الملا: سنُسقط «دولة أحمد الفهد» يوم 5 أبريل

اتهامات بالجملة... وقضايا متشابكة يضمها استجواب المنبر الديموقراطي وكتلة العمل الشعبي سيواجهها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للتنمية والرعاية السكنية الشيخ أحمد الفهد في جلسة 5 ابريل المقبل.

هذه الاتهامات على العديد من الملفات كالها النائب صالح الملا وحملت مها مصطلحا جديدا على معجم السياسة المحلية عنوانه «دولة أحمد الفهد» التي ولدت بالتزامن مع حكومة الكويت التي يمثلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
الملا الذي ارتقى منبر تلفزيون «الراي» وليس منبر المنبر الديموقراطي مساء أول من أمس بمحاور استجواب الفهد الاربعة أوضح ان المحور الاول يتعلق بمخالفات مالية وتجاوزات في مناقصة مؤسسة الرعاية السكنية لإقصاء شركات مؤهلة عالمية ومحلية لصالح شركات بعينها ما كبد المال العام خسارة نحو 71 مليون دينار، بينما يتعلق المحور الثاني بالمجلس الاولمبي الآسيوي الذي زاد من مساحته الاصلية وقدرها 3 آلاف متر مربع الى 18820 مترا وأصبح معها المجلس «مولا» تجاريا والمفاجأة الثقيلة ان قيمة ايجار هذه المساحة 22.5 دينار سنويا رغم ان قيمتها المقدرة تصل الى نحو 220 مليون دينار. وعن المحور الثالث قال الملا انه يتعلق بتضليل الشيخ أحمد الفهد للرأي العام عن خطة التنمية بعد التخبط الشديد في تصريحاته عن انجازات هذه الخطة، فتارة يقول ان نسبة الانجاز تبلغ 56 في المئة وتارة اخرى تتراجع هذه النسبة الى 50 في المئة، وتارة ثالثة تتقهقر الى 25 في المئة، وكذلك الحال في التخبط الاكثر شدة بخصوص الـ 30 مليار دينار المخصصة لخطة تنمية حكومة الكويت بينما الـ 37 مليارا مرصودة لخطة تنمية أحمد الفهد.
واذا كانت المحاور الثلاثة من استجواب الشيخ أحمد الفهد تحمل المساءلة فإن المحور الرابع مختلف تماما بحسب ما أكد الملا حيث انه ينطوي على محاسبة لا مساءلة للفهد لقاء مخالفته القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعتها ومصالحها في الخارج عبر مناصبه الدولية وعلاقاته الخارجية بتدخله السافر في قضية ايقاف النشاط الرياضي.
ولكن الذي يتبادر الى الذهن هو لماذا نفى النائب الملا ان تكون قضية الرياضة مضمنة ضمن محاور استجواب الفهد رغم انها حاضرة بقوة في المحور الرابع من الاستجواب لكن على شكل محاسبة لا مساءلة. وما دام الدين النصيحة فقد نصح الملا الشيخ أحمد الفهد بأن يرتقي منصة الاستجواب ان كان يريد المحافظة على مصداقيته لدى البعض، معلقا بقوله «لا تبوق لا تخاف»، فطالما لم يرتكب الفهد جرما ضد مصالح الكويت فليواجه وسنواجهه بالادلة... فليتشجع ويصعد المنصة ولا داعي لاستخدام كلمة «هذا مو شغلي وذاك ليس اختصاصي»، نافيا ان يحمل الاستجواب أي شخصانية مع الفهد الذي وصفه بأنه على المستوى الشخصي رجل لطيف.
ومن استجواب الشيخ أحمد الفهد الى ملف اثارة النعرة الطائفية انتقل الملا الذي حمل الفهد مسؤوليتها عقب الاعلان عن تشكيل لجنة الوحدة الوطنية وكلف برئاستها ولم نسمع او نشاهد شيئا عن تشكيلها في الوقت الذي يتمزق فيه النسيج الاجتماعي بعد ان كان السُنة والشيعة إخوانا في وطن واحد اسمه الكويت.
وأوضح الملا ان الطائفية في الكويت ليست وليدة اللحظة بمحاولة البعض استيرادها من مملكة البحدين التي شهدت احداثا ساخنة بسبب هذه النعرة، بل ان الطائفية موجودة في الكويت لاسيما في عقول جيل دون سن الثلاثينات نشأ بوعي تفريقي مفاده هذا سني وذاك شيعي، مؤكدا ان ما يحدث الآن من تصعيد وعزف على الوتر الطائفي من قبل البعض تسود فيه لغة الصناديق الانتخابية مقابل غياب لغة العقل.
وشدد الملا على ان الكويت مسؤوليتنا جميعا حكومة ومجلسا وشعبا، مفاخرا باستقرار الكويت وسط الاحداث الملتهبة والمتصاعدة في العالم العربي وهو ما ارجعه إلى فضل دستور 62 لحماية البلد من الفتنة الطائفية التي يحاول بعض الفاشلين سياسيا كما اسماهم استيرادها من البحرين الشقيقة.
وبتطرق الملا في حديثه إلى دستور 62 الذي ينادي عدد من التيارات السياسية بتعديله ومنها المنبر الديموقراطي الذي يمثله، اكد الملا ان الوقت غير مناسب بالمرة لاجراء اي تعديلات دستورية رغم اشادته بهذه المطالبات الداعية لتعديل الدستور حتى وان اتفق الليبراليون مع الاسلاميين على تعديل 6 مواد.
وعلى صعيد ملف «درع الجزيرة» المشارك في حماية البحرين من اي مخاطر خارجية اشار الملا إلى ان مشاركة الكويت في هذه الدرع مشروعة بموجب الاتفاقية لحماية دول الخليج من اطماع خارجية متمثلة في ايران التي تريد الاستحواذ على البحرين من قبل سقوط حكم الشاه، مشيدا بالقرار الصائب للقيادة السياسية بارسال السفن الكويتية الحربية لحماية المياه الاقليمية البحرينية ومطار البحرين لا الاحتكاك بالاخوة البحرينيين حتى لا تختلط دماء ابناء الخليج ويحملون الحقد والثأر لبعضهم البعض.
ونفى الملا تحقق حلم التحول إلى الوحدة الخليجية الذي دعا اليه النائب وليد الطبطبائي، وقال: إذا كنا لم نرى الانتقال بالبطاقة المدنية بين دول مجلس الا منذ عامين رغم ان هذا المطلب كان منذ الثمانينات واعتقد أننا لن نر العملة الخليجية الموحدة وسط مجلس خليجي يتم التعيين فيه بالمجاملات على شاكلة «هذا ولدهم» ... وهنا تفاصيل اللقاء:

• ما رأيك في الدعوة إلى تعديل الدستور الذي تنادي به بعض الكتل السياسية ومنها المنبر الديموقراطي الذي تمثله وسط الاحداث الساخنة في مملكة البحرين؟
- لابد ان نفرق بين الدعوة إلى التعديلات الدستورية وتجريم هذه الدعوة لكن الظروف الراهنة غير مهيأة لهذه التعديلات حتى مع الاوضاع الاقليمية الحادثة الآن وبالرجوع إلى الوراء للتأكد من مدى اقتناع السلطة بالدستور حتى نطمئن لتركيبة المجلس الحالية ان تمر تعديلات الدستور لمزيد من الحرية مقابل طلبات اخرى لفتح باب الجحيم لتقليص الحريات الامنة لسلطة المجلس بعد مشاهدة محاولات الانقلاب على الدستور السابقة بدءا من اول محاولة مجلس 67 المزور لضمان تعديلات على هوى السلطة ثم حل مجلس 75 عام 76 وتشكيل لجنة تنقيح الدستور وصولا إلى المحاولة الثالثة للانقلاب على الدستور بحل مجلس 85 عام 86 وانشاء ما يسمى بالمجلس الوطني ذلك الوليد المشوه الذي اتبعها وكارثة الغزو الغاشم ما جعل هناك يقينا ان دستور 62 هو ضمان استقرار البلد، والان هناك محاولات اخرى لجعل الشعب ينادي بتعديل الدستور والغاء مجلس الامة من خلال تكفير الناس بالديموقراطية.
ولدي قناعة الان انه لا السلطة ولا حتى بعض التيارات السياسية الموجودة التي كانت تكفر في يوم من الايام بالدستور بأكمله وتريد فعلا فتح باب التعديلات لتقليص الحريات إلى ادنى مستوى ان الدستور هو حصننا الامن الذي امننا وحمانا في ظل التغيرات الاقليمية الحالية.

• هذا يعني انك ترى ان الوقت غير مناسب لاي حديث عن تعديل الدستور؟
- ابدا غير مناسب لكني لا اجرم الدعوة إلى هذا التعديل فتجربتنا منذ عام 62 إلى الان مع المجالس النيابية التي لم تكمل دورتها وحلت دستوريا وغير دستوري اكبر من المجالس التي اخذت وقتها وشرعت في الفصل التشريعي المحدد بـ 4 سنوات اي ان تجربتنا لم تنضج فالامر لا يتم حسابه بعدد السنوات بل بالممارسة فباب الحريات في الدستور كله معطل، فمعظم القوانين مناقضة لمواد الدستور مثل قانون الجنسية والتعليم ما يؤكد فعلا عدم الوصول إلى النضوج فعندما نصل إلى مرحلة النضج ونطمئن إلى استيعاب السلطة للمجلس بحسناته وسيئاته، صعد ام لم يصعد الامور يجب ان تستمر لذا اعتقد ان الوقت غير مناسب للتعديل رغم أنني اشيد بمعظم المطالب.

• باتفاق الاسلاميين والليبراليين على 6 تعديلات دستورية الا تعتقد انه آن الاوان لان تفتح السلطة قلبها لتعديل الدستور؟
- فتح القلب موضوع آخر فنحن لا نستطيع الدخول في النوايا وان كنا نعلم نواياها، واعتقد ان الغرض من زيادة عدد اعضاء مجلس الامة حتى نعطي فرصة للحكومة ان ترفع عدد وزرائها لتنتهي من قضية حمل الوزير اكثر من حقيبة وزارية.
لكن هناك حلاً اسهل اهمله المجلس بتفكيك بعض الوزارات التي لا داعي لوجودها مثل وزارتي الاعلام والتعليم العالي لا الحاقها بوزير التربية فوزارة التربية تحتاج إلى حكومة وحدها لا وزير وفيما يخص الاعلام اعتقد ان هناك مشروعا رائعا تبناه وزير الاعلام الاسبق الدكتور انس الرشيد لكن الحكومة «تمبلت»

• لكن هذا دوركم كنواب في مجلس الامة لكنكم التهيتم عنه بالجانب الرقابي؟
- الحكومة ليست طفلاً فالحكومة يجب ان تشعر بثقل هذه الحقائب وتبادر بحلها فمشروع انس الرشيد كان على طبق من ذهب لتفكيك الاعلام ورغم ذلك لم تتبناه الحكومة وكان سببا في استقالة الرشيد فالمطلوب مني ان اشرع واراقب لتصحيح الاوضاع لا ان اقدم مثل هذه المبادرات مو ناقص غير اني اشكل الوزارة ما يؤكد ان الحكومة اما انها كسولة او عاجزة.

• الفتنة الطائفية التي ألمت بالبحرين ومحاولة استيرادها مع الدعوة إلى قانون لتجريم الطائفية كيف تقيم ذلك؟ وما الحلول المناسبة في رأيك؟
- نتألم حقيقة عندما نرى هذا الوضع خصوصا في الكويت، فالكويت اولا. صحيح ان البحرين عزيزة علينا واقرب دول مجلس التعاون إلى قلبنا، لكن ما يحدث في البحرين بدأ بالمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية تطورت إلى استخدام السلطة للعنف.
وبعض المندسين أثاروا عددا من القضايا التي يجب عدم اثارتها لكن الغالبية العظمى من الشعب البحريني مازالوا متمسكين بشرعيتهم وبحكمهم ويطالبون بالاصلاحات اما في الكويت فلدينا مشكلة النعرات الطائفية ليست وليدة اللحظة بل موجودة من قبل واثيرت في مجلس الامة.

• هل المجتمع هش إلى هذه الدرجة؟
- نعم للاسف الشديد لان هناك جيلا محددا دون الثلاثينات بدأ يعي على مناهج تقول هذا سني وذاك شيعي لا فقط كويتي ولا شيء غير ذلك.
وقد تألمت جدا لحادثة تخص ابني محمد الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما عندما سألني «انا سني ام شيعي... بدوي ام حضري؟ لانهم في المدرسة يعايرونني أنني لا اعرف اصلي». ما يجعنلي اتساءل ما مستقبل هذا البلد إذا كانت الاجيال تفكر بهذه الطريقة لذا يجب ان نضع الكويت بين أعيننا لان ما يحدث الان والله اخطر من الغزو الغاشم وتتحمل الحكومة المسؤولية ومجلس الامة يتحمل مسؤولية اكبر.

• انت الان تتحدث عن مشكلات بينما نحن نحتاج حلولا فما دور المجلس في ذلك؟
- مشكلتي الوحيدة في هذه القضية أنني لا اجيد العزف على اوتار الطائفية وانني لا اطرب في مثل هذه القضايا اما في مجلس الامة فلدينا مطربون يعزفون عزفا متناغما على اوتار الطائفية وسط غياب لغة العقل وحضرت مكانها لغة الصناديق فكل يخاطب شريحته على حساب الوطن وهذه مسؤولية اعضاء مجلس الامة، اما في ما يخص مسؤولية الحكومة فقد اعلنت عن تشكيل لجنة عليا للوحدة الوطنية برئاسة الشيخ احمد الفهد.

• هل هذه اللجنة ضمن محاور استجوابكم للشيخ احمد الفهد؟
- لا، غير موجود ضمن محاور الاستجواب، وقد وعد الفهد بفورية تشكيل لجنة الوحدة الوطنية وعمل مشاريع قوانين للحد من ظاهرة النعرات الطائفية. ولم نسمع حتى ان الفهد شكل هذه اللجنة.

• لكننا لا نستطيع تحميل المسؤولية كاملة للفهد؟
- الحكومة، لكن انا احمل الفهد المسؤولية فهو رئيس اللجنة وهو من كلف بذلك ورغم ذلك لم يكلف نفسه تشكيل اللجنة بعد الاعلان عنها فهناك استخفاف بوحدة المجتمع والنسيج الاجتماعي يمزق امامه لذا فما يحدث في البحرين بحاجة إلى الهدوء والعقل فالتنابز بالالقاب واهانة رموز الطرفين امر غير مقبول ولم نسمع او نشاهد ذلك في حياتنا من قبل وكان مسجد الرومي مقابله مسجد المزيدي لا يبعد بينهما سوى 100 متر.

• لكن انا اعتقد انك تغرد خارج السرب؟
- انا لا أمدح طرحي، فعيب ان اطرح هذا الكلام لكنه ناتج عن احساسي بالمسؤولية الوطنية وهذه لغة اهل الكويت، «فعمرنا ما عرفنا هذا الوضع» لكن مازال هناك متسع من الوقع لتدارك الامر وعلى مجلس الامة الابتعاد عن لغة الصناديق والعزف على الوتر الطائفي كما ان على الحكومة ان تتعامل بجدية مع هذه المشكلة لكن بالنهاية نقول ان الكويت مسؤوليتنا جميعا مجلس وحكومة وشعب وبرغم خطورة الوضع وسط ما يحدث في عالمنا العربي الملتهب نفتخر باستقرار الكويت بفضل دستور 62 ومحافظة النظام والسلطة على هذا الوضع على الاقل في فترات التاريخ الحديث.

• ما رأيك في مشاركة الكويت في قوات درع الجزيرة لحماية البحرين؟
- بالتأكيد اتفاقية درع الجزيرة لا غنى عنها والكويت اكثر دولة استفادت منها ابان الغزو الغاشم لكن هذه الاتفاقية محددة البنود اهمها ان درع الجزيرة تدافع عن اي خطر خارجي يهدد دول الخليج ما عدا ذلك نضع نقطة في آخر السطر. لكن هناك خلطا للاوراق بين الاتفاقيات الامنية التي تجيز تدخل دول في شأن داخلي لدولة اخرى لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة القيادة السياسية ووجود مجلس الامة والدستور لم نوقع على هذه الاتفاقية.

• لماذا لم يتم توقيع الاتفاقية الامنية؟
- لانه يخالف الدستور وصراحة كنت اول من سأحاسب الحكومة لو كان هناك مجرد تصريح لمسؤول لتهديد البحرين او اي دولة من دول المنطقة ان لم اكن في طليعة المشاركين في الدفاع عن مملكة البحرين الشقيقة فليس دور قوات درع الجزيرة السيطرة على المظاهرات التي حدثت في البحرين فالعسكري في الجيش لم يُدرب على مكافحة الشغب والمظاهرات لأن الجندي درب على ان يقتل عدوه أما مكافحة الشغب فهذا دور منوط بالشرطة والقوات الخاصة.

• لكن كان هناك حديث عن تدخل ايراني في البحرين ما استوجب وجود قوات درع الجزيرة في البحرين؟
- وهذا ما حدث بالفعل لذا أرى ان قرار القيادة السياسية ووزير الدفاع ارسال السفن الحربية الكويتية الى البحرين لحماية مياهها الاقليمية كان عين الصواب ويتفق مع اتفاقية درع الجزيرة. بالنهاية لا يمكن لأي حال من الأحوال انكار أطماع ايران حتى قبل سقوط شاه ايران فهي واضحة وصريحة وتصريحات المسؤولين الايرانيين الأخيرة كانت استفزازية ولا نقبلها، كذلك لا نقبل التدخل والتهديد بذلك، وكان لابد للبحرين من اجراءات احترازية ونأمل ألا تتطور الأمور لأنه ليس لا من مصلحة دول المنطقة ولا من مصلحة ايران ان تحدث مناوشات او اضطرابات عسكرية فالمنطقة لا تتحمل ذلك، أما مشاركة الكويت في مكافحة التظاهرات في البحرين فهي اصلاً لا يجيزها الدستور.

• لماذا لا يجيز ذلك الدستور وهل لأن جيش الكويت دفاعي فقط؟
- نعم دفاعي بنص دستوري صريح بل حُرم على الجيش الكويتي القيام بأي أعمال غير أعمال الدفاع.

• البحرين فزعت للكويت أبان الغزو ألا تستحق منا الفزعة؟
- تستحق أكثر من الفزعة وأعتقد ان الكويت على الجانب الاقتصادي والمعنوي والإنساني والطبي وحتى العسكري قامت بدور كبير فأرسلت فريقاً طبياً، وقامت قوات الكويت بحماية مطار البحرين لا الاحتكاك بالمتظاهرين لاننا لا نريد ان يتقاتل أبناء الخليج وان تختلط دماؤهم بالعداوة والبغضاء والحقد والثأر بعد ان اختلطت دماؤنا في الدفاع عن الكويت ابان الغزو. لكن التصعيد النيابي ومحاولة البعض ركوب الموجة بالحديث بنبرة متطرفة وسط الاجراء الصائب لحكومة الكويت تجاه البحرين.

• ما تعليقك على مبادرة الفريق الطبي الذي غادر إلى البحرين؟
- جداً مبادرة رائعة برغم ما روج عن هذا الفريق الذي قيل عنه انه كان تطوعاً من فئة معينة واتهامهم انهم تابعون لحزب الله، فهذا الفريق المكون من 40 طبيباً هم ابناء الكويت منهم السني والشيعي والبدوي والحضري لكن للاسف هناك من يريد اثارة النعرات الطائفية وصب الزيت على النار انتقى من الفريق أسماء معينة.

• لكن وزير الصحة أكد ان هذا الفريق وفد رسمي مرسل من قبل حكومة الكويت؟
- هم وفد رسمي من وزارة الصحة بالفعل وهذا الاتهام المباشر يعني ان الحكومة هي من تريد تأجيج الفتنة الطائفية، فالفريق لم يكن موفداً من قبل جمعية خيرية وجزا الله خيراً أعضاء هذا الفريق الذي ذهب لمساعدة الشعب البحريني والنظام الذي يعاني من نقص في الاطباء والادوية.
لذا أرجو ألا نستغل البحرين ونعمق جراحها وان نسقط الوضع البحريني على الكويت حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة وان نندم عن هذا التكسب الانتخابي لأحد المرشحين الفاشلين الذين ترشحوا 6 أو 7 مرات دون ان يصل لمجلس الأمة ويريد ان يصعد على الموجة الطائفية الكريهة.

• هل يكمن الحل في وحدة خليجية كما طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي؟
- الوحدة الخليجية أمر مستبعد فليس معنى توحد اللغة والدين والتقاليد ان تكون هناك وحدة خليجية فهناك أنظمة سياسية وتقاليد سياسية متنوعة والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا نذهب الى هذه النقطة الأبعد في ظل أنه لم تفعل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي فالمطلوب من المجالس النيابية والشعوب في المنطقة الضغط على الحكومات الخليجية لتفعيل الاتفاقية فمنذ الثمانينات انتقلنا للتو بالبطاقة المدنية وعملة خليجية نسمع عنها منذ سنوات دون ان نراها.

• هل تتوقع ألا نرى عملة خليجية موحدة؟
- ولا راح نشوفها، فهناك اتحادات اقليمية قائمة وناجحة، ونحن لا نطمح إلى أن نكون مثل الاتحاد الأوروبي لكن لنسعى الى تفعيل منظومة دول مجلس التعاون وكل بلد مستقل قابل بنظام حكمه السياسي فنحن مثلاً لا نقبل بالنظام السياسي في الدولة (س) من دولة الخليج.
إذا كان هناك جدية فلتعمل بهدوء ولديك أدواتك التشريعية فهناك برلمان خليجي كل شخص على شاكلة «ولدهم» كبر بالسن ليس له حظ في مجلس نيابي أو وزارة يتم تكريمه بعضوية هذا المجلس القائم على المجاملات.

• استجوابكم للشيخ أحمد الفهد الذي وصفه الكاتب الصحافي أحمد الديين بأنه «مختلف»، ما الذي يميز هذا الاستجواب الذي وصفته «بالتاريخي» عن غيره من الاستجوابات؟
- أعتقد ان هذا الاستجواب متميزاً لأسباب عدة منها انه للمرة الأولى في تاريخ الحكومة الكويتية يكون لدينا حكومتان الأولى لدولة الكويت والثانية حكومة أحمد الفهد وهذا الاستجواب موجه الى حكومة أحمد الفهد فلم نسمع في حياتنا أن خطة وأموال التنمية تعهد الى فرد وحيد «هو من يتخذ القرار»، و«هو من يمنح ويمنع»... وأن يتحدث بلغة مغايرة تماماً عن لغة الحكومة وينفرد بالقرار في العديد من القوانين.

• محور استجوابكم الخاص بخطة التنمية عما يتحدث؟
- الـ 37 مليار دينار قال عنها «بمخباتي».

• لماذا اخترتم هذا التوقيت لاستجواب الشيخ أحمد الفهد رغم انه منذ فترة وهو مسؤول عن خطة التنمية وهل فيه شخصانية؟
- أحمد الفهد ابتعد عن الحكومة 3 سنوات بفعل ما ارتكبه جعل الكل يطالب بإبعاده، عندما اعلن عن اعادة توزير الفهد لم نعترض رغم اننا كنا «غير مرتاحين له» وبالرغم ايضا تجاربه السيئة في الكهرباء والنفط والرياضة، تجارب احمد الفهد جدا «مو زينة» وغير ناجحة وفي لقاء «الراي» سابقا قلت اننا لنا عينان عين على الفهد والاخرى على بقية افراد الحكومة.

• لكن هناك من يرى شخصانية استجوابكم؟
- لا ليست شخصانية فتجاربه «سيئة» ومنها «هاليبرتون» الى ان ورط الشيخ علي الجراح في طوارئ 2007 والرياضة التي وصلت الى الحضيض واموال خليجي 16 التي لانعرف اين ذهبت والمجلس الاولمبي فنحن لا نعرف من اين نبدأ معه حتى نعرف اين ننتهي.
اعطيناه فرصة 3 سنوات ليتعلم من اخطائه لكن على المستوى الشخصي فهو رجل لطيف جدا ويستحق فهو ابن النظام وابن الكويت فهذا الاستجواب ليس وليد اللحظة بل استجواب تاريخي الوحيد المدعم بـ200 مستند فكل معلومة فيه مدعمة بوثيقة.

• هناك اتهام لكم من اطراف بأن لديكم في المنبر الديموقراطي وكتة العمل الشعبي مشكلة شخصية مع الشيخ احمد الفهد، ما ردك على هذا الاتهام؟
- ابدا لا توجد اي مشكلة شخصية ولو تجاوزنا هذا الموضوع واقررنا بمشكلة شخصية، فإن كانت المساءلة على ضياع مليارات وبيع وهمي للكويتيين واعطاء معلومات مغلوطة وعدم استرداد مبالغ عامة لخزينة الدولة المحاسبة عليها شخصانية اتمنى ان يصبح استجواب الـ50 نائبا بصفة شخصانية... كان زين.

• هل علاقتكم مع الشيخ أحمد الفهد غير جيدة؟
- بالعكس علاقتنا جيدة وممتازة، بوفهد يدري لكن المسؤولية والقسم الذي اقسمناه شيء والعلاقة الشخصية شيء آخر.

• هناك تخوف من تداعيات هذا الاستجواب بدفع فواتير في وزارتي الداخلية والشؤون... هل لديكم شعور بهذا التخوف؟
- التخوف موجود بل يصل الى معلومة بدرجة اليقين بدفع فواتير في كل استجواب لكن هذا ليس مبررا ان كل استجواب يعني ان «تبطل الحكومة جنطتها» من خلال عطايا ومناقصات وتعيينات للمقربين من بعض النواب والتي هي «بمخبأة الحكومة» لكن هذا ليس حلا.
ان سكتنا استنزف المال العام وان استجوبنا استنزف ايضا بالعطايا والهبات ومعالجة هذا الامر بوعي الناخبين والشعب والاستماع بموضوعية لمحاور الاستجواب دون النظر الى مقدميه.

• هل هناك تخوف من دفع فواتير في وزارتي الداخلية والشؤون تحديدا؟
- انا اتكلم عن الحكومة ككل.

• النائب عادل الصرعاوي احد مقدمي الاستجواب دعا الشيخ احمد الفهد الى التحرك والعمل نهارا لا في الظلام، هل هناك تخوف من التحركات التي تتم من تحت الطاولة؟
- ترون اخبارا من مصادر موثوقة لانريد ان نخوض فيها لكن اقول ان موعدنا مع الشيخ احمد الفهد يوم 5 ابريل المقبل على المنصة وموعدنا مع النواب الذين انتصروا للدستور في استجواب رئيس الوزراء ونثق فيهم ومعهم ان وصلنا لمرحلة طرح الثقة في الجلسة التالية لانه خطر جدا ان نطالب برحيل رئيس الوزراد وحكومته في ظل كم هائل من المخالفات على احد اهم اركان حكومته ونتهمها بإنها شخصانية والاخطر ان نرى انتهاكا للمال العام وندوس في بطن الدستور ونقول «إلا الدستور» ثم نتهم بالشخصانية وانا متفائل واعلم ان بعض النواب سيبرون بقسمهم وسيتجردون من علاقاتهم الشخصية مع الفهد او احد اطراف الحكومة.


• في المؤتمر الصحافي الاعلان عن محاور استجواب الشيخ احمد الفهد صرحت ان قضية الرياضة غير موجودة في محاوره هل حدث ذلك؟
- لم يحدث بهذا الشكل غير الدقيق فقد كان السؤال الذي وجه هل قضية تطبيق قوانين الرياضة موجودة في الاستجواب؟ فقلت ابدا مستبعدة وبالفعل مستبعدة.

• استبعدتم القضية الرياضية من الاستجواب بربطها برغبة سمو الامير في حل هذا الامر؟
- نعم، وبرغم اننا كنا ننوي استجواب رئيس الوزراء على قضية الرياضة عقب احداث الصليبخات ثم تدخل سمو الامير وتولى حل الملف بنفسه.

• اذا ما هو المحور الرابع في استجواب الشيخ احمد الفهد؟
- المحور الرابع يحمل الفهد المسؤولية ولا يساءل عن عدم تطبيق القوانين محاسبة وليس مساءلة لمحاولة ايقاف النشاط الرياضي بعد مواقفه في تعطيل القوانين وتدخله السافر المباشر في هذا المنحى واضرار بمصالح البلد في الخارج عبر نفوذه وعلاقاته ومناصبه الدولية.

• المحور الثاني من الاستجواب والخاص بالمجلس الأولمبي الآسيوي والرابع خاص بمخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعتها أكد الشيخ الفهد عدم دستوريتها لانه غير مختص بها... ما ردك؟
- بالنهاية من حقه أن يقول ما يشاء وان يستخدم كل الاساليب التي تتيح له الهروب من المساءلة وان كان يرى ان الهروب من مصلحته فأنا أنصحه بأن الهروب ليس في مصلحته ابداً لكن كيفه اذا أراد ان ينحاش وخلي الشعب الكويتي يحكم... اذا مو قادر يواجه فهذه مشكلته لا مشكلتنا. فأحمد الفهد بنفسه عندما صرح في جريدة «عالم اليوم» عن استعداده ان يساءل على مسؤولياته في السابق، الشيء الآخر هناك وزراء تمت مساءلتهم وتجريحهم على المنصة على أعمال قد لا تتعلق بالعمل الحكومي أصلاً مثلما سئل الشيخ علي الجراح وقت ان كان وزيراً للنفط عن دوره عندما كان مسؤولاً عن بنك يدير أموال سراق المال العام.
وأقول لأحمد الفهد من باب الاخوة ان كان يريد المحافظة على مصداقيته لدى البعض «إصعد المنصة... لا تبوق لا تخاف» فطالما انك لم ترتكب جرماً ضد مصالح الكويت فلتواجه ونحن سنواجهك بالأدلة وان كانت لديك ادلة تنفيها اعرضها «أما كلمة عدم مسؤوليتي واختصاصي فهذا هروب فتشجع واصعد الى المنصة».

• لنفند محاور استجوابكم والذي يتحدث أول محور فيها عن مخالفات وتجاوزات مالية في مناقصات مؤسسة الرعاية السكنية والتفريط بالمال العام... ما الحادث في هذا الملف؟
- ما يحدث في الاسكان كارثي بوجود مخالفة صريحة أقرها ديوان المحاسبة في مناقصة تم استعجالها للتحايل على القانون واستبعدوا بالمزاجية شركات محلية وعالمية مؤهلة وتمت ترسية المناقصة على شركات معينة دون الرجوع للجنة المناقصات والتهرب من رقابة الديوان ما كلف المال العام 71 مليون دينار.

• هل لديك دليل على كلامك؟
- نعم تقرير ديوان المحاسبة فالـ 71 مليون دينار ضيعها أحمد الفهد بجرة قلم لانه لا يريد الذهاب الى لجنة المناقصات العامة.

• لماذا؟
- لا أريد الدخول في الذمم لكن لماذا تبعد شركات مؤهلات محلية وعالمية ويتم اختيار شركات معينة لا تتعدى أصابع اليد.
• لماذا لم توجه أسئلة برلمانية بشأن هذه المناقصة؟
- سألنا عبر الأسئلة البرلمانية ولم تأت إجابة للاسف الشديد الى ان أتت الاجابة عبر تقرير ديوان المحاسبة فتقارير ديوان المحاسبة لا تكذب ولا يكتبها صالح الملا وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم.

• بالنسبة للمحور الثاني الخاص بمخالفات المجلس الأولمبي الآسيوي ما مخالفات هذا المجلس؟
- المجلس الأولمبي الآسيوي كنت من أكثر من تحدث في أمره بعد النائب عادل الصرعاوي فهذا المجلس بدأ من فيلا مساحتها 3 آلاف متر مربع وصل الآن إلى مجمع ضخم مساحته 18820 متراً مربعاً على البحر في منطقة السالمية التجارية يضم فندقاً ودور سينما ومولاً ومكاتب تجارية.

• أين المشكلة إذاً في هذه الوضعية؟
- ان هذه هيئة دولية لا تستطيع أن تستثمر أو ان تتعدى على أملاك الدولة والايجار السنوي لمساحة 18820 متراً مربعاً بلغ 22.5 دينار سنوياً وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في الكويت وفي دولة أحمد الفهد في حين أن قيمة العقار نحو 220 مليون دينار وموضوع هذا المجلس اثاره النائب عادل الصرعاوي عام 2006 وعجزنا في طلب تقرير اللجان الحكومية لدرجة ان أحد الوزراء أخبرني ان عدم جهوزية التقرير بسبب محاولة مكيجته واصلاحه وترقيعه وهذا المحور كان مفترضاً تقديم استجوابه أمس قبل اليوم لا الانتظار للغد لأن كل يوم يمر معناه استنزاف للمال العام والفلوس تدخل جيب من لا يستحقها.

• أين تذهب هذه الأموال؟
- إلى المستثمر ولا أنا ولا الحكومة تدري عن عقده وأبلغت الشيخ أحمد الفهد عبر «تويتر» أنني أتحداه أن يكون المبلغ المدفوع ايجاراً عن المجلس الأولمبي الآسيوي 22.5 دينار فأبلغني ان ايجاره السنوي 750 ألف دينار وهذا كلام غير صحيح وحتى لو كان صحيحاً فالمبلغ اصلاً تافه واتحداه ان ينشر العقد المبرم بينه وبين المستثمر او ما يثبت تسديد المبلغ لخزينة الدولة.

• المحور الثالث المتعلق بتضليل الرأي العام عن الخطة الانمائية ماذا يضم في محتواه؟
- أحمد الفهد في 24 مارس الجاري قال انه تم انجاز 50 في المئة من الخطة التنموية وقبلها في 24 اكتوبر 2010 قال انه تم انجاز 56 في المئة من الخطة فأنا لا أفهم كيف تنخفض نسبة الانجاز من 56 في المئة الى 50 في المئة وفي تاريخ 4 أغسطس 2010 قال أنجزنا 25 في المئة وقال ايضاً ان ميزانية خطة التنمية تتجاوز 37 مليار دينار ثم تورط الأخ عادل الوقيان معه عندما أعلن ان ميزانية الخطة 30 ملياراً وفق ما صرح بها لجريدة «الراي» اي ان هناك 7 مليارات فرق وهي ميزانية 20 دولة نامية والرقم الأخير صحيح لأن الـ 30 ملياراً مرصودة لخطة حكومة دولة الكويت اما الـ 37 ملياراً فهي لخطة تنمية حكومة أحمد الفهد فهذه التناقصات الرهيبة تستحق المساءلة عليها فليس من المعقول ان تصبح المليارات كالخردة «الفكة».

• اصرارك على مصطلحي حكومة دولة الكويت وحكومة أحمد الفهد ما الذي تريد ان توصله؟
- اننا لا نقبل بأي حال ان يخرج كائن من كان على الاطر الدستورية للشعب الكويتي ولا يمكن أن نقبل بوجود حكومتين وعندما قيل ان الحكومة برأسين الآن لم تصبح الحكومة برأسين بل هناك حكومتان فعندما تصر الحكومة تطبيق القانون في قضية الازالات المتعدية على أملاك الدولة فقال أحمد الفهد ان معالجة ازالة الدواوين لم تكن الأفضل وامسحوها بوجهي فالمفترض ان يتضامن مع قرار حكومي لا ان يقول مثل هذا الكلام ولم يبتلش في تصريحات الفهد مثل وزير المالية مصطفى الشمالي. الفهد الذي قال انه سيعدل مع عدد من النواب لائحة مجلس الأمة الداخلية مغيبا الحكومة.
وأخيراً فالكويت للجميع وتسلم لنا جميعاً وأرجوكم ان تحافظوا عليها.