بينما تستمر مشاورات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد قبيل إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، أكد النائب خالد السلطان أنه لم ولن يتم استدعاؤه في هذه المشاورات بسبب مواقفه المعلنة مسبقاً، في حين يؤكد النائب صالح الملا أن الشيخ أحمد الفهد يتمسك بحقيبة 'التنمية' لتحقيق حلم الحكم.

ورداً على سؤال 'الجريدة' بشأن موقف كتلة العمل الوطني من تقديم استجواب إلى الشيخ أحمد الفهد فور عودته، وعن رأيه في ما تردد أخيراً بأن الفهد لا يرغب في حقيبة 'الإسكان'، بينما يتمسك بحقيبة 'التنمية'، قال النائب صالح الملا: 'أعلنتها صراحةً كما أعلنها زميلي النائب عادل الصرعاوي أنه سيصعد المنصة مباشرةً، إلا أنه من المؤكد بعد فضيحة الـ71 مليوناً التي أوردتها صحيفة الاستجواب بشهادة ديوان المحاسبة، أنه يريد التخلص من وزارة الإسكان، لا سيما أن محور الإسكان في هذا الاستجواب يتضمن فضيحة تبديد 71 مليوناً من المال العام بجرة قلم'.

واعتبر الملا أن ذلك 'جزءاً من عملية الهروب التي يمارسها الفهد، حتى يتخلص من هذا المحور، الذي يعد فضيحة بالنسبة إليه'.

وأكد أن الفهد سيتمسك بحقيبة التنمية التي تحتوي 37 ملياراً موضوعة تحت يده، إضافة إلى مجاميع شبابية، ورعايته من خلالها للمهرجانات والمؤتمرات، مشدداً على أن الفهد 'أمامه مشروع حكم يحلم به، لا مشروع دولة، ويلمِّع نفسه من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال خطة التنمية، التي لن يتخلى عنها وسأذكر الناس بذلك قريباً'.

وشدد الملا على أن لكل حادث حديثاً بشأن مدى إمكان إضافة محور الإسكان إذا عاد الفهد إلى الحكومة وترك حقيبة الإسكان وقدم إليه استجواب من قبل 'الوطني'، مشيراً إلى أن القرار في النهاية يتخذ بالإجماع من قبل أعضاء الكتلة 'وأنا لا أستطيع الإجابة نيابة عن الكتلة'.

وأضاف: 'استجوابنا للشيخ أحمد الفهد قدمناه نتيجة الأخطاء التي ارتكبها في الوزارات المسؤول عنها، بعد أن أعطيناه الوقت الكافي لتصحيحها، وهو ما يبعد شبهة الأطراف النيابية المحسوبة عليه والمدفوعة منه بتصوير القضية أنها شخصانية، ولو كانت كذلك لاستجوبناه فور تسلمه الحقيبة الوزارية'.

أمّا النائب السلطان، فقال لـ'الجريدة' أمس: 'إذا وُجهت الدعوة إلى التجمع الإسلامي السلفي في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فستُلبى، وهو قرار خاص بالتجمع، لكن وفق وجهة نظري ستتم الموافقة عليها، أما إذا وجهت الدعوة إلي فلكل حادث حديث'. وأكد أن ثمة محاولة حكومية واضحة بمساعدة نيابية لتغييب دور المجلس مدة شهر ونصف الشهر، إضافة إلى الثلاثة أشهر الماضية، محملاً رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مسؤولية ذلك التعطيل.

كذلك، رأى النائب عادل الصرعاوي أن الحكومة تقف 'وراء تعطيل جلسات مجلس الأمة، وهي التي امتنعت عن حضور الجلسات، لا سيما المتعلقة بالحصانات، وهروباً من مواجهة الاستجواب، وحماية لأحمد الفهد ودولته تم تعطيل المجلس'.