أبدت كتلة العمل الوطني تحفظاً على توقيت الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، مشيرة الى انه افتقد الى التنسيق مع الكتل النيابية، وقد يؤدي الى خلو الأوراق، لا سيما وانه مدرج على الجلسة المخصصة لمناقشة استجواب الوزير أحمد الفهد، في وقت باركت الكتلة مبادرة سمو الأمير في الاصلاح بين النواب المتشاجرين.

وقال النائب صالح الملا ان هذه المبادرة ليست بغريبة على سمو الأمير فسموه دائماً يتدخل في الوقت المناسب ويحتوي الأزمات سواء الداخلية منها والخارجية، وكان هناك دور ايجابي ايضاً لرئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي في احتواء هذه القضية من البداية وترتيب اللقاء مع سمو الأمير، ونشكر سمو الأمير على هذه المبادرة، داعياً النواب الى الالتزام بما عاهدوا عليه سمو الأمير.
وبين الملا ان الأوضاع وصلت الى مرحلة مزعجة وخطيرة جداً بأن يصل نواب الأمة وهم النخبة الى هذا النزاع والتراشق الكريه الذي انعكس على الشارع، مؤكداً على أن مكمن الخطورة اذا تحول هذا الصراع من قبة عبدالله السالم الى الشارع، معرباً عن ثقته بأن النواب على قدر كبير من المسؤولية وسيلتزمون بما عاهدوا به سمو الأمير.
وتمنى ألا تتكرر الأحداث التي شهدتها الجلسة الأخيرة حتى لا نعطي انطباعاً للشارع بأن القضية الطائفية اصبحت فعلاً أمراً واقعاً في الكويت وبالتالي تكون معالجتها بأساليب أخرى لا نرغب بها.
من جانب آخر، أكد الملا على أن حق النواب في توجيه الاستجوابات لا جدال فيه بما في ذلك الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، وأحداث البحرين، إلا أنه أبدى جملة من التحفظات تتعلق بتوقيت الاستجواب وبعض القضايا الواردة فيه.
وأوضح الملا ان الكويت تصرفت بحكمة في قضية البحرين وبعقل عندما شارك الجيش الكويتي في قوات درع الجزيرة بما لا يخالف الدستور، مبيناً ان التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ليس من عمل الجيش الكويتي ولا يتفق مع الدستور الكويتي.
وأكد على انه أمر خطير جد ادراج قضية الوفد الطبي الكويتي في الاستجواب والتشكيك في وطنية واخلاص ابناء الكويت من الاطباء وغيرهم من المشاركين في الوفد الطبي، وقال «حذرنا ونحذر مرة أخرى من أن هؤلاء أبناء الكويت ولا نشكك بولائهم، وكانوا في مهمة رسمية حكومية ولم يكونوا محسوبين على جمعية سياسية أو جمعية تطوعية او جمعية نفع عام»، مشدداً على انه لا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك في ولاء وانتماء أعضاء الوفد الطبي.
وذكر ان توقيت تقديم الاستجواب لم يكن موفقاً وخصوصاً انه قدم في اليوم نفسه لقاء النواب بسمو الأمير بعد تراشقهم الطائفي، مشيراً الى انه والنائب مرزوق الغانم تحدثا الى المستجوبين الأربعاء الماضي وأوضحوا لهم بأن طرح هذا الاستجواب في هذا التوقيت قد يساهم في خلط الأوراق أو يخلق أعذاراً للشيخ أحمد الفهد بضم ما سيجري في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الى استجوابه، «والاخوة قدروا في وقتها ووعدونا بدراسة الموضوع ولكن اعتقد ان الأحداث التي جرت يوم الخميس جعلتهم يعجلون في تقديم الاستجواب». وأضاف «نقدر اختيارهم للتوقيت فهو شأنهم ونحترمه ولكن لا أخفي سراً بأننا منزعجون من التوقيت ونرى أنه افتقد الى التنسيق مع الكتل الأخرى وخصوصاً ان القضية المرتبطة بها الاستجوابات ليست مستجدة والمحاسبة عليها يمكن أن تتم بعد استجوابنا» مؤكداً «في جميع الأحوال سنستمع الى طرفي الاستجواب ومن ثم نحكم».
وبسؤاله عن موقف من احالة الاستجواب الى «التشريعية» أو «الدستورية» قال الملا «لن أوافق على أي احالة، أو حتى التأجيل، فمن حق الشعب الكويتي أن يستمع الى ردود الحكومة على محاور الاستجواب بغض النظر عن موقفنا منها».
وعاد الملا ليؤكد ان محور درع الجزيرة ليس في محله، فالحكومة تعاملت في هذه القضية تعاملت تعاملاً حكيماً جداً وكانت من أولى الدول التي دعمت البحرين مالياً واقتصادياً وإنسانياً من خلال الوفد الطبي، وكذلك مشاركة الجيش الكويتي من خلال القوة البحرية حتى لا يحتك مع المواطنين البحرينيين ولا يتدخل في الشأن الداخلي البحريني لأن هذا يتعارض مع الدستور أصلاً، فما المطلوب أكثر؟ مشدداً على ان الحكومة لو أنها خالفت ما التزمت به، وشاركت في قمع المتظاهرين لاستحقت المساءلة.
وبين أن اقحام القضايا الخارجية في القضايا السياسية الداخلية والاستجوابات في أمور الكويت لا ناقة لها ولا جمل أمر غير مقبول.