أثار تسريب التشكيل الحكومي أمس إلى وسائل الإعلام ردود فعل نيابية مختلفة ما بين مرحب ومتحفظ، وآخر رافض معلناً استعداده لتقديم استجواباته. وبحسب تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، فقد تأجل الإعلان الرسمي للحكومة الذي كان مقرراً أمس إلى موعد آخر.

إثر وفاة وزير شؤون الديوان الأميري الأسبق الشيخ خالد الأحمد، إذ أشار الخرافي إلى أن الرئيس المكلف سمو الشيخ ناصر المحمد أبلغه تأجيل الإعلان، وهو ما يؤكد في الوقت ذاته أن التشكيل الحكومي جاهز.
وكشف صباح أمس أن الحكومة السابعة للمحمد ستشهد خروج الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ود. موضي الحمود، وأحمد الهارون، وراشد الحماد ود. بدر الشريعان، في حين ينضم إليها النائب السابق أحمد المليفي وزيراً للتربية والتعليم العالي، وسالم الأذينة وزيراً للكهرباء والماء، ود. أماني بورسلي وزيراً للتجارة والصناعة، ومحمد النومس وزيراً للعدل والأوقاف وسامي النصف وزيراً للإعلام والمواصلات.
وبينما بقي الوزراء الشيوخ بحقائبهم السابقة، انتقل د. محمد البصيري إلى وزارة النفط إضافة إلى احتفاظه بوزارة شؤون مجلس الأمة، كما احتفظ كل من الوزراء د. هلال الساير ود. محمد العفاسي ومصطفى الشمالي ود. فاضل صفر والنائب 'المحلل' روضان الروضان بمناصبهم الوزارية السابقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن تعديلاً طرأ مساء أمس على حقيبة النومس بعدما تبلغت المراجع المعنية احتجاجات قوية من القضاة، فجرى الاكتفاء بإسناد الأوقاف إليه، فيما أعطيت العدل للعفاسي.
في موازاة ذلك، علمت 'الجريدة' من مصادر برلمانية أن كتلة العمل الوطني بدأت إعادة تحضير مادة استجوابها المزمع أن تقدمه من جديد إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، خصوصاً في ظل ما تسرّب عن عودته بحقائبه ذاتها في الحكومة السابقة.
وقالت المصادر إن الكتلة ستعدل بعض العبارات والجمل في صحيفة الاستجواب السابقة، على أن يقدم الاستجواب بعد الاستجوابات المعلنة، والمفترض أن تقدم أثناء جلسة القسم، وفق تهديدات نيابية سبقت التشكيل الجديد. وأوضحت أن 'الوطني' لن تقدم استجوابها في جلسة تأدية القسم، فضلاً عن أنها لن تغير محاورها.
وفي هذا الصدد، أكد النائب صالح الملا أن الأسماء التي نشرت على أنها تشكيل الحكومة الجديد 'تعطي شعوراً بالإحباط'، مشيراً إلى أنها 'حكومة جديدة قديمة'. وأبلغ الملا 'الجريدة' أن استجواب أحمد الفهد 'قائم وسيقدم بشكل سريع، ولن ننتظر حتى دور الانعقاد المقبل، لأننا نرى أن كل استجواب له ظروفه وأسبابه'.
وفي انتقاد شديد للتشكيل الجديد، رأى النائب خالد السلطان أن الصورة الأولية للحكومة 'المسرّبة' تؤكد أن من يقبل دخول الحكومة إنما يجازف بمستقبله السياسي، مؤكداً أنها لن تكون مستقلة، مجدداً توقعاته بشأن قرب حل مجلس الأمة.
وقال السلطان: 'إننا في وقت قريب سنكمل 5 أشهر من تعطيل المجلس، وهذا الأمر تم بفعل فاعل، ودليل على أن الحكومة فقدت التعرف على روح الدستور'.
إلى ذلك، هاجم عدد من نواب الخدمات وأصحاب المصالح في وزارة الصحة الوزير هلال الساير، مؤكدين أن عودته إلى الحكومة تعني استجوابه. إذ حذّر النائب الصيفي مبارك الصيفي من خطورة 'الأسلوب الاستفزازي' الذي تنتهجه الحكومة بإعادة توزير 'المتورطين في عقود مشبوهة'، معتبراً أن عودة الساير 'تعني مكافأة المتجاوزين وتكشف عن العقلية الحكومية الرافضة للإصلاح والتعاون'.
وقال الصيفي: 'استجواب وزير الصحة أصبح جاهزاً وسيقدم بعد إعلان التشكيلة الحكومية، بالتنسيق مع الكتل البرلمانية والنواب جميعاً ليأخذ حقه'.
وفي موقف لافت للنائب حسين القلاف، تعليقاً على التشكيل المسرّب، أكد أن عودة الساير 'بداية النهاية في فقد رئيس الوزراء الخط الدفاعي الأول المخلص له، ولينفعه مستشاره الفاشل'.
وأضاف: 'تمنينا، أنا ومجموعة من النواب، على رئيس الوزراء استبعاد الساير، بناء على سلبيات في عمله الوزاري، بات سكوتنا عنها مثلباً في أداء دورنا الرقابي، ونمى إلى علمنا بأنه عائد مرة أخرى، فإذا وقعت الكارثة، فسنكشف ذلك في استجوابه'. كما اعتبر النائب فيصل الدويسان ان عودة الساير تعني 'لا طبنا ولا غدا الشر', وقال: 'سنجهز مع النائبين يوسف الزلزلة والصيفي الصيفي مشارط الاستجواب لاستئصاله'.
من جهة أخرى، اجتمعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، بصفتها لجنة تحقيق في قضية المواد الغذائية الفاسدة، مع نائب المدير العام لخدمات البلدية محمد غزاي العتيبي.
وعلمت 'الجريدة' أن رئيسة اللجنة رولا دشتي طلبت تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تسريب تقرير اللجنة المنشور في إحدى الصحف أمس.
وأفاد مصدر برلماني بأن العتيبي دافع عن الوزير فاضل صفر، وأكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية، كما دافع عن نفسه باعتباره مسؤولاً عن الشحنات الواردة، وغير مسؤول عن الشحنات المخزنة.
وكشف المصدر أن اللجنة ستنجز تقريرها وترفعه إلى المجلس الأربعاء المقبل.