بينما تنتظر الفعاليات الأكاديمية والطلابية 'انفراجة' من الأزمة الإدارية التي تواجهها جامعة الكويت لغياب مدير بالأصالة بعد انتهاء فترة المدير السابق د. عبدالله الفهيد، تصاعدت ردات الفعل الغاضبة عقب تردد أنباء عن اقتراب مجلس الوزراء من تسمية مدير جديد للجامعة تدور بشأنه تساؤلات، فضلاً عن وجود ضغوط سياسية لتعيينه في هذا المنصب.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطّلعة لـ'الجريدة' أن 'المرشح الأقرب لإدارة الجامعة استخدم علاقاته ببعض السياسيين لفرض اسمه، رغم أنه لا يحظى بالقبول بين الأوساط الأكاديمية'، مبيّنة أنه 'خرج للتفرغ العلمي قبل فترة ليست بالوجيزة واستغل هذا التفرغ في مزاولة مهماته في مؤسستين يتبوأ رأسهما الإداري، بدلاً من تفرغه للبحوث أو الدراسات التي تخدم الهدف الذي طلب من أجله التفرغ، مما يخالف الأنظمة الأكاديمية المتفق عليها، خاصة أنه بهذا التفرغ يحصل على راتب آخر غير راتبه الأصلي لاستخدامه في مجالات الأبحاث'.

وذكرت المصادر ذاتها أن المرشح المتوقع 'يواجه شبهة جنائية في دولة أجنبية'، لافتة إلى أن 'ترشيحه لإدارة الجامعة مع شغله منصباً في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة في الكويت يتعارض مع لوائح جامعة الكويت'.

وعلمت 'الجريدة' أن 'عضوين من لجنة اختيار مدير الجامعة تقدما بشكوى رسمية إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود أثبتا فيها وجود ضغوط سياسية من خارج الحرم الأكاديمي على الأعضاء لفرض اسم المرشح عليهم، لكن الشكوى لم يتم الالتفات إليها، وهو ما قد يستخدمه أعضاء في مجلس الأمة في الأيام المقبلة لإيقاف قرار تعيين المرشح المعني'.

واستنكر عدد من نواب مجلس الأمة في تصاريح صحافية مساء أمس الأول وجود ضغوط سياسية على لجنة اختيار مدير الجامعة الجديد، حيث طالب النائب عادل الصرعاوي بإبعاد مسألة اختيار مدير جديد لجامعة الكويت عن التدخلات السياسية، التي تستند بالدرجة الأولى إلى تسويات حكومية رفيعة المستوى، عبر تدخّل أطراف حكومية وغير حكومية، لعقد تسويات مترتبة على استجواب رئيس مجلس الوزراء'.

وفي حين حذر النائب مرزوق الغانم وزيرة التربية 'من الرضوخ لضغوط بعض المتنفذين من سرّاق المال العام لتعيين أتباعهم على رأس أهم مؤسسة تعليمية'، أكد النائب عبدالرحمن العنجري 'عدم قبوله الضغوط التي مورست على اللجنة المكلفة اختيار مدير الجامعة'، محذراً الحمود من 'اختيار أدوات من الممكن أن تختطف هذه المؤسسة التعليمية'.

وفي السياق ذاته، حذرت النائبة د. أسيل العوضي أمس من تسييس المؤسسات التعليمية والإخلال باستقلاليتها، مشيرة إلى 'وجود معلومات عن محاولات تيارات سياسية وجهات متنفذة التأثير في عمل لجنة اختيار مدير الجامعة الجديد، بالدفع نحو ترشيح أسماء معينة مرتبطة بتلك الجهات سياسياً ومصلحياً'.

وتزامناً مع ذلك، وجهت العوضي سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي، تطلب فيه موافاتها بالمعايير التي استندت إليها لجنة الاختيار في تقييمها للمتقدمين لشغل منصب مدير الجامعة، متمنية 'ألا يكون لتأخير تسمية مدير الجامعة علاقة بضغوط خارجية تمارس للدفع نحو مرشح معين، وألا يكون هذا التأخير ورقة سياسية تساوم بها الحكومة تيارات سياسية ضمن جهودها للعبور من الاستجوابات'.

من جانبه، رفض النائب صالح الملا 'محاولة تسييس عملية اختيار منصب مدير الجامعة'، مشيراً إلى 'وجود معلومات عن ضغوط تمارس على الوزيرة الحمود'، محذراً إياها من 'مغبة الرضوخ لهذه الضغوط وعليها أن تصمد حتى إن كان الثمن تقديمها استقالتها'.

وأكد الملا أنه 'إذا كان الاختيار قد تم وفق صفقة سياسية أو تسديداً لفاتورة استجواب رئيس مجلس الوزراء فسيكون لنا موقف'.