استنكر النائب صالح الملا «دروشه» الجسد التعليمي في الكويت من خلال ما تقوم به ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (كلية التربية)، والادارة الجامعية عبر إصدارها للوائح تفرض ضوابط تتعلق بالسلوك واللباس بالنسبة للطلبة أو الاساتذة أو العاملين في هذه المؤسسات.

وأكد الملا في تصريح صحفي أن التخبطات التي تقوم بها المؤسسات التعليمية لا تُفسر إلا بأنها واقعة في «غيبوبة» فكرية، تعيشها قيادات هذه المؤسسات، مشددا على رفضه وتصديه لمثل هذه اللوائح، سواء في الجامعة او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

الحريات الفكرية
ولفت الملا الى ان الاسر الكويتية بمختلف شرائحها تعرف جيدا كيف تربي ابناءها ولا تحتاج إلى أي لوائح تفرض عليهم طريقة اللباس او السلوك الشخصي او تقيد من حرياتهم الفكرية والسياسية.
وبين الملا ان وزيرة التربية د. موضي الحمود والقيادات في المؤسسات التعليمية تحت المجهر، وسنتابع تعاملهم مع السلوك المشين والخارج عن الأطر الدستورية.
وقال الملا «إن إصدار لوائح تنظم اللباس والسلوك داخل المؤسسات التعليمية أمر مستهجن ومستغرب بالنسبة لنا، لا سيما أنه يتعارض مع أبسط قواعد الدستور والحريات العامة التي جُبل عليها المجتمع الكويتي، «متسائلا: هل انتهى قياديو المؤسسات التعليمية في الكويت من حل المشكلات الازلية التي تعاني منه مؤسساتهم حتى يصدروا لنا لوائح مرفوضة جملة وتفصيلا؟ وهل نفهم من هذه الخطوة أن قياديي المؤسسات التعليمية، توصلوا الى ان سبب تردي المستوى التعليمي في الجامعة هو في لباس الطلبة والعاملين في هذه المؤسسات؟».
وتابع الملا «هل عندما كانت الحمود، او د.عبدالرزاق النفيسي، او د.عبداللطيف البدر طلبة في جامعة الكويت او غيرها من الجامعات، فُرض عليهم سلوك او لباس محدد؟ وهل تأثر تحصيلهم العلمي عندما لم تُفرض عليهم مثل هذه اللوائح؟
وأكد الملا أن الحديث عن لوائح تتعلق باللباس وقواعد السلوك للطلبة والعاملين في الجسد التعليمي من اساتذة وموظفين لا يدل إلا على عقليات «متخلفة»، وهو أمر مؤسف ومخجل في الوقت ذاته.
وأوضح أن هذه اللوائح المرفوضة تأتي في وقت تتحدث فيه الحكومة عن بناء الإنسان الكويتي والاعتماد على سواعد الشباب في النهوض بما يسمى بخطة التنمية، متسائلاً كيف ننهض بالإنسان الكويتي وأكبر مؤسساتنا التعليمية تشكك في أخلاقيات هؤلاء الشباب وبأبسط سلوكياتهم، وبأهلية أسرهم.
وتطرق الملا إلى قضية تحويل المؤسسات التعليمية الى «كانتونات أمنية» من خلال فرض أوامر صارمة بعدم التحدّث بأي قضية عامة وعدم توجيه النقد للعاملين في هذه المؤسسات، سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طلبة بشكل علني أو سري.

اساليب بوليسية
وقال الملا: رغم رفضنا لهذا التضييق جملة وتفصيلا، فإن ما يلفت الانتباه ونعتبره تجاوزا خطرا، هو الحديث عن مراقبة النقد بالسر! متسائلاً: كيف لهذه المؤسسات التعليمية ان تعلم ما يقال في السر؟ وهل ستلجأ إلى أساليب بوليسية للتحقق من هذا الأمر، أم ستستعين بالأجهزة الأمنية لمراقبة الطلبة والاساتذة والعاملين في هذه المؤسسات؟
وشدد الملا على ان ثقته بالحمود لاتزال قائمة، ولكن ما سيحسم موقفي منها هو تعاملها مع هذه السلوكيات الغريبة والشاذة على المجتمع الكويتي والعقليات الرجعية في التعامل مع الجسد الأكاديمي، ومحاسبة كل من ساهم في إصدار هذه اللوائح حتى يكون عبرة لغيره وحتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات المتخلفة والمخالفة للدستور، والباب الثالث منه تحديدا مرة أخرى.