أكد الملا تقديره اختيار النواب الثلاثة لتوقيت تقديم استجواب رئيس الوزراء «فهو شأنهم ونحترمه»، مستدركاً: «ولكن لا أخفي سرا بأننا منزعجون من التوقيت، ونرى أنه افتقد التنسيق مع الكتل الأخرى وخصوصاً أن القضية المرتبطة بالاستجواب ليست مستجدة».

أبدى النائب صالح الملا تحفظه عن توقيت الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان مشيرا الى انه افتقد التنسيق مع الكتل النيابية وقد يؤدي الى خلط الاوراق لاسيما انه مدرج على الجلسة المخصصة لمناقشة استجواب الوزير احمد الفهد، في وقت بارك الملا مبادرة سمو الامير في الاصلاح بين النواب المتشاجرين.

وقال الملا في تصريح صحافي ان «هذه المبادرة ليست بغريبة على سمو الامير فسموه دائما يتدخل في الوقت المناسب ويحتوي الازمات سواء الداخلية منها او الخارجية وكان هناك دور ايجابي ايضا لرئيس مجلس الامة السيد جاسم الخرافي في احتواء هذه القضية من البداية وترتيب اللقاء مع سمو الامير ونشكر سمو الامير على هذه المبادرة»، داعيا النواب الى الالتزام بما عاهدوا عليه سمو الامير.

وبين الملا ان «الاوضاع وصلت الى مرحلة مزعجة وخطيرة جدا بان يصل نواب الامة وهم النخبة الى هذا النزاع والتراشق الكريه الذي انعكس على الشارع»، مؤكدا ان «مكمن الخطورة اذا تحول هذا الصراع من قبة عبدالله السالم الى الشارع»، معربا عن ثقته بأن النواب على قدر كبير من المسؤولية وسيلتزمون بما عاهدوا سمو الامير، متمنيا الا تتكرر الاحداث التي شهدتها الجلسة الاخيرة حتى لا نعطي انطباعا للشارع بأن القضية الطائفية اصبحت فعلا امرا واقعا في الكويت وبالتالي تكون معالجتها بأساليب اخرى لا نرغب بها.

جملة تحفظات

من جانب اخر اكد الملا ان «حق النواب في توجيه الاستجوابات لا جدال فيه بما في ذلك الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، واحداث البحرين»، الا انه ابدى جملة من التحفظات تتعلق بتوقيت الاستجواب وبعض القضايا الواردة فيه.

وأوضح الملا ان «الكويت تصرفت بحكمة في قضية البحرين وبعقل عندما شارك الجيش الكويتي في قوات درع الجزيرة بما لا يخالف الدستور»، مبينا ان التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ليس من عمل الجيش ولا يتفق مع الدستور الكويتي.

وأكد أنه «أمر خطيرا جدا إدراج قضية الوفد الطبي الكويتي في الاستجواب والتشكيك في وطنية وإخلاص أبناء الكويت من الأطباء وغيرهم من المشاركين في الوفد الطبي»، مشددا على انه «حذرنا ونحذر مرة أخرى من أن هؤلاء أبناء الكويت ولا يشكك في ولائهم، سواء كانوا في مهمة رسمية حكومية تطوعية أو جمعية نفع عام حتى»، مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك في ولاء وانتماء أعضاء الوفد الطبي.

درع الجزيرة

وبسؤاله عن موقفه من احالة الاستجواب إلى 'التشريعية' أو 'الدستورية' قال الملا: 'لن أوافق على أي احالة، أو حتى التأجيل، فمن حق الشعب الكويتي أن يستمع إلى ردود الحكومة على محاور الاستجواب بغض النظر عن موقفنا منها'.

وعاد الملا ليؤكد أن 'محور درع الجزيرة ليس في محله، فالحكومة تعاملت في هذه القضية تعاملا حكيما جدا، وكانت من أولى الدول التي دعمت البحرين ماليا واقتصاديا وانسانيا من خلال الوفد الطبي، وكذلك مشاركة الجيش الكويتي من خلال القوة البحرية حتى لا يحتك بالمواطنين البحرينيين ولا يتدخل في الشأن الداخلي للبحرين لأن هذا يتعارض مع الدستور اصلا، فما المطلوب أكثر من ذلك؟'.

وشدد على أن الحكومة لو خالفت ما التزمت به وشاركت في قمع المتظاهرين لاستحقت المساءلة، مبينا أن 'إقحام القضايا الخليجية في القضايا السياسية الداخلية والاستجوابات في أمور ليست للكويت ناقة فيه ولا جمل أمر غير مقبول'.