قال النائب صالح الملا ان الصبغة الجينية للحكومة تتكرر، وبالتالي فإن اداءها يستمر على ما هو عليه، ما يدخل الملل واليأس في قلوب الناس الذين يلومون النواب والحكومة لأن مسؤوليتهما مشتركة.

ونفىالملا خلال ندوة «الحكومات السابقة وازمات سياسية متتابعة» التي اقامها المنبر الديموقراطي الوطني في ديوانية النائب السابق عبدالله النيباي امس امكانية تشكيل مجلس ملائكي او لجانه مؤلفة من التكنوقراط، ولكن ذلك اختيار شعبي ولا يمكن التحكم فيه بعكس الحكومة التي هي اختيار رئيس الوزراء اي فرد واحد، رافضا تحويل الحكومة الى ناد سياسي والسعي الى ارضاء جميع الاطراف.
واستدرك ان الاختيار الحكومي السيئ المبني على المحاصصة ما زال مستمرا داخل وخارج الاسرة، مؤكدا انه لا يلوم نواب القبائل عندما يتحدثون عن توزير بناء على الانتماء القبلي لأن الاسرة الحاكمة تفعل ذلك.

استبعاد المتألقين
واشار الى ان المتألقين من ابناء الاسرة الحاكمة كثر لكنهم للاسف يُستبعدون، موضحا ان الحكومات الكويتية منذ التحرير لا تجيد المواجهة بل تتبع سياسة «الهون أبرك ما يكون».
وحذر من الضحك على الشعب بالقول ان النظام اكتشف ان طريقة الادارة خاطئة، وهو ما سيكشفه التشكيل الحكومي المقبل، معتبرا انه من الطبيعي ان تتقدم المعارضة باستجواب في ظل الفساد المستشري.
وقال إن استقالة الحكومة جاءت بناء على اوامر من شكل لنفسه دولة داخل الدولة، متسائلا: في اي بلد تدار الامور بمثل هذه الطريقة الخاطئة؟
واستغرب كيف يوقع (الشيخ) احمد الفهد مناقصة مع مقاول مستبعد من قبل مجلس الوزراء بعد تسببه في كارثة مشرف، متعجبا من تفاخر بعض النواب بإثارة النعرات الطائفية وتأجيج الفتنة وإصدار مجلس الوزراء منذ اشهر قرارا بأن يشكل الوزير احمد الفهد لجنة لدراسة الظاهرة «لكنه لم ينشئها لانشغاله بمليارات التنمية».

نهج جديد
وشدد على ان كتلة العمل الوطني اول من طالبت بوجود حكومة جديدة برئيس ونهج جديدين، مبينا ان احترام قرار سمو الامير لا يعني مطلقا صك غفران للشيخ ناصر المحمد او عودة الوزراء المستجوبين.
وذكر ان استجواب الشيخ احمد الفهد سيكون خلال اسبوع في حال عودته لمنصبه، بل وحتى تدويره غير مقبول، مطالبا بقدوم حكومة غير مسلوبة الارادة وقادرة على وقف سراق المال العام.
ودعا سمو الشيخ ناصر المحمد الى الاعتذار عن تشكيل الحكومة لاتقاء الكويت شر الازمات.

قرف
من جهته قال النائب السابق عبدالله النيباري إن الناس باتوا يتكلمون عن الوضع السياسي بشيء من القرف، مشيرا إلى ان الكويتيين سعوا منذ القدم لخلق دولة حديثة يحكمها القانون وتكون فيها الحكومة نتاجا لخيار الشعب، ولذا وضع الدستور.
واستغرب تأخر تشكيل الحكومة الذي يعد سمة من سمات الازمات السياسية في الكويت، معتبرا فشل رئيس الوزراء طوال السنوات الماضية مدعاة لاعادة التفكير في اختياره.
وقال ان مشاكل الكويت رغم صغر مساحتها تفوق مشاكل الدول الكبرى لعدم وجود قرارات حكيمة تصب في مصلحة الشعب، مستدركا ان الحكومات عاجزة عن تلبية ادنى متطلبات المجتمع.
وزاد أن الحكومة عاجزة عن علاج ابسط المشاكل مثل مشكلة المرور، مشددا على اننا بحاجة الى حكومة كفؤة قادرة على حل مشاكل الناس وبمنهج ورئيس جديدين.
ولفت الى اننا نعيش واقعا سياسيا مأزوما في البلاد، مشيرا إلى انه كان يفترض ان يكون نصف اعضاء مجلس الوزراء من النواب، لكن تغير أخيرا الى نائب واحد فقط.
وتساءل: كيف يمكن لمجلس نوابه يركزون على الخدمات الخاصة والمصالح وغيرها، أن يكون عونا للحكومة على الإصلاح؟
واشاد بالحراك الشبابي في الشارع رغم غياب الاجندة السياسية، داعيا الى توسيع اطار اختيار رئيس الوزراء وعدم حصره بأسرة آل الصباح، حيث كل الدول وراثية الحكم لا تدخل فيها الاسرة الحاكمة الى السلطة التنفيذية.
وأوضح انه ليس من مصلحة الاسرة الحاكمة الدخول في صراعات مع الكتل السياسية، مبينا أنه من المضرّ للمؤسسات السياسية في الكويت أن «يكمش» كل شيخ وزير عددا من المشرحين ويدعمهم في الانتخابات البرلمانية.
وشدد على أن تبني الجديد في اي مجتمع يحتاج الى عزم متبصر، مطالبا الشباب والكتل السياسية بأجندة سياسية واضحة للاصلاح.
من جهته اكد امين عام المنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي أن الحكومة وقعت في مخالفة صريحة للدستور بعدم تشكيل الحكومة خلال اسبوعين من تكليف الرئيس، مشبها المسألة بحل مجلس الامة وعودته الى عقد الجلسات في حال عدم الدعوة الى انعقاد الانتخابات خلال شهرين.
واشار الى ان الدستور نص على ضرورة انعقاد المجلس حتى لو كانت البلاد تعيش حالة الأحكام العرفية، مبينا ان الحكومة تتحجج وتتأخر في التشكيل وهذا يعطل البلد.
وقال إن الحكومة عوّدتنا على عدم الالتزام بالنصوص الدستورية، مؤكدا ان اختيار رئيس الوزراء حق اصيل لسمو الامير، وكذلك إبداء الرأي في التشكيل الحكومي من حق كل المواطنين.
ولفت الى اننا ضد التصعيد غير المبرر الخارج عن روح الدستور، ملمحا الى ان بعض الاخوان يرون اعادة تكليف المحمد في ظل هذه الاوضاع بداية لحل المجلس، وعلى الحكومة الجديدة الاستفادة من تجارب الحكومات السابقة لتجنب الصدام.
وقال اننا في الكويت لا نواجه ازمة حكم، كما الدول العربية التي حدثت فيها ثورات، لكن يجب ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير حتى لا يصبح الدستور حبرا على ورق.
وتلى رسالة من المنبر الديموقراطي لسمو الشيخ ناصر المحمد بخصوص تشكيل الوزارة السابقة تشمل مواصفات الحكومة ووزرائها.

اعتذار
كان مقررا ان يشارك النواب د. أسيل العوضي وعادل الصرعاوي ود. حسن جوهر في الندوة، الا انهم أبدوا اعتذارهم لظروف خاصة، ونقل عريف الندوة هذا الاعتذار للحضور.