قدم النائب صالح الملا باسمه وباسم «أعضاء مجلس الأمة غير الطائفيين» وفق تعبيره.. اعتذاره من الشعب الكويتي عما وقع من أحداث في جلسة مجلس الأمة أمس الأول. وقال الملا في الحوار الأسبوعي الذي نظمه المنبر الديموقراطي الكويتي في مركز المرحوم سامي المنيس بالعديلية إن ما حدث لم يكن وليد اللحظة أو ناجما عن صدفة، لافتا الى انه نتيجة ممارسات الحكومة وإعلامها الفاسد على مدى السنوات الأخيرة.

وشدد على أن المادة 106 من الدستور، أي استخدام سمو الأمير صلاحياته في حل مجلس الأمة، لا تمثل أي حل للمشكلة الراهنة، مستدركا أن الحل يكمن في استمرار الجلسات وتهدئة الأمور حتى لا ينتقل التفاعل مع الاحتقان الطائفي إلى الشعب لا سمح الله.
ولم يستبعد الملا أن يكون ما حدث في القاعة التي تحمل عزيزا على قلوبنا، وراءه بعض الطامعين في السلطة والمكاسب السياسية وفق نظرية «ليحترق البلد فالأهم أن يتحقق طموحي»، مستدركا «هناك من يريد أن يقول للناس أن المجلس تأزيمي، إلا أن ما حدث أمس حدث بعد أن أقررنا عدة قوانين مهمة مثل المساعدات الاجتماعية وقانون التعاونيات».
وعرج على موضوع الاستجوابات فقال: هناك ضغوط يمارسها الشيخ أحمد الفهد لتحويل استجوابه إلى المحكمة الدستورية أسوة باستجواب سمو رئيس الوزراء، لاسيما مع امتلاكهم الأغلبية النيابية، وأخشى أن يصبح التأجيل هو نهج الحكومة الحالية ومن بعدها الحكومات المقبلة.
واستغرب «السابقة الخطيرة» بتحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية واحتمال تأجيله لمدة عام رغم امتلاكهم الأغلبية النيابية، حيث كان بإمكان سمو الرئيس الصعود والحصول على الأغلبية النيابية كالعادة وفي جلسة سرية، مستطردا «لكن يبدو انه لم يكن لديهم مخرج للهروب من الاستجواب سوى بالتأجيل».

لا إساءة

شدد الملا على أن ما يُروّج حول تلفّظ أحد النواب بالإساءة لإحدى القبائل كلام غير صحيح، حيث كنا متواجدين منذ بداية الحدث ولم نسمع شيئا إطلاقا، مجددا اعتذاره للشعب الكويتي عما بدر من أحداث مؤسفة.
تساؤل

تساءل أمين عام المنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي في تعقيبه «هل الاحتقان الطائفي وتأجيل الاستجواب ممارسات تهدف إلى حل المجلس؟».