أكد النائب صالح الملا انه اذا مارس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد عملية الهروب من «الابواب الخليفة» من خلال تقديم استقالته او استقالة الحكومة وعودته الى نفس منصبه، ستقدم له مساءلة سياسية اخرى أقوى من الحالية بمحاورها وأعنف بحجمها.

لافتا الى ان هذا الكم من التجاوزات والتدليس بالمعلومات والاخطاء لا يمكن السكوت عنه وقد سبق للمجلس في سوابق تاريخية ان قدم اعتراضه على عودة وزراء قدمت بحقهم مساءلة سياسية تجنبوها من خلال الاستقالة الحكومية.
وقال الملا في تصريح للصحافيين امس «نعلم جيدا ان اكثر شخص في البلاد يتمنى استقالة الحكومة هو الشيخ احمد الفهد حتى لا يواجهنا في المساءلة المقدمة له من قبل كتلة العمل الوطني والكم الهائل من التجاوزات على منصة قاعة عبد الله السالم، وفي مقابل ذلك أؤكد انه اذا استقالت الحكومة وتم تشكيلها مرة اخرى وعاد الفهد لنفس منصبه فسيساءل مرة اخرى ولن نسمح له او لغيره بأن يتهرب من مسؤولياته وتجاوزاته من خلال تقديم الاستقالة والهروب من الباب الخلفي».
وشدد الملا على ان كتلة العمل الوطني لا تتعامل بشخصانية من خلال هذه المساءلة وآلية التعامل معها من خلال اعادة تقديمها مرة اخرى اذا ما استقالت الحكومة وعاد احمد الفهد لمنصبه، مشيرا الى ان هناك سوابق تاريخية لإعادة تقديم استجوابات لوزراء استقالوا وعادوا لنفس مناصبهم قبل مناقشة المساءلة السياسية.
وأشار الملا الى ان اليوم الاستجواب قدم وأصبح استحقاقه للفهد وعليه ان يصعد المنصة كما وعد الناس والشارع الكويتي وان يواجه هذه المساءلة والحكم في النهاية للشارع وأعضاء مجلس الامة، لافتا الى ان كتلة العمل الوطني تعتز بقوتها في هذه المساءلة المستمدة من قوة المحاور والحقائق الدامغة فيها وضعف الوزير احمد الفهد.
وأوضح الملا ان المسألة اليوم ليست صراعا بين الاخ احمد الفهد والنائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي او كتلة العمل الوطني ولكن المسألة هي مسألة صراع بين من يريد تطبيق القانون والقضاء على الفساد والمخالفات التي ترتكبها يوميا في الجهات المنوطة ضمن مسؤوليات احمد الفهد، وبين من يحاول الهروب وتجييش البعض لخلط الاوراق وإسقاط هذا الاستجواب المستحق، مبينا ان جميع محاولات الفهد مكشوفة فطلب الاستيضاح صحيح انه لائحي لكن الاستجواب واضح ورغم ذلك سنجيبه على الطلب.
وأكد الملا ان هذا الطلب «الاستيضاح» هو محاولة للهروب من المساءلة وخلط الاوراق وتمهيد الساحة لانسحاب مفاجئ وجميع الاحتمالات واردة ورغم ذلك انا أقول ان استقالة الحكومة او هرب احمد الفهد بطريقة ما سيواجه باستجواب أقوى بمحاوره وأعنف بحجمه لأن هذا الكم من التجاوزات لا يمكن ان يمر مرور الكرام وإلا اصبحت الاستقالة عرفا وسنة «اخطأ واسرق وتجاوز ودلس بالمعلومات ثم قدم استقالتك وعد مرة أخرى للوزارة».