الملا: الأحكام القضائية لم تنص على عودة الفلاح للهيئة

شدد النائ‍ب صالح الملا على ضرورة ان تتقدم الحكومة بمبررات واضحة ومفصلة حتى يتمكن المجلس من فتح باب النقاش في أمر الاعتمادات التكميلية والمصروفات السرية، موضحا ان الحكومة حصلت على الفرصة الكافية لتقديم احتياجاتها الكاملة أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وأن طلبها الآن للاعتماد يثير علامات استفهام عديدة، لاسيما انه لم يمض على اعتماد ميزانياتها سوى أشهر قليلة.

وقال الملا لـ القبس ان المجلس اعتمد الميزانية العامة للدولة من دون أن تعلن الحكومة أي تحفظات على الإجراءات النيابية بتخفيض ميزانيات بعض الوزارات والجهات الحكومية.

أزمة الرياضة
من جهة أخرى، كشف الملا أنه بصدد التنسيق مع كتلة العمل الوطني، لإصدار بيان صحفي بشأن التطورات الاخيرة في ملف الأزمة الرياضية، لاسيما بعد رضوخ الحكومة العجيب والغريب للضغوط التي مورست عليها، والتي أدت الى الغاء واعادة تعيين رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف، والرئيس السابق فؤاد الفلاح أكثر من مرة.
وأوضح أن الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة الفلاح لم تنص على إعادته رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة، وكان بإمكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يعينه مستشارا، او في أي منصب بدرجته في أي جهة حكومية أخرى بقرار وزاري كونه موظفا عاما، مشيرا الى ان الحكم القضائي الصادر بحقه برفض إحالته للتقاعد، كان على اساس ان لديه حقوقا مادية يجب ان يحصل عليها، إن مرسوم تعيينه سينتهي في أكتوبر المقبل.

ضغوط حكومية
ووصف الملا الحكومة الحالية بالضعيفة، لاستسلامها للضغوطات «الحكومية» وأخرى غير الحكومية لاسيما أنها عجزت منذ فض دور الانعقاد الماضي ان تنفذ ما وعدت به في حل الأزمة الرياضية، وبنود الوثيقة التي رفعت إلى سمو أمير البلاد.