خلص النائب صالح الملا الى نتيجة مفادها ان الادارة الجامعية تنتهج سياسة «قمع الحريات وتكميم الأفواه»، وقال الملا: بعد مقابلتنا لبعض اعضاء القائمة المستقلة في جامعة الكويت ومناقشتنا لبعض القضايا والتجاوزات التي تحصل من قبل الادارة الجامعية اتضح له ان الادارة الجامعية اصدرت قراراً بفصل احد الطلبة على خلفية قيادته لاعتصام وتم تقديم شكوى من موظفات العمادة فصل على اثرها الطالب، وقضيته منظورة في القضاء الآن.

واوضح الملا بعد ان اتجه حشد من الطلبة الى التصعيد عن طريق الاعتصام امام مكتب مدير الجامعة الذي رفض مقابلة الطلبة تم الاعتصام عند مقر لجنة النظام الجامعي في كلية الحقوق، مشيراً الى ان بعد التصعيد الإعلامي تم استدعاء مجموعة منهم وهددوا بالفصل بسبب شكوى مفادها انهم نظموا اعتصامات وانتقدوا فيها مدير الجامعة ولجنة النظام الجامعي وعميد شؤون الطلبة.
وبين الملا ان ادارة الجامعة لم تكتف بمحاولة تحجيم الحركة الطلابية بل وجهت شكوى الى (11) طالبة على اثر انتقادهن لاحد اعضاء هيئة التدريب في «فيس بوك»، قائلاً: «على حد علمي كان نقداً مباحاً خالياً من القذف والتجريح»، وقد هددت الطالبات بالفصل من قبل لجنة النظام الجامعي، ما سبب ضررا نفسيا ومعنويا لهن لانهن مارسن حقاً كفله الدستور لهن وهو حرية التعبير.
وحذر الملا الادارة الجامعية من مخالفة احكام الدستور عن طريق تكميم الافواه واذا تم اصدار اي عقوبة في حق الـ (11) طالبة او في حق اي من الطلبة المعتصمين فإننا سنلجأ لاستخدام الادوات الدستورية اللازمة لايقاف هذا العبث الذي يمارس باسم اللوائح ضد الحريات الطلابية، محملاً الاخ وزير التربية والتعليم العالي ومدير الجامعة مسؤولية اي قرار تعسفي يطول من مارس حقه في حرية التعبير المسؤولة.