أكد النائب صالح الملا ان التأخير في تعيين القيادات النفطية يثير الكثير من علامات الاستفهام. وقال في تصريح صحافي امس ان جل ما نخشاه ان هذا التأخير يؤكد ما ذهبت اليه سابقا من ان هذه المناصب تخضع للمساومات السياسية وهي مطروحة على طاولة المفاوضات مع بعض القوى المتنفذة بهدف عقد صفقات على حساب هذا المرفق الحيوي والمهم والحساس.

واضاف انني سبق ان قدمت سؤالا برلمانيا في عهد وزير النفط السابق الشيخ احمد العبدالله واعدت تقديمه مجددا الى الوزير نفسه ولم احصل على الاجابة رغم مرور الفترة اللائحية وانقضت تلك الفترة ولم احصل على الاجابة.
وذكر بأن التأخير لا يمكن قبوله على حساب الشريان الاساسي لاقتصاد البلد والقطاع النفطي لا يمكن ان يكون مرتعا للعبث او الصفقات السياسية وخصوصا بأننا امام وضع مالي ممتاز وفوائض مالية قد لا تتكرر مستقبلا ومن المفترض ان نحسن استغلالها لتوسيع الاستثمار الخارجي وتطوير القطاع النفطي بشكل عام خصوصا ان هناك مشاريع خارجية ما زالت معطلة مثل مصفاة الصين العملاقة ومشروع الشراكة في مصفاة فيتنام والمشروع المبدئي لمصفاة الهند وغيرها.
واشار الملا الى ان التأخير في تعيين القياديين والمماطلة في اغلاق الملف سيؤثران بشكل مباشر على اداء القيادات الحالية وعلى القطاع وادائه واقتصاد ومستقبل البلد بشكل عام ونوه الملا الى ان تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية تم منذ ستة اشهر ومع ذلك لم يزل وضع القيادات النفطية من رؤساء مجالس ادارات الشركات التابعة والقياديين الاخرين للقطاع النفطي معلقة ما يدعونا الى ان ننتقل من مرحلة الشك الى مرحلة اليقين ان هناك اطرافا متنفذة في الحكومة وخارجها من قوى الاستحواذ وبعض القوى السياسية واصحاب المصالح تحاول استبعاد اسماء وفرض اسماء وفقا لقاعدة المصلحة الخاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية لهذا القطاع الحساس ومن هذا المنطلق.
وطالب وزير النفط الجديد د. محمد البصيري بحسم الامر وفقا لمعيار الكفاءة والمصلحة الوطنية خصوصا ان هناك عناصر شابة كفوءة آن الاوان ان تأخذ فرصتها وهناك من العناصر التي يجب ان لا تظلم بعدم التجديد لها لحسابات سياسية ومصلحية وحزبية.
وشدد الملا على ضرورة ان يعطي الوزير دورا للرئيس التنفيذي في اختيار القياديين كونه يمثل رأس المسؤولية في القطاع النفطي ويكون ذلك من دون تدخل حكومي اخر والا سيكون لنا موقف واضح وصارم فالاقتصاد الوطني وقوت اهل البلد ليسا مجالا للعبث والمساومات.
وحذر الملا الوزير البصيري ومن باب الزمالة من ان لا يسمح بأي تدخل في تعيين القياديين سواء كان من احد اركان الحكومة "السوبر" او من اصحاب المصالح والاستحواذ او من القوى السياسية او التيارات او من النواب وانا اولهم.