انتقد النائب صالح الملا جريدة الوطن التي 'دأبت على مهاجمة كل من يقف ضد مصالحها وكذلك من يتصدى لسراق المال العام'، مؤكداً أنه لن يستطيع النوم ليلاً عندما تشيد صحيفة الوطن به كنائب.

ورأى الملا أن حال السياحة في الكويت يشبه الضرب في الميت، لافتاً إلى أنه سيكشف 'الفساد الموجود في شركة المشروعات السياحية، والفساد في وزارة الكهرباء والماء الذي لا يمكن وصفه'.

وانتقد تعليق الحركة الدستورية على حفل زفاف الأمير وليام أمس الأول في صفحتها على 'تويتر'، متسائلاً: 'هل انتهت كل مشاكل البلد؟'، مبدياً استياءه من عبارة الحركة 'أثناء عرس الأمير نذكر أنفسنا أنهم رغم سعادتهم الظاهرة وترتيبهم الواضح فإنهم افتقدوا الشيء الأهم للنجاح باختبار الدنيا وهو الإسلام'.

كما تساءل: 'ما علاقة الزواج الملكي وما صرف عليه وهو من ميزانية المملكة المتحدة لا من مليارات التنمية؟ وأين النصح في الموضوع؟ وهل أرادت (حدس) بتصريحها أن تدعو البريطانيين إلى الدخول في الإسلام؟'، موضحاً أنه يحترم ويقدر الحركة إلا أنه فوجئ بهذا التصريح الذي افتقد الحنكة السياسية التي طالما اشتهرت باستخدامها الحركة الدستورية.

وعن الأغذية الفاسدة، قال الملا إن هناك حكماً صريحاً وواضحاً بشأن تجار هذه الأغذية، مؤكداً أنه نافذ ويجب أن يطبق على الجميع، 'خصوصاً أن قضية الأغذية الفاسدة تتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم'.

وعن الاستجوابات المعلنة، أوضح أن 'كتلة العمل الوطني لا يمكن أن تصدر موقفاً من استجواب لم يقدم إلى الآن، ولم تعلن محاوره بعد، فضلاً عن أننا لم نقرأ تفاصيله بعد'.

ورأى أن 'عمومية اتحاد الكرة غير شرعية من الأساس، لأنها أتت من اتحاد غير شرعي، وغير متفق مع القوانين الوطنية، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بالدعوة للاجتماع أو الجهة التي وراء الدعوة'.

وعن حادثة الاعتداء على السيدة عائشة، قال الملا: 'نرفض رفضاً قاطعاً الطعن في أعراض الناس العادية فما بالك بأمهات المؤمنين!، نحن لا نعتقد أن قضايانا ومشاكلنا انتهت حتى تتحول سجالاتنا إلى قضايا تمس عقيدة أو مذهباً'.

وأيد الملا ثورات الشعوب التي تنشد الحرية 'وليس من طبعي المزايدة على هذه الثورات'، مضيفاً 'أعتقد أن الإخوة من الطرفين أساؤوا إلى قضية الشعب السوري بما فيه الكفاية، وحولوها إلى معركه طائفية نحن في غنى عنها فالكويت لا تتحمل'، مطالباً بوضع الكويت كأولوية دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وذكر أن تأخير التشكيل الحكومي سلوك غير مقبول، مؤكداً أنه مع الكوادر الوظيفية إذا كانت تتفق مع مهام ومسؤوليات شاغليها، وضد بعض الكوادر التي قد تكون عائقاً وسبباً مباشراً لعدم إقرار بعض الكوادر المعطلة بحجة الكلفه المالية.