الملا لـ"السياسة" : الحكومة أصلحت مسارها... وهناك متسع لمعالجة الأخطاء

وصف النائب صالح الملا الخطوات الحكومية المتخذة اخيرا حلول سحبها طلب تفسير لبعض مواد الدستور من المحكمة الدستورية واسقاط القضايا المرفوعة سواء من الحكومة او رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد ب¯ "الخطوات التصحيحية" مؤكدا انه لايزال هناك متسع من الوقت لتصلح الحكومة مسارها.

ورفض المطالبات الرامية الى اقرار الدائرة الانتخابية الواحدة كونها تتعلق بالتعديل على الدستور ,مؤكدا ان الوقت غير مناسب وهي بمثابة القفز الى المجهول.
وسجل الملا بعض الملاحظات على آلية دفع البعض الى فتح باب زيادة الرواتب من دون الاستناد الى مؤشرات اقتصادية , رافضا الدعوة الى اسقاط فواتير الكهرباء والماء.
وقال : نحن لا نحمل اي حقد او غل على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد ولكن من خلال التعامل السياسي نعم نحن نختلف معه كثيرا لان المنهجية والعقلية التي يتعامل بها مع القضايا السياسية ليست منهجية "رجل دولة".
واضاف: كل ما نريده من "ابو فهد" ان يلعب الدور المرسوم له لانه من غير المعقول ان يكون هو الرجل الاوحد في البلد, وبالتالي اذا استمر بهذه المنهجية فأنا متأكد ان ارغامه على الابتعاد سيكون قريبا جدا خصوصا في ظل الاحداث الجارية الان .
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

نقطة تحول ايجابية
اين تكمن نقطة التحول لدى الحكومة؟
بالتأكيد الرجوع الى الحق فضيلة, واعتقد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيرا كان يفترض الا تنتظر مناسبة الاعياد الوطنية كي تقدم على اتخاذها , فقد كان هناك وضع "محرج" وغير سليم وكان لابد من اصلاح المسار, وانا اعتقد ان بعض هذه الخطوات المتخذة من قبل الحكومة اصلحت المسار لكن يبقى هناك الكثير من الجوانب بحاجة الى اجراءات جدية, وبالتأكيد لا استطيع حصر الاسباب التي ادت الى هذا التغيير بحكم انها كثيرة ولكن من المؤكد ان الاجواء العامة في المنطقة كان لها دور مهم.

هناك من رأى ان هذه الخطوات جاءت في الوقت الضائع خصوصا بعد احداث مصر وتونس وانها بمثابة "اتعاظ"؟
هو ليس اتعاظا ومن المؤكد اننا لا نعيش في جزيرة منعزلة عن العالم فما بالك بمحيطنا العربي, وايضا سنلوم الحكومة اذا لم تقرأ الساحة وتدرسها بشكل جيد هذا من جانب, اما الجانب الاهم انه لا يجب باي حال من الاحوال المبالغة او تصوير الوضع في الكويت بوضع ظالم وتشبيهه بما يحدث في بعض الاقطار العربية, نعم وضعنا ليس مثاليا وفيه الكثير من الاخطاء التي قد تصل احيانا الى حد الخطيئة , لكن مع ذلك لايزال
هناك متسع من الوقت لمعالجة اخطائنا وإن كانت الحكومة تتعامل بجدية وبنفس الروحية التي تعاملت بها خلال الفترة الماضية.

خطوات تصحيحية
هل باعتقادك ان ما تم اتخاذه من خطوات هو نوع من المصالحة مع الشعب ام مازال هناك الكثير؟
هي خطوات تصحيحية بالتأكيد, ولا يمكن نكرانها, ولا اريد ان اهول الامور واعطيها بعدا آخر, نعم هي خطوات تصحيحية كان يفترض ان تتخذ منذ زمن, وتوقيتها في فترة - الاعياد قد يكون مناسبا وان كان متأخرا, لكن اعتقد ان الحكومة يجب ان تتعامل مع الحدث في حينه, لا ان تنتظر مناسبة حتى تتخذ اجراءات تصحيحية, والا سنتمنى ان تكون السنة كلها فبراير حتى لا تخطئ الحكومة, او حتى تصلح الاخطاء القائمة الى الآن.

كيف ننظر الى ما يشهده شهر فبراير من مكرمة اميرية وزيادات للعسكرين وغيره؟
نحن لم ندرس شيئا سوى المكرمة الاميرية, اما الزيادات للعسكريين فهي موجودة على جدول اعمال المجلس منذ المجلس الماضي وقمنا بالتصويت عليها قبل فبراير واحلناها للحكومة حتى تحدد نسبة الزيادة وبالتالي هي ليست بادرة اتت من فراغ, كما ان موضوع المكرمة الاميرية ليست بغريبة على صاحب السمو, ومجلس الامة رحب بها واثنى عليها ووافق عليها بالاجماع وهي بمناسبة قد لا تتكرر, يعني سننتظر خمسين عاما اخرى, لذلك يجب الا نبالغ في ما يحدث, فالكويت ستتجاوز هذه الفترة التي لنا عليها الكثير من التحفظات, الكويت بلد خير ونعمة والانسان فيها مرفه وهي بلد قانون وسيادة القانون, والحريات فيها مصانة وفق القانون والدستور, وان تجاوزت الحكومة في هذا الجانب وعادت عن الخطأ فهذا حق وفضيلة.

الزيادات العشوائية
لكن كان لك بعض التحفظات على آلية توزيع المنح والعطايا؟
انا لست متحفظا, بل اريد زيادة الرواتب, وانا تحدثت في هذا الموضوع منذ العام ,2008 لان رواتب الموظفين العاملين في الدولة لم يعد النظر فيها منذ الثمانينات وهذا امر مخجل, رغم وجود قانون يلزم الحكومة بمراجعته كل عامين, والمراجعة لا تعني الزيادة, قياسا الى نسبة التضخم ان كان بحاجة الى زيادة كان بها وان لم يكن فيبقى الحال على ما هو عليه, لكن من غير المعقول انه منذ الثمانينات الى الآن لم تكن هناك مراجعة جدية وعلمية مبنية على اسس اقتصادية, ما نطالب به الان هو اعادة النظر بالرواتب شرط ان تلتزم بالمؤشرات الاقتصادية التي ذكرتها من التضخم والغلاء المعيشي وان يتم تحديد النسبة وفق هذه الدراسات, اما ان يكون هناك مزاد حول مبالغ الزيادة, فانه لمن المؤسف ان يخرج ذلك من نواب يفترض انهم يمثلون الامة وهم صفوة المجتمع, فالنائب يبني قراراته واقتراحاته وفق دراسات ومؤشرات معينة.

توزيع حصص النفط
وكيف تقرأ مطالبة بعض النواب باسقاط فواتير الكهرباء والماء والهواتف, وفوائد القروض عن الموظفين؟
ما اود قوله, انه بعد هذا كله يجب ان نعود الى المقترح القديم الخاص بتوزيع حصص النفط وكل مواطن يسافر!
إلا الدستور .. كتلة موقتة

هل تعتقد ان كتلة "إلا الدستور" مازالت تملك اسبابا لبقائها ام سنرى انشقاقا في صفوفها؟
كلتة "إلا الدستور" ستجتمع متى رأت ان هناك قضية عامة تحتاج الى التصدي لها والدفاع عنها مثل ما حدث في ضرب المواطنين في ديوان النائب الحربش او قضية الميموني, اما قضية رفع الحاصنة كان بسبب تغيب الحكومة عمدا بهدف رفع الحاصنة تلقائيا وهذا امر غير مقبول, واغتصاب لحق النائب في ابداء رايه في قاعة عبدالله السالم, وبالتالي كتلة "الا الدستور" ليست حزبا سياسيا وليست كتلة برلمانية وانما هي مجموعة من الكتل المستقلة اتفقت على قضايا معينة قد نختلف في قضايا اخرى لكن من المؤكد متى كانت هناك قضية مصيرية تتعلق بالدستور وحريات وكرامات الناس ستلتئم الكتلة مرة اخرى.

هل تتوقع تغييرا وزاريا في شهر مارس خصوصا بعد التعديل الوزاري الذي حدث على حقيبة الداخلية؟
- لا استطيع التكهن بما سيحدث مع بداية شهر مارس كون هذا الامر بيد صاحب السمو ورئيس مجلس الوزراء

الواثقة من نفسها
هل تعتقد ان مجلس الامة سيكمل مدته الدستورية خصوصا في ظل دفع البعض الى حل المجلس؟
- لم ار احدا يدفع الى حل مجلس الامة اما من يرى ان استخدام الادوات الدستورية يدفع باتجاه الحل فهذا  امر غير صحيح لان على الحكومة الواثقة من نفسها والواثقة من ادائها الا يخيفها موضوع الاستجواب وحكومات كل العالم لا ترى في موضوع الاستجوابات اي تهديد لوجودها او لوجود البرلمانات.
الدائرة الواحدة.. قفز الى المجهول

هل فعلا آن الاوان لاقرار الدائرة الانتخابية الواحدة وكيف تنظر الى مطالبات البعض في هذا الاتجاه؟
- كلمة الدائرة الواحدة هي كلمة "حالمة" وبالتأكيد مرتبطة بالمثاليات وكسر الحواجر الطبقية والمناطقية والفئوية ولكن لنعود الى الواقع هل هي امر ممكن من دون وجود احزاب سياسية اتصور ان ذلك غير ممكن فلا يمكن اللجوء الى الدائرة الواحدة من دون اقرار بعض المتطلبات وعلى رأسها  اشهار وتنظيم الاحزاب السياسية امر اخر هل من الممكن تعديل قانون الانتخاب من دون اللجوء الى تعديل دستوري كون المادة تنص على ان الكويت تقسم الى دوائر وهناك اراء دستورية معتبرة تقول ان موضوع الدائرة الواحدة غير ممكن في ظل وجود هذه المادة الا اذا عدلت وانا ارى ان الوقت غير مناسب للتعديل لان فتح باب تعديل الدستور الان سيشرع على مصراعيه وهناك الكثير من التنظيمات السياسية وبعض التنظيمات العقائدية ايضا تتربص لبعض المواد واعتقد ان تعديل المادة الثانية من الدستور ليس ببعيد حيث حاولت بعض المجاميع طرح هذا الموضوع اكثر من مرة وبأكثر من مجلس وعاد تكراره باكثر من مرة لذا اعتقد ان تجربة الدوائر الخمس هي تجربة فتية لذلك دعونا ننظر الى سلبياتها وايجابياتها ونحاول معالجة السلبيات من خلال اعادة توزيع المناطق بين الدوائر الانتخابية ولكن من يقول ان الخمس دوائر كرست القبيلة والطائفية فأنا اقول ان ضعف تطبيق القوانين وسماح الحكومة باقامة الانتخابات الفرعية هما السبب وذلك سيحدث ايضا في الدائرة الانتخابية الواحدة وبالتالي ليس من الحكمة ان نجعل الدوائر الخمس شماعة كل الاخطاء التي تحدث الان, نعم فيها سلبيات وفيها اخطاء ولا يوجد نظام متكامل لكن القفز الى المجهول في موضوع الدائرة الواحدة اعتقد انه امر يحتاج الى التأني خصوصا اذا ما ارتبط بتعديل دستوري.

ضد تعديل الدستور
الا تعتقد ان المطالبات النيابية بالدائرة الواحدة هي دغدغة مشاعر اكثر من كونها جس نبض؟
- بالتأكيد هناك الكثير من النواب لديهم القناعة والرغبة بأن تتحول الكويت الى دائرة واحدة ولكل نائب قناعاته ونحن نحترمها رغم اختلافنا معه وانا من حيث المبدأ مع الدائرة الواحدة ولكن يجب ان تتوفر المتطلبات وعلى رأسها كما قلت تأسيس وتنظيم واشهار الاحزاب السياسية فان تحققت هذه المتطلبات فهناك امر اخر بالنسبة لي  اعتبره عائقا وهو اذا تطلب الامر تعديل الدستور فأنا ضد التعديل الدستوري في الوقت الراهن وبالتالي دعونا الان نناقش سلبيات الدوائر الخمس وعدم القفز الى المجهول.

ما قلته عن الخطة .. حدث
رئيس اللجنة المالية البرلمانية اكد ان الخطة السنوية للحكومة لاتتناغم مع خطة التنمية فما قراءتكم لذلك؟
- وهذا ما قلته منذ البداية عندما اعترضت على خطة التنمية وبنيت ان الحكومة غير جادة لانه عندما طرح اول برنامج عمل للحكومة العام الماضي والذي كان يفترض انه الربع الاول من خطة التنمية التي هي 4 سنوات كان ايضا غير متناغم وكان نفس الحديث تم تكراره وهذا دليل على تخبط حكومي واضح في موضوع الربط بين خطة التنمية وبرنامج العمل الحكومي الذي يفترض ان يعبر عن خطة التنمية وبالتالي حديث رئيس اللجنة هو عين الصواب ولكنه ليس بجديد وهذا الذي دفعنا الى الاعتراض على خطة التنمية وعلى برنامج عمل الحكومة السابق الذي جاء مناقضا للربع الاول من الخطة لانه في العام الاول طرح برنامج عملي كان يفترض ان يترجم السنة الاولى من الخطة وكان ايضا بعيدا كل البعد عما هو موجود في خطة التنمية, وللاسف يتم تكرار السيناريو نفسه الذي ذكره رئيس اللجنة المالية وانا شخصيا اطلعت على برنامج عمل الحكومة وهو ليس بمستوى الطموح ولا يتناغم مع خطة التنمية, وهذا يجعلني اشعر بارتياح كبير بأنني عندما اتخذت قرار التصويت ضد خطة التنمية وضد برنامج عمل الحكومة العام الماضي كان قرارا صائبا بحكم ان هذه الخطة غير واقعية وان برنامج عمل الحكومة غير طموح وغير مرتبط بها.

رأس الفهد
هناك من يقول ان النائب صالح الملا وعددا قليلا من النواب يريدون رأس الشيخ احمد الفهد فما حقيقة ذلك ولماذا؟
- ليس لدينا ما نخفيه, بالعكس نحن اذا اردنا ان ننتقد او نقسوا فذلك يكون في العلن وليس لدينا ما نخفية وليس من طبيعي على الاقل الضرب من تحت الحزام انا شخصيا شخص صريح وان اضمرت شيئا اعلنه ولذلك ليس صحيا ان لدينا حقدا او غلا على اي شخص ومنهم الاخ العزيز احمد الفهد وعلى المستوى الشخصي اعلنها للمرة المليون نحن نحترمه ونكن له كل احترام وتقدير ولكن على الصعيد العملي ومن خلال التعامل السياسي نعم نختلف معه اختلافا كبيرا لان المنهجية والعقلية التي يتعامل بها الشيخ أحمد الفهد مع القضايا السياسية ليست منهجية رجل دولة ولانه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعلن عن شيء لا تستطيع انجازه ونحن نلوم اخواننا النواب عندما يعلنون برامج انتخابية اكبر بكثير من امكانياتهم فما بالك برجل دولة مثل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ويدعي بأنه الاب الروحي لخطة التنمية, بالتالي هذا المنهج بالتأكيد نرفضه لانه فيه تلاعب بمشاعر الكويتيين فلا نريد ان ترفع بالشعب الكويتي الى سابع سماء ومن ثم تسحقه الى سابع ارض لانك لن تستطيع ان تحقق الطموحات التي تم ذكرها في خطة التنمية وهذا ما قلته من قبل, لذلك كنت من المعارضين لخطة التنمية وقلت انه يجب ان تكون خطة التنمية وفق الامكانات المتاحة او ننتظر قليلا لتعديل تشريعاتنا حتى تكون هناك "فرشة" تشريعية مناسبة لتطبيق هذه الخطة فهل من المعقول ان تتجاوز السنة الاولى من الخطة والى الان لم تقرر الحكومة اهم عنصر وهو آلية تمويل المشاريع فهل هذا منطقي, لذلك لا يلومنا البعض ان قسينا على الشيخ أحمد الفهد.

لن يكون الرجل الأوحد
ماذا تريدون من الشيخ أحمد الفهد؟
- نريده ان يلعب الدور المرسوم له لانه من غير المعقول ان الشيخ أحمد الفهد يريد ان يكون "الرجل الأوحد" في البلد, فهناك كفاءات من الاسرة وخارج الاسرة يجب ان تلعب دورا لانه من غير الممكن ان تكون الرياضة بيده والسياسة بيده والان قطاع مهم من قطاعات الامن مثل جهاز امن الدولة برئاسة شقيقه عذبي الفهد فهذا الامر لا نقبله وكذلك الممارسات التي تحدث في امن الدولة ايضا لا نقبلها فكرامات الكويتيين والمساس بالحريات بالنسبة لنا خط احمر, وبالتالي عندما نوجه هذه الانتقادات هل من ضمنها شيء شخصي, نحن لم نطالب الى الان على الاقل بابعاد احمد الفهد, لكن اذا احمد الفهد استمر بهذه المنهجية فأنا متأكد انه سيأتي اليوم وهو قريب جدا بأن اطالب احمد الفهد بالابتعاد او انه سيبعد رغما عنه وهذا امر منطقي وطبيعي وفق مجريات الامور الجارية الان.

الطير والفخ
دائما تكرر "الطير اكبر من الفخ" فما قصة ذلك الطير والفخ؟
- "ابتسم كثيرا" ما في الفخ اكبر من العصفور اما الطير اكبر من الفخ فهذا ما يردده الشيخ احمد الفهد على مسامعكم فالمثل الصحيح الذي لم يوفق الشيخ "ابوفهد" في القائه بالشكل السليم هو "ما في الفخ اكبر من العصفور" وليس العكس وانا قلتها في موضوع قتل الميموني حيث قصدت ان الموضوع ليس موضوع "ملازم" و"ملازم اول" عذبوا مواطنا بريئا وافضى التعذيب الى موته فهي ليست حادثة منفردة وانتهت, فقلت ان ما في الفخ اكبر من العصفور حيث ان قضايا التعذيب وامتهان كرامات الناس من مواطنين ومقيمين باجهزة الدولة خصوصا في اجهزة المباحث قضية كبيرة جدا وضخمة وهذا لمسته من خلال عضويتي في لجنة التحقيق البرلمانية حيث اتتني اتصالات واتتني افادات من اشخاص مستعدين ان للشهادة ليس فقط على هذا التعذيب وهذه عينة امتلكت الشجاعة بأن تتصل, فما بالك باشخاص متخوفة وتريد الستر, لذلك قلت ان الكلام ليس كلام ضباط صغار عذبوا مواطنا بريئا وافضى الى موته بل الموضوع اكبر بكثير وهناك قيادات متورطة في هذه الممارسات وعلينا ان نفتح باب حقوق الانسان على مصراعية بسبب امتهان الكرامات في اجهزة وزارة الداخلية وذلك لتنظيف هذه الوزارة, للاسف لم تشتهر الكويت بهذه السمعة السيئة بأنها تعمل ضد حقوق الانسان وتنتهك كرامات الناس وتمارس اساليب التعذيب, هذه اساليب اعتقد انها جديدة علينا ولا انفيها اطلاقا لانه من المؤكد توجد حالات لكن لم تكن يوما من الايام سلوكا كما يحدث الان وهذا ما قصدته بأن ما في الفخ اكبر من العصفور مع تقديري واحترامي للكثير من القيادات والافراد والضباط الصغار في وزارة الداخلية الشرفاء من اهل الكويت.

لم يتم اجتزاء التقرير
سمعنا انه كان هناك تردد من نشر التقرير علنا فهل تم اجتزاء التقرير؟
- هذا غير صحيح وانا شخصيا اقولها وانا مسؤول عن كلامي ان محاولة دفع اللجنة نحو سرية التقرير لم تناقش بين اعضاء اللجنة بل قمنا بوضع كل الحقائق كاملة من دون مجاملة وتم ضم التقرير بأدق التفاصيل والافادات من الوزير الى اصغر مسؤول وحتى بالتفصيل ماذا جرى للمرحوم "الميموني" ولم نتحفظ ولم نجامل احدا على الاطلاق ولو كان التقرير سريا لاودع لدى الامانة العامة ولم يوزع على النواب ولو كان هناك اتفاق بهذا الشأن لكنت اول المتحفظين وسأصوت بالمعارضة على هذا الامر لان الحقائق يجب ان تظهر من دون مجاملة او مواربة ليس فقط للنواب بل للشعب الكويتي بأكمله لانه من غير الممكن معالجة المشكلات التي هي بهذه الضخامة من خلال التستر عليها.

لدينا أساليبنا ...لابعاده
حاولتم ابعاد الشيخ أحمد الفهد لكنه عاد من جديد, أما آن لهذا الخلاف ان يطوى؟
تم استبعاده في مجلس 2006 بسبب ممارساته في ذاك الوقت, ولكن للأسف يبدو أن الأخ "بو فهد" لم يتعلم من أخطائه وعاد بالمنهجية نفسها وبالروحية ذاتها التي كان يمارسها في مجلس ,2006 بالنسبة لنا لايوجد أحد عدا صاحب السمو منزه فهو وحده ذاته مصونة بنص الدستور وأنا لا أقبل ان يجرح بي أحد وبالتالي لا أقبل أن اجرح بأحد. نعم أحمد الفهد طالما تسلم مسؤولية منصب عام وفي الحكومة فمن واجبي إما أن احييه واشجعه عندما يقوم بإنجاز لم نره الى الآن - أو ان اقوم منهجيته بالعمل, وهذا دوري في الرقابة والتشريع وجزء من الرقابة هو تقييم المنهجية الحكومية أو منهجية أحد الوزراء أو أحد المسؤولين في الحكومة, وهذا ما نقوم به كفكر في العمل الوطني أنا والأخ مرزوق أو الأخ عادل أو العنجري أو د. أسيل أو الرومي, هذه منهجيتنا وليس لدينا شيء شخصي, ولو عندنا شيء شخصي فلدينا أساليبنا لكننا لم نتعود أن نتعامل مع القضايا بهذا الشكل , ماذا نريد من أحمد الفهد؟ نريد منه ان يلعب الدور المرسوم له تحديدا , لا ان يتجاوز دوره, "الرجل" يعيش مرحلة بأنه حكومة داخل حكومة, وهذا واقع, وهذا الأمر اصبح للأسف الشديد ينعكس سلبا حتى على رئيس الوزراء, ولا يزال رئيس الوزراء يتحمل لأنه هو من يفترض ان يضع الحدود لكل الوزراء بمن فيهم أحمد الفهد, لأنه من غير المعقول ان يكون وزير" سوبرمان" تنمية واقتصاد وصحة وكل ما استجد مشروع وجدنا أحمد الفهد جالسا يوقع العقود, اضافة الى انه يحاسب جميع وكلاء الوزارات, اعتقد أن هذا ليس دور وزير التنمية ولا دور وزير الاسكان نحن طالبنا ولا نزال نطالب الحكومة بأن تكون شجاعة وتأتي للجلسة وتناقش معنا اختصاصات أحمد الفهد, وهذا الطلب تقدمنا به ككتلة العمل الوطني منذ بداية الفصل التشريعي قبل عامين .

سنستعجله
هل ستقدمونه من جديد؟
هو موجود منذ عامين ويجب ان يأتي دوره وسنطالب بادراجه بصفة الاستعجال, الى الآن الحكومة ليس فقط لم ترد , بل لدينا معلومات أنها "حايسة" ولا تعرف بماذا ترد, على ما اختصاصات أحمد الفهد, نحن من حقنا أن نعرف هل هو يلعب دوره المرسوم له فعلا أم لا , لذلك نريد معرفة اختصاصات أحمد الفهد حتى عندما تقع الاخطاء نعرف من نحاسب ولا نتجنى عليه أو على غيره.

لم نفشل بملف الرياضة
هناك من يرى أن فشلكم في ملف الرياضة وإلغاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية كانت البداية , كيف ترى ذلك؟
الفشل والنجاح أمران نسبيان , وبالتأكيد عندما تخوض بعض القضايا او تخوض معارك سياسية فأنت معرض للفوز والهزيمة وسقوط لجنة الشباب والرياضة من مجلس الأمة لا أعتبره هزيمة لسبب بسيط لأنك أنت بلعبة مكشوفة من أحمد الفهد ومن وقف معه وكانت مكشوفة للجميع وللرأي العام وليس فقط للنواب وللحكومة, وسقوط اللجنة أتى بقرار من المجلس ولا يعني اطلاقا اننا تركنا قضايا الرياضة ومتابعة هذا الملف أو متابعة تطبيق القوانين بهذا الملف, نحن لانزال الى الآن على اتصال بجهات عليا للاصرار على ضرورة تطبيق القوانين والا ملف استجواب سمو رئيس الوزراء موجود ولم يلغ. نعم هو أجل ثم جاءت احداث ديوانية الحربش وقدم الاستجواب الذي كنت مشاركا فيه, وبالتالي رحل استجوابي لكنه لم يلغ , طالما استمر الوضع (المعوج) قائما وطالما استمر البعض يتجاوز القانون والدستور ويتصرف وكأنه حاكم في دولة يحكمها حاكم, سيظل الاستجواب قائما, ومتى ماعولجت الأمور لن تكون بحاجة الى الاستجواب

لي ذراع
هناك من يردد بان ملف غرفة التجارة كان بمثابة لي ذراعكم؟
اقولها على بلاطة, نحن في كتلة العمل الوطني على الاقل 4 من اصل 6 لسنا اعضاء في غرفة التجارة ولا نمارس اساسا حق التصويت ولا الترشيح وليس لدينا مصالح.

رجالات دولة
ولكن هناك ضغوطا من كبار التجار تمارس عليكم؟
ابدا, اعضاء غرفة التجارة والصناعة من.. أليسوا من اهل الكويت.. أليسوا من رجالات الكويت ورجالات الاقتصاد, وبالتاكيد ان اقنعونا بقضية  سندافع عنهم, وان لم يقنعونا فلن ندافع عنهم, واحب ان اقول ماذا حدث ضجة ندوة او ندوتين وانتهينا, لكن اين القانون, لذلك لا توجد علاقة ابدا, اولئك عندما رأوا اننا وصلنا الى مراحل متقدمة من تطبيق القانون, لكن مع الاسف الحكومة تراجعت من بعدها, عندما رأوا باننا توصلنا الى هذه المرحلة ابتدأوا يثيرون موضوع »التجارة« عن طريق المحسوبين عليهم بالمجلس, وانا قلت عندما قالوا ان »النائب...« لديه استجواب لوزير التجارة بشأن »الغرفة« فما رأيك, فكانوا متوقعين ان استنكر ذلك ولكنني اجبت »اتمنى الاطلاع على المحاور فقد اتقدم معهم بالاستجواب« نحن ليس لدينا مشكلة ان كان وزير التجارة مخطئا وان كانت الحكومة مقصرة فبالتأكيد سنتصدى لهم, ولكن السؤال المهم لماذا قفزت قضية غرفة التجارة بعد (50) عاما لماذا الان؟ والمطالبات الاخيرة لتعديل القانون لم تكن نيابية اصلا بل كانت حكومية وكانت مطالبات من غرفة التجارة نفسها, وهذا دليل حسن نية من الغرفة, والغرفة هي التي كانت تطالب باصلاح بعض الاوضاع غير القانونية, ونحن نعترف بان هناك اوضاعا غير قانونية لكنها لا تعالج بهذا الشكل, الغرفة طالبت منذ 2004 وطالبت منذ ايام العم عبدالعزيز الصقر, رحمه الله ¯ في حقبة السبعينات ومازالت تطالب الى الان وتقول نحن نريد ان نعدل الوضع..!!

استجواب حكومي
اذا فعلا قدم استجواب »الغرفة« ماذا تتوقع؟
اقول كما قال النائب عدنان عبدالصمد استجواب الحكومة للحكومة وبالتاكيد ووفقا للمعطيات والمعلومات التي لدينا ان الاستجواب سيكون استجواب حكومة لحكومة, لان هناك حكومتين حكومة الشيخ ناصر المحمد وهي الحكومة الرسمية, وحكومة اخرى التي تدير البلد مع مجموعة اسميهم »وكلاء حصريون« وفعلا ان وجد فهو استجواب حكومة لحكومة, ونحن نقولها اذا الوضع في غرفة التجارة غير سليم يجب ان يعدل ونحن لسنا طرفا باي حال من الاحوال في قضية غرفة التجارة, نحن نرى الامور بتجرد وبموضوعية وسنحكم على القانون اذا طرح في مجلس الامة, او اذا تقدم احد النواب باستجواب الى الوزير احمد الهارون, فسنرحب به وسنطلع على المحاور وسنحكم عليه وفقا لضمائرنا.