكويتي اذا ذهب ناصر المحمد فانه لا يوجد كفاءة والدليل تفكيرهم بقضية الدمج والتراجع للخلف.
وتساءل هل الاسرة تفتقد لكفاءة تحل مكان ناصر المحمد والجواب لا لكن هذا يكرس مفهوم المحاصصة داخل الاسرة.
وطالب الملا بايصال رسالة لسمو الأمير من ابنائه بألا يستمع لاحد كونه لديه القدرة والحكمة والحنكة السياسية بحكم خبرته الطويلة في المجال السياسي على المستوى المحلي بل العالمي بان يختار ولا يستمع للمغرضين وهذا الكلام في اعتقادي اذا سمعه سمو الأمير من اكثر من مرشح وندوة ومنتدى وسمع صوتنا مع اننا سنسمع نصيحة سموك بحسن الاختيار لكن تأكد سموك ان من سيأتي لن يكون مثالياً او ملاكاً ويجب ان يختار سموه رئيساً للحكومة ويترك له حرية الاختيار بالتعيين سواء من داخل الاسرة او من خارج الاسرة نريد حكومة قوية تستطيع ان تدافع عن برنامجها وان تتعامل مع المجلس وهذا ما سينتج الاستقرار داخل الكويت كما طالب الناخبين بعدم وصف النواب بالمؤزمين وغير المؤزمين وليس كل من استخدم حقه يريد التأزيم.
وأضاف الملا ان المجلس السابق على قلة انجازاته فانها تصب في اتجاه الشباب ومن اهمها صندوق لدعم مشروعات الشباب وهو الصندوق التنموي وتقدمنا به انا ومجموعة من النواب وعلى رأسهم التجمع السلفي برأسمال يتجاوز البليون ونصف البليون وهذا بديل لشركة المشروعات الصغيرة التي اثبتت اخفاقها حتى نشجع الشباب على العمل الحر والقضية الاخرى وهي الاستثمار في الاندية الرياضية لتحقيق الدعم من الناحية المالية حيث ان ذلك سينعكس ايجاباً على قطاع الشباب والرياضة اضافة لقانون العمل في القطاع الخاص.
وأوضح الملا ان موضوع ازدواج الجنسية موضوع قديم والحكومة تعلم ولكنها صامتة على الرغم من انه واضح فهو يخير الشخص بين اختيار احدى الجنسيتين ولكن ما اثار الموضوع في الفترة الاخيرة هو تسريب حكومي عندما قدم احد النواب استجواباً سربت الحكومة انه يملك جنسية اخرى ولكن الان اصبح الامر واقعاً فاذا اردنا اعطاء هيبة القانون يفترض ان نتابع هذا الملف، مضيفاً وسبق لي ان صرحت حتى لا افهم بشكل خطأ يجب ان تسقط الجنسيات الأميركية والبريطانية قبل الجنسيات الخليجية فالذي يفتخر بانه كويتي ويعيش على خير الكويت لماذا يحمل جنسية اخرى، سأقوام انا وعلي الراشد على فتح هذا الملف فمن يريد التمتع بخير الكويت يجب عليه اثبات ولائه. وبيّن ان وضع الرياضة محلك سر فالقوانين الرياضية موجودة ومن المفترض ان معهظما سبق لكن موضوع الانتخابات و14 عضواً مازال البعض للاسف يحارب حتى الرغبة الأميرية السامية لقد قلت رأيي بكل صراحة وسأعيده اننا حاولنا قدر المستطاع رفع الايقاف عن الكويت. بمعاونة اشقائنا وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي مح مد بن همام ووفقنا ولله الحمد وهذا الجهد توجه برسالة من صاحب السمو والاتحاد الدولي وافق على التظلم الذي ترتضيه الاندية الكويتية وباي عدد والغريب ان يختار شخص من الشعب الكويتي ولجنة مهمتها حل القضية مع الفيفا ولقيت كل الدعم والمساندة من الكل بمن فيهم اعضاء مجلس الامة وشارك المنتخب بدورة الخليج وسافرت اللجنة للمشاركة كنا نسافر في الصباح ونعود ليلا يوميا لمؤازرة ابنائنا واحمد الفهد واللجنة في مسقط.
لكن ما يؤسف الان ان الايقاف باقي عليه شهر ورئيس اللجنة بطائرة خاصة يجوب العالم كمفتاح انتخابي لشخص غير كويتي متسائلا لماذا نكون عداوات مع الاخيرين فنحن بمشكلة لا نعرف ان نكسب اصدقاء واذا كسبناهم افضل ناس بخسارتهم فلو كان احمد الفهد قد حل المشكلة وشكل الاتحاد فليذهب للعمل مع من يريد رغم قناعتي الكاملة بان رئاسة اللجنة والاتحاد ملك لشعب الكويت لا لاحمد الفهد او صالح الملا وان اتخاذ قار لمن تصوت فمن المفترض ان يكون قرار دولة لا ان نعمل وفق اهوائنا الشخصية فكلا المرشحين غير كويتيين لنعمل من اجلهما فلو كان بينهما كويتي لسافرت معه الى العالم كله للعمل على دعمه ولكن السؤال المطروح لماذا نحاول ان نسيء للذين وقوفوا معنا؟ واذكر ان بن همام عندما خرج من لقاء سمو الامير امام الوكالات العالمية لا الصحف الكويتية فقط قال: «كلام سمو امير دولة الكويت اوامر سيف على رقبتي» هكذا نجازيه باخذ طائرة من المال العام ونجوب العالم لكي يسقط في الانتخابات وما هي مصلحتنا في هذا الموضوع على انهاء ازمتنا الرياضية وانا اقولها صراحة سيساءل به الوزير وسيساءل فيصل الجزاف وعن من يحاربون بن همام لرفضه الموافقة على تصويت الكويت قال: بن همام عندما شاهد ان هناك في الكويت من يعمل ضده اخرج قرارا قديما من الادراج وهو قرار صادر ايام بيتر فليبان رئيس الاتحاد الآسيوي السابق يقول القرار اللجان المعينة تحضر ولا تصوت وهذا مطبق بكل العالم فالفلسطينيون قبل ان يأخذوا غزة واريحا كانوا يحضرون كمراقبين ولا يصوتون اما اليوم بعد ان اخذوا جزءاً من الدولة فانهم يصوتون والجدير بالذكر ان من عين اللجنة الانتقالية ليس الحكومة او المجلس بل محمد بن همام بالاتفاق مع بلاتر رئيس الاتحاد الدولي فهي تابعة للاتحاد الدولي لا لحكومة الكويت بالنظام في الكويت
| التالي > |
|---|