الملا لـ «الراي»: الصفقات لاتعلن ... لسنا في حاجة الى صك في الوطنية

بيّن النائب صالح الملا أنه لا يوجد خلاف بين كتلة العمل الوطني والكتل البرلمانية الأخرى، وان «بعض المرضى يعتقدون ان هناك خلافاً نشب، وان (الوطني) عقدت صفقة مع رئيس الوزراء تتلخص بمقايضة دعمه في الاستجواب المقرر تقديمه مقابل عدم عودة الشيخ أحمد الفهد إلى الحكومة».

وقال الملا لـ «الراي»: «ان المرضى الذين أشاعوا تفاصيل الصفقة، فاتهم أن الصفقات لا تعلن، ونحن في «الوطني» أعلنا وبكل صراحة ان عودة كل وزير قدم بحقه استجواب رسمي قبل تقديم الحكومة استقالتها أمر مرفوض، وتالياً لا أرى من أين أتى من ادعى الصفقة بهذا الانطباع».
وذكر الملا: «ان الصفقات السياسية لا تعلن في بيانات أو ندوات صراحة مثلما فعلت في ندوة المنبر الأخيرة، وإنما تعقد في الغرف المغلقة، ويتكتم الطرفان عليها حتى تحقق المصلحة»، وهو أسلوب يعرفه جيداً المرضى حديثو الوطنية، ممن عقدوا الصفقات، والآن يزايدون على «الوطني».
وأفاد الملا: «انني أتحدى كل من يدعي وجود صفقة، مع كامل احترامي له، أن يكشف ما لديه، فمن يعلم كالشيطان الأخرس الصامت عن صفقاتنا التي يدعيها».
ودعا الملا «مثيري الاشاعات، أن يتقوا الله، فلا ينبغي من أحد أن يمنح «الوطني» صك الوطنية، فنحن وقفنا ضد رغبات العديد من قواعدنا الانتخابية انتصاراً لمبادئنا والدستور في الاستجوابات الأخيرة، وبشكل خاص عندما شاركنا باستجواب رئيس الوزراء الأخير، ومثلت «الوطني» في المساءلة، وصوّتت الكتلة مع كتاب عدم التعاون، وكان موقفنا منسجما مع تمسكنا بالدستور، والدفاع عن الحريات، ولم تحركنا الضغوط، ولم توجهنا المصالح، فلا يزايد علينا أحد ممن يريد اختزال الدستور والوطنية في شخصه، أو في مجموعة من أتباعه».
وأوضح الملا «أما موقفنا من الاستجواب المزمع تقديمه إلى رئيس الوزراء، فنحن بانتظار إعلان المحاور وقراءة تفاصيلها، فلا يمكن أن نبدي رأيا بشكل قاطع، والاستجواب لم يقدم بعد، حتى ان محاوره لم يعلن عنها، ولم نطلع على تفاصيلها، ولكن من حيث المبدأ، نحن ندعم حق الاخوة في تقديم الاستجواب، ونعلم جيدا ان الحكومة السابقة ارتكبت أخطاء جسيمة، لا بل ارتكبت خطايا لا يمكن تجاهلها».