المجلس يحيل استجواب الفهد إلى «التشريعية»

بأغلبية 35 عضواً مقابل 27 عضوا، وامتناع عضو واحد، احال مجلس الامة الاستجواب المقدم الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الى لجنة الشؤون التشريعية، بناء على طلبه، فيما اجاب المجلس طلب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تأجيل مناقشة استجوابه الى الجلسة المقبلة.

واستند الفهد في طلبه احالة الاستجواب الى «التشريعية» الى ان الاستجواب تضمن اموراً واضحة كوضوح الشمس في مخالفتها للدستور، متعهدا بتقديم مذكرة في هذا الخصوص الى اللجنة اليوم، متضمنة الرأي بشأن عدم دستورية محوري الرياضة والمجلس الاولمبي وقضايا اخرى تضمنتها مقدمة صحيفة الاستجواب.
في المقابل، شن النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي هجوما عنيفا على الفهد، مستغربين طلب احالة الاستجواب قبل تقديم مذكرة بشأن المحاور التي يراها غير دستورية.
واعتبر النائبان الطلب هروبا من المواجهة، لا سما انه يرتبط بأمور متعلقة بذمة الوزير المالية، فيما شهدت الجلسة مشادات على خلفية مناقشة الطلب وتعليقات من قبل الجمهور ادت الى رفع الجلسة مرتين، واخلاء القاعة.
وكان قد اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري ان مجلس الوزراء لا يزال يتدارس الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء قبل ان يجاب طلب الحكومة بتأجيل المناقشة الى الجلسة المقبلة.
كما رفع مجلس الامة الحصانة عن النائبين مسلم البراك وصالح عاشور في قضيتي جنح صحافة ومرئي ومسموع.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة عند الساعة التاسعة صباحاً ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وادى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية.
وقال النائب مسلم البراك ان 22 نائبا تقدموا باقتراح بالغاء قرار مكتب المجلس نقل الصحافيين الى الطابق العلوي مطالبا بالتصويت على المقترح.
وقال الرئيس الخرافي ان هذا الامرمن اختصاص الرئيس وفق المادة 30 ومن يريد فليغير اللائحة.

استجواب الفهد
وقال الخرافي تلقينا ببالغ السرور نتائج الفحوصات الطبية لسمو الامير والتي تكللت بالنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.
وبلغ رئيس الوزراء رئيس واعضاء المجلس تحيات سمو الامير.
ثم انتقل المجلس الى بند استجوابي النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي لنائب رئيس الوزراء الشيخ احمد الفهد، واستجواب النواب د. وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف الى رئيس الوزراء.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الشيخ احمد الفهد انه في ضوء نص المادة 135 من اللائحة ووفقا لما انتهت اليه اللجنة التشريعية بشأن استجواب النائب حسين القلاف في وقت سابق فإن المجلس لا يجوز له تحديد موعد الاستجوابات اذا كان مشوبا بشبهات دستورية.

مخالفة الدستور
واضاف: ان الاستجواب الماثل جاء بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية، وبحرص منا على سلامة الممارسة الدستورية فإني اطلب احالة الدستور الىا للجنة التشريعية لبحث مدى دستوريته على ان تقدم تقريرها خلال اسبوعين او اكثر وفي حالة موافقة المجلس فسنقدم مذكرة بجميع الاسانيد الدستورية في هذا الشأن.
من جهته، قال النائب عادل الصرعاوي اسجل للمرة الثانية الهروب الثالث للوزير الفهد «ايش خايف منه» فالمرة الاولى هرب عندما تكلمنا عن تقرير «المحاسبة» وتالياً عندما اشرلي عند الباب، ودفع باستقالة الحكومة

الحنث بالدستور
وأضاف الصرعاوي: استجوابنا للفهد قائم على القسم، وكنا حريصين على ان نثبت للأمير والشعب انه لم يبر بقسمه، الوزير أقسم على الحنث بالدستور وضرب الدستور، وحرصنا على ان نبين لسمو الأمير أن من وثق به في ان يمثله، غير مؤهل لهذه الثقة ولا يستحق تمثيل سمو الأمير.
وزاد: نحن اتهمنا الفهد في ذمته المالية، وهناك أقارب بالدرجة الأولى للفهد مستفيدون من المجلس الأولمبي الآسيوي، وقم وقل ثوبي أبيض، واذا كنت تعتقد أنك مشروع حكم فقل ثوبي نظيف، أنت مشروع حكم فاشل وفاسد.
وتابع الصرعاوي: الاستجواب عبارة عن قضايا تمس الذمة المالية، ولقد قدم الفهد طلب استيضاح في ذلك وقت، كيف يتبرع بالملايين وفي 2005 عليه صلح واق، من أين هذه الأموال؟ هذا كسب غير مشروع، انت سارق للمال العام.

الضرب والتجريح
وطالب الرئيس الخرافي النائب الصرعاوي بالالترام بالنقاش على طلب الإحالة وعدم الدخول في موضوع الاستجواب.
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد إن قاعة عبدالله السالم لها احترامها ولن أخرج عنها، وتحمّلت الضرب والتجريح لذلك، والهروب ليس طبعي وعودتي لمكاني دليل على ذلك.
وهنا حدث هرج ومرج من الجمهور ورفع الخرافي الجلسة لربع ساعة.

الهروب
واستؤنفت الجلسة، ودعا الرئيس الخرافي الى الحافظ على الهدوء وعدم الخروج عن أدب الحوار.
وقال الوزير الشيخ أحمد الفهد إن بعض النعوت والأوصاف التي تخرج نحن نتجاوزها وأكبر منها إن شاء الله، ولا شيء اسمه هروب، هناك إطار اسمه دستور ولائحة، ولم أبتدع بدعة جديدة.
وزاد الفهد: إن الوقوف على المنصة أصبح مألوفا في الكويت، ونحن ندافع عن الدستور، وكان هناك طلب من الأخ أحمد باقر في سنوات ماضية لدراسة استجواب مقدم له من قبل اللجنة التشريعية، ومن صوت مع الطلب ودعا إليه هم أناس حريصون على الدستور واللائحة، ولا أحد يشك في النائب عبدالله الرومي الذي كان رأس حربة في هذا الأمر، ولا أحد يشك أيضا في النواب محمد الصقر ومشاري العنجري وعبدالله النيباري ومحمد البصيري وغيرهم.

حماية الدستور
وأكد الفهد ان هؤلاء أسسوا لمبدأ جميل، واتخذوا هذا الموقف بقوة ولم يخافوا لومة لائم، مشيرا الى ان هذا هو الوقوف الشجاع وحماية الدستور وعلينا الحفاظ على ذلك.
وقال إنه يجب ترسيخ هذا المبدأ وبعد إنهاء تقرير اللجنة التشريعية فسنكون مستعدين لصعود المنصة، ونرفض الكلمات التي استخدمت من المستجدين وأتمنى شطبها، والله سبحانه هو من يحاسب على القسم وليس البشر، وقضية الصلح الواقي شخصية وليست مديونية صعبة، وعلى استعداد بالنسبة لذمتي المالية أن أذهب لرئيس ديوان المحاسبة شخصياً وأريه من أين موّلت الرعايات والأنشطة.

عقد الأولمبي
وأكد النائب عادل الصرعاوي ان الفهد يقول ان القاعة لها احترامها، ولذلك أقول ان الشعب والدستور هما اللذان يحتاجان الاحترام، ممن خالف الدستور في عقد الأولمبي الآسيوي.
واضاف الصرعاوي كان المطلوب 833 ألف دينار، ولم يستطع دفعها فكان الصلح الواقي، وهناك قضايا تضمنها الاستجواب تخص ذمته المالية، فلماذا يذهب الى رئيس ديوان المحاسبة؟، فليصعد المنصة ويكشف الحقيقة للشعب، والتغني بالمثل والقيم لم يعد يمر على الشعب.
وزاد، قم وناقش الاستجواب وقل ان هذا المحور او ذاك غير دستوري، ولقد قلت في الصحافة ان ذمتك المالية نظيفة، هناك قضايا يخشى الفهد ان ينكشف فيها امام الشعب، والشعب سيعرف الحقيقة المرة.

الذمة المالية
ورد الوزير الفهد بان هناك محاور واضحة وضوح الشمس في عدم دستوريتها، مشيراً الى ان هناك اسانيد تؤكد عدم جواز ان تكون الرقابة منصبة على الأمور الشخصية، ووجوب ان تكون واقعة الاستجواب واضحة ومنصبة على وقائع محددة.
واستشهد الفهد بمضبطة الجلسة التي كان فيها نقاش استجواب النائب حسين القلاف الى أحمد باقر في وقت سابق، مشيراً الى انه اذا قررت اللجنة التشريعية ان مواضيع الاستجواب تدخل في اختصاصاتي فأنا مستعد للمراجعة. وقال ان المجلس لم يقر الى الآن قانون الذمة المالية واي بند في الاستجواب دستوري سأرد عليه على المنصة.

المسؤولية بقدر السلطة
وقال النائب مرزوق الغانم ان الوزير الفهد لا يقبل بالتجريح، وأنا أشهد بذلك، لكن كل الوسائل في دولة أحمد الفهد تدوس في بطن الدستور، وهنا عقب الفهد من دون مكرفون أنا دولتي الكويت.
وزاد الغانم ان الفهد قال في جريدة السياسة حاسبوني بالقلم والورقة ومستعد للمحاسبة حتى عن عملي السابق، فلماذا لم يصعد، وحكم المحكمة الدستورية يقول ان المسؤولية بقدر السلطة، وأسألكم بالله هل هناك احد في الكويت لا يعلم أن الفهد مسؤول عن الرياضة، لا سيما وقد قال انه مسؤول عن الرياضة في موقعه الرسمي.

مشكلة الرياضة
واضاف الغانم: الفهد داس في بطن الرياضة في الغرف المغلقة، والمجلس الأولمبي محور دستوري لأنه يتعلق بشخصه، اصعد المنصة وطبق خطتك.
وقال النائب خالد السلطان (نظام) يجب ان نعرف هل الوزير لديه استعداد لصعود المنصة في المحاور التي تخصه، وما سبب طلب الاحالة الى المحكمة بالدستورية؟
وقال النائب مرزوق الغانم ان الوزير الفهد يقول إن المحورين الثالث والرابع غير دستوريين متسائلا: سمو الامير في ديسمبر 2008 كلف الفهد لمدة ستة اشهر بحل المشكلة الرياضية، ولكن للاسف خلال الستة اشهر اشرف على تزوير المضابط وانتخابات مخالفة.

الهجوم الشخصي
وأضاف الغانم: الفهد وقف يلقي خطبة في الصين وأمام المنتخب الكويتي رافعا العلم الأولمبي، وهناك اتهامات يجب ان يجيب عنها عبر المنصة، لديك 36 خبيرا ومستشارا و«قاعد» تتكلم من الورق، ليش تنحاش يا الفهد.
وزاد: رئيس الوزراء صعد المنصة وجابر الخالد رغم انهما قالا عن استجواباتهما غير دستورية، والفهد يعلم إنه يقود الرياضة، كنت بينك وبين ربك مالك شغل بالرياضة.
وشدد الوزير الفهد على ان كلام النائب مرزوق الغانم يؤكد عدم دستورية الاستجواب، وقدمت استيضاحا في الحكومة السابقة لاستيضاح قضية الاختصاصات.
واضاف: سأتجاوز الهجوم الشخصي والهجوم علي، مستشهدا بمقولة للنائبة أسيل العوضي أمام طلبتها عن ضعف الحجة.

المناظرة
واستشهد الفهد بكلام للنائب مرزوق الغانم في مقابلة لتلفزيون الراي يقول فيها ان بعض المحاور تدخل في السياسة العامة للدولة لأنها تشمل وزارات عدة، نافيا صحة خبر جريدة السياسية وانه كلم الصحافي الذي كتب الخبر وعاتبه على نشر كلام خطأ على لسانه.
وأكد ان التوجه للجنة التشريعية من اجل الدستور، ولن اقبل ان يسجل في تاريخي اني كسرت الدستور، مبررا بعض النقاط التي اثارها النائبان الغانم والصرعاوي.
وأعلن الفهد استعداده لمناظرة النائبين والرد عليهما سواء في مقابلة او تصريحات صحفية أو غير ذلك من دون ان يكسر الدستور.

غياب الحجة
وانتقد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري بعض العبارات التي خرجت، داعياً إلى عدم خروج الحوار عن اللائحة، ولا نريد هذا السجال لا نحن ولا الوزير المستجوب وكذلك النواب. وطالب البصيري بترك الأمر إلى اللجنة التشريعية وهي التي تحسم قضية دستورية محوري الرياضة والمجلس الأولمبي. وقالت النائبة د. أسيل العوضي إن ما قلته عن أن الهجوم الشخصي دليل على ضعف الحجة لا ينطبق على الاستجواب المقدم الذي يتضمن أموراً تطعن في الذمة المالية، وأدرس لطلبتي أيضاً أن الهروب من المواجهة دليل على غياب الحجة، وإذا تحتاج إلى دروس مجانية في المحاججة، فأنا مستعدة.

زنقة.. زنقة
وقال الوزير الفهد إن مقدمة الاستجواب وحدها فيها سبعة محاور مخشوشة «زنقة زنقة»، وأنا أتكلم عن الدستور واللائحة، وسأقف على المنصة وأجيب عن أي شيء دستوري. أما الاتهامات الشخصية، فهناك نيابة، إذا كانت هناك اتهامات موجهة إلي، فلماذا دائماً نحن من نذهب إلى النيابة لنبرئ أنفسنا ونتجرح. وسأل الرئيس الخرافي الفهد: هل ستبين مذكرتك ما هو دستوري من الاستجواب، وما هو غير ذلك؟ وأجابه الفهد بأنه سيبين ذلك. وبين النائب مرزوق الغانم أن كلام الفهد جعجعة من دون طحين، وكلامي كان عن الاستجواب الذي كان مزمعاً تقديمه إلى رئيس الوزراء وليس عن استجوابك.
وزاد الغانم: إن الفهد ينفي تصريحه لـ «السياسة»، وهو منشور في موقعه، قبل أن «يسكره»، كما نشر في أكثر من صحيفة، مؤكداً أن المحاور الأربعة في الاستجواب مستمرة معه وموجودة. وتساءل: هل أنت واضع المجلس «في مخباتك» تطلب الإحالة إلى اللجنة التشريعية، ثم بعد ذلك ترسل بأسبابك؟
ورد الوزير الفهد: أسئلة الرياضة والمجلس الأولمبي وجهت من النواب إلى وزيري المالية والشؤون، فهل يجوز أن أستجوب عن ذلك؟ من جهته، قال النائب أحمد السعدون إننا نعيش أزمة تفريغ للدستور، الذي منح للعضو الواحد الحق في ممارسة دوره بالاستجواب، ولكن بكل أسف هناك ممارسات سابقة
وزاد السعدون بأن الفهد استشهد باستجواب القلاف لأحمد باقر وكنا ضد هذا الأمر في وقتها، لاننا كنا نعلم انها ستكون سابقة، واضاف: انني لم اوافق على تأجيل استجواب وما قلته سابقاً هو أن نص المادة 35 من اللائحة يحتمل تأجيل الاستجواب لمدة سنة، ولم أقل الكلام بالطريقة ذاتها التي استشهد بها البعض خلال مناقشة تأجيل استجواب رئيس الوزراء لمدة سنة.
وشدد السعدون على أن الاعمال التي استجوب عليها رئيس الوزراء ونائبه الفهد كلها مستمرة لكن الحكومة تريد أن تهرب، منتقداً توجيه الحكومة كتاب التفسير بشأن استجواب رئيس الحكومة، متضمناً اضافة كلمة «الادعاء» قبل كل محور من محاور الاستجواب.
وأكد السعدون أن استجواب الفهد مستحق ويجب أن يناقش، وأخطر ما يمكن هو جعل الاستجوابات عرضة للاحالة الى أي جهة حتى لو كانت اللجنة التشريعية، ومن حق المستجوب فقط طلب التأجيل وفق اللائحة.
واضاف: سنعيد تقديم طلب بشأن عدم جواز تأجيل مناقشة اي استجواب لأكثر من شهر اياً كانت الظروف، وسنقدم استجوابا آخر لرئيس الوزراء.
وقال النائب حسين الحريتي (نظام) انني قلت عن السعدون انه قال انه بامكان السعدون تأجيل الاستجواب وطلبت منه نفي الكلام خلال الجلسة لكنه لم ينف.
وأضاف الحريتي ان السعدون يقول الآن انني قلت ان النص يحتمل أن يكون هناك تأجيل، موضحاً انه كان على السعدون عدم التصويت احتجاجاً.
ورد السعدون: لم أغير كلامي، وتصويت الحريتي يرجع اليه، ونؤكد ان النص يحتمل تأجيل الاستجواب وحتى نوقف ذلك سنقدم تعديلنا وعلى النواب التصويت بالموافقة عليه.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان ما قاله السعدون هو اقرار بأن الحكومة استخدمت حقا من حقوقها بشأن تأجيل الاستجواب لمدة سنة، داعياً الى ان يتضمن التعديل التشريعي الذي سيقدم أن يحدد الجهة المختصة بالفصل في دستورية الاستجواب من عدمه.
وبين النائب احمد السعدون اننا نمارس دورنا ولا نقبل التوجيه من أحد ولست بحاجة أن أرد على أحد.

فوضى سياسية
وقال الوزير الشيخ أحمد الفهد إننا لا نريد تكرار ممارسات تتضمن مخالفة للدستور.
وشدد النائب صالح عاشور على ضرورة ايقاف ما نعيشه من فوضى سياسية من خلال الالتزام بالدستور والقانون واللائحة الداخلية، وهناك حمى استجوابات، ونحن أمام خيارين: إما الذهاب الى المحكمة الدستورية، وهو حق أصيل للحكومة، أو الذهاب الى اللجنة التشريعية.
وأضاف عاشور أن الاستجواب المطروح ليس هو السابقة الأولى، فكان هناك استجواب في عام 1982 موجه الى وزير الصحة، وصدر حكم بشأنه من المحكمة الدستورية، وكذلك الحال بالنسبة لاستجواب النائب حسين القلاف الى احمد باقر، مؤكداً عدم جواز مناقشة أي استجواب تشوبه مثالب دستورية.

مقلوبة
وزاد بأن الاستجواب المستحق للوزير الفهد يقع في عشر صفحات، بينما بقية الـ43 صفحة يعنى بهم وزير الشؤون والمالية، ولقد تم استخدام 257 ألف متر من الفحم المكلسن، ولم يعترض بعض النواب، متسائلاً: ألا يستحق ذلك المساءلة السياسية إذا كان هناك اعتراض على قضية تخصيص 18 ألف متر للمجلس الأولمبي.
بدوره، قال النائب حسين القلاف إن الوضع السياسي في الكويت صار «مقلوبة»، والنواب اليوم يصنفون الى «مع أو ضد» الشعب والدستور، وهذا أمر خطير، ودليل ذلك أن الطبطبائي صوّت بالإحالة للتشريعية في استجوابي في وقت سابق.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي إنني أعارض هذا الطلب، ومن حق الفهد أن يطلب، لكن موقعنا الآن ككتلة تنمية لا للإحالة أو التأجيل، مبيناً أن موقفنا اختلف الآن‍ عن السابق، لأن‍ الحكومة تحاول الهروب، واذا استمر المجلس لأربع سنوات فستحدث طوام، ويا ليت سمو الأمير يحل المجلس ويفكنا منه.

إدارة حكومية
وقال الطبطبائي «إن الحكومة تحاول تفريغ الدستور من محتواه، لقد عطلوا المجلس 4 أشهر، وعطلوا إرادة الأمة، فلماذا لا تجعلوا المجلس إدارة حكومية، وتعطونا معاشات ونقعد في بيوتنا أحسن».
وأضاف «والله ما تفعلونه أكبر من تعطيل الدستور، ويجب على الشيخ الفهد صعود المنصة وهذا حق النائب، وقاعدتنا المستقبلية لحماية حق المجلس في الرقابة هي 4 لاءات للاحالة للدستورية أو التشريعية أو سرية الجلسة أو تأجيل الاستجواب».
وبين النائب سعدون حماد أن طلب الاحالة للجنة التشريعية محددة بمدة أسبوعين، مستغرباً قبول مواقف بعض النواب، لا سيما وقد وافق النائب أحمد السعدون في عام 1982 على الاحالة الى التشريعية، وذلك مثبت في مضابط مجلس الأمة.

الحجج الساقطة
وقال حماد ان بعض النواب إذا فشلوا في قاعة المجلس ذهبوا الى الشارع ومزقوا صور زملائهم، ونحن مع الاحالة للتشريعية.
وقال، النائب صالح الملا ان الفهد فاجأنا بطلب التأجيل دون ان تكون هناك حتى ورقة تدعم آراءه بشأن عدم دستورية الاستجواب، مشيرا الى ان الحجج التي ساقها البعض بشأن استجواب القلاف وسحبها على الاستجواب الحالي ساقطة.
واضاف الملا أن ما حدث باستجواب القلاف ان القضية كانت منظورة امام النيابة العامة وهو ما جعل أناس افاضل «تردحون باساميهم» يذهبون الى الاحالة، وياليتكم تصلون اليهم.
وشدد الملا على ان هدف الاحالة آنذاك كان للتأكد من عدم وجود شبهة تدخل في صلب اختصاصات السلطة القضائية.

الجمبازي
وزاد الملا «اذا كنت غير مسؤول عن المجلس الاولمبي، فلماذا تتكلم عبر «تويتر» وتكذب الارقام بشأن ما قلناه عن المجلس الاولمبي.
وبين، النائب د. وليد الطبطبائي ان استجواب القلاف كان من محرر واحد وكان معروضا على القضاء، اما استجواب الفهد فمختلف، فهو من أربعة محاور، وسعدون حماد يقول نحن «جمبازية» والشعب الكويتي يعرف من هو «الجمبازي».
وقال النائب عبدالله الرومي ان استجواب القلاف كان من واقعة محددة متعلقة بصلب اختصاص السلطة القضائية، ولو شاركنا في ذلك آنذاك، لكن هدمنا استقلال السلطة القضائية، وكأننا نسمح للوزير التدخل في قضية منظورة.

مخاض دستوري
وطالب الرومي الفهد بتزويد المجلس بأسانيد طلب الإحالة إلى التشريعية الذي كان ينبغي ان يقدم مع تقديم طلبه.
وعقب النائب حسين القلاف بان استجوابه السابق كان من ثلاثة محاور، وأقول الآن ان استجوابي الذي قدمته كان غير دستوري.
وأكد النائب سعدون حماد ان استجواب القلاف كان من ثلاثة محاور، ويجب ان يوجه أي استجواب الى الوزير المعني.
ولفت النائب د. وليد الطبطبائي إلى ان محاور الاستجواب كلها تدور حول سلطات السلطة القضائية.
وقال وزير التربية احمد المليفي اننا نمر بمرحلة مخاض دستوري للالتزام بقواعد الدستور ونصوصه، ونحن نستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2006 الذي قال انه لا وجه للقول ان حق النائب في تقديم الاستجواب غير محدد، فالواقع ان جميع الحقوق لها حدود اذا خرجت عنها انقلبت، واذا كان للنائب حق فللآخرين حقوق.
وطالب النائب د. فيصل المسلم بعدم السماح للوزراء باستغلال اللائحة بالتأثير على الرأي العام، وأن يكون للرئاسة دور في هذا الجانب، لأنه ليس من حق الوزير أن يتكلم ويشرق ويغرب بهذا الأسلوب، وكان ينبغي أن يقول هذا الكلام الفهد وليس المليفي. ورفض النائب مسلم البراك أسلوب حديث الوزراء، مؤكداً أن الحكومة تعبث بالدستور الذي منح الحق للنائب في ممارسة دوره الرقابي. وقال وزير التربية أحمد المليفي: لا أنقل عبثاً عن نصوص دستورية، ورأيي لم يتغير بشأن الاستجوابات، وكان موقفي واضحاً بشأن استقالة الحكومة، ووجود حكومة جديدة، ومسؤولية الوزير عن أعمال الوزارة السابقة. وأكد النائب مرزوق الغانم أهمية أن يعرف النواب عدم وجود أسانيد لطلب الأدلة وعدم تحديد توقيت مكتوب في الطلب .

صعود المنصة
ودعا الغانم إلى مراقبة تصويت النواب لمعرفة من يغير مواقفه ومن هو ثابت على مبادئه. وطالب الحريتي الوزير الفهد بتوضيح المحاور التي يطلب إحالتها، ويحدد مدة طلب تأجيل المناقشة لبحث الموضوع. وأكد الفهد أن مذكرته بشأن عدم دستورية بعض محاور الاستجواب ستقدم، إما بعد الجلسة أو صباح غد بكتاب رسمي. وقال النائب صالح الملا: لا يجوز التصويت على أمر غير واضح، والوزير نفسه، لا يعلم ما هو دستوري مما هو غير دستوري.
وأضاف الغانم: إذا مشينا وراء كلام الفهد، فسيحدث ما حدث مع خطة التنمية، لأنه يغير كلامه كل خمس دقائق، ففي الأول اعترض على محورين، وبعد ذلك أضاف إليهما «شوية من المقدمة»، ثم بعد ذلك «شوية من المؤخرة بعد»، وأطالب الفهد بسحب الطلب وصعود المنصة. ووافق المجلس بأغلبية 35 ورفض 27 وامتناع 1، وسادت أجواء الهرج والمرج، مما دفع رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة وإخلاء القاعة .

استجواب الرئيس
ووافق المجلس بأغلبية 35 ورفض 27 وامتناع 1، وسادت أجواء الهرج والمرج، ما دفع رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة وإخلاء القاعة.
استؤنفت الجلسة عند الساعة 1:05 ظهراً.
وانتقل المجلس إلى بند استجواب النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري انه يحق لرئيس الوزراء وفق المادة 135 التأجيل لمدة أسبوعين.
وأوضح النائب مسلم البراك انه وفق اللائحة يجب على المستجوب ان يطلب التأجيل بنفسه، وليس عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. محمد البصيري.
وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي انه وفق اللائحة فإنه على سمو رئيس الوزراء أن يطلب التأجيل بنفسه.
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سنطلب ان يؤجل الاستجواب لمدة أسبوعين وفق ما تضمنته مواد الدستور.

رفع الحصانة
وبين رئيس المجلس جاسم الخرافي ان الاستجواب سيناقش خلال الجلسة المقبلة.
ثم انتقل المجلس إلى قضايا رفع الحصانة عن النائبين صالح عاشور ومسلم البراك على خلفية قضايا جنح إعلام وصحافة.
وقال النائب صالح عاشور إن القضية المرفوعة ضده ليس طرفاً فيها، والقضية ان أحد الأشخاص بعث رسالة قصيرة إلى قناة الأنوار، وهي القناة التي شاركت في تأسيسها، وكان من المفترض ان ترفع القضية على مدير عام القناة وليس عليَّ.
ودعا عاشور إلى رفع الحصانة عن نفسه حتى يدافع عن نفسه أمام القضاء.
وأوضح النائب محمد هايف ان قناة الأنوار تعرضت إلى الصحابة وعكرت صوف العلاقات مع دول الخليج، مشدداً على ضرورة ان يتم تغيير نهج وسياسة القناة حتى لا تثير البعض.
وطالب النائب مسلم البراك رفع الحصانة عن نفسه، لأن الفيصل بينه وبين النائبة د. رولا دشتي هو القضاء الشامخ، مشيراً إلى انه يمتلك الدليل القاطع وهو عبارة عن القرص المدمج الذي يمتلكه.
وتابع ان النائبة د. رولا دشتي رفعت قضية على جريدة الوطن فقط، ونحن نعلم ما هو الدافع.
من جهتها، عقبت النائبة د. رولا دشتي انها رفعت قضية على كل من جريدة الوطن وجريدة القبس، إضافة إلى قناة الراي.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بأغلبية 51 ورفض 9 وامتناع 1.
ثم انتقل المجلس لمناقشة رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك، ووافق المجلس على رفع الحصانة بأغلبية 49 ورفض 9 وامتناع 2.

الإعفاء من الرسوم
بين النائب حسين الحريتي أن اللجنة التشريعية انتهت من الاقتراح بقانون الذي ينص على اعفاء مجلس الأمة من الرسوم أسوة بالسلطة التنفيذية، مشيراً الى أن الوضع الحالي يدفع المجلس فيه مبالغ هائلة نظير القضايا المرفوعة، كما يوجد فراغ تشريعي في حال حل مجلس الأمة.
وطالب الحريتي بتقديم الاقتراح بقانون على جدول الأعمال ووافق المجلس.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد إن الحكومة لا تمانع اعفاء الرسوم، مطالباً بتوضيح اللجنة التشريعية بشأن طريقة تنفيذه في صيغة القانون.
وأوضح مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حسين الحريتي أن المادة الأخيرة تفيد أنه يجب على الحكومة تنفيذ القانون.
من جانبه، بين النائب خالد السلطان أنه يجب أن يتم تعديل المادة الأولى من القانون التي تفيد أن الفتوى والتشريع هي المسؤولة عن الترافع، بينما المطلوب هو تفويض أمين عام المجلس.

محامو مجلس الأمة
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حسين الحريتي إنه في فترة حل مجلس الأمة يتم نقل مسؤولية الأمانة العامة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو مطابق لما ورد في المادة 178 من اللائحة الداخلية.
ودعا النائب أحمد السعدون الى ضرورة أن يدافع مجلس الأمة عن القضايا المرفوعة، مشيراً الى أن الحكومة حاولت منع الميزانية العامة للمجلس خلال فترة حل المجلس والانقلاب على الدستور.
واقترح السعدون أن يدافع محامو مجلس الأمة عن الأعضاء في القضايا المرتبطة في أعمالهم داخل مجلس الأمة.
وبين النائب عادل الصرعاوي أن جميع القضايا المرفوعة على مجلس الأمة تذهب تلقائياً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الذي بدوره يحيلها الى ادارة الفتوى والتشريع، مطالباً الاكتفاء في ظل وجود المادة 178 من اللائحة الداخلية.
ورفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة عند الساعة 2.05 ظهراً الى اليوم.

«يا حيف على الرجال»
علق النائب عادل الصرعاوي أثناء طلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية احمد الفهد احالة الاستجواب المقدم له الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لما له من مثالب دستورية قائلا «هذا هروب.. هروب.. «يا حيف على الرجال».

الراشد فرَّغ الدستور
اعترض النائب د. وليد الطبطبائي على حديث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بأن الحكومة استخدمت حقها في تأجيل الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، مبينا أن الراشد فرّغ الدستور في مادتيه 100 و101.
الصرعاوي: الفهد هو المسؤول عن المكلسن!

استغرب النائب صالح عاشور ازدواجية المعايير لدى اعضاء مجلس الامة، لا سيما أنهم لم يتخذوا أي موقف للتصدي لمشروع الفحم المكلسن، في حين اتخذوا موقفا ضد مبنى المجلس الاولمبي الاسيوي.
وعلق النائب عادل الصرعاوي قائلاً «الفحم المكلسن كان في عهد أحمد الفهد».

لا تكلمني
شهدت الجلسة مشادة كلامية بين الأمين العام المساعد بسام الرفاعي والنائب مرزوق الغانم.
وقال الغانم بصوت عال «لا تكلمني.. لا تكلمني..»، وتدخل النائب مسلم البراك ليسحبه بعيداً.

وزير يرد على وزير
اثناء مداخلة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري طلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية احمد الفهد الحديث.
وعلق النائب عادل الصرعاوي: «هذه أول مرة نشوف وزير يرد على وزير».

الصرعاوي:
ما أدخل حكومة فيها الفهد

اعترض النائب عادل الصرعاوي على منح رئيس المجلس جاسم الخرافي دقيقتين فقط للتعقيب، بينما منح لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية أحمد الفهد عشر دقائق للتعقيب.
وعقب الخرافي قائلا «لما تصير وزير في الحكومة اعطيك اكثر». ورد الصرعاوي «ما اشارك في حكومة فيها الفهد». وعندها اخذ الخرافي موافقة المجلس لمنح الصرعاوي خمس دقائق، ووافق المجلس.

دولة أحمد الفهد
قال النائب مرزوق الغانم إن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية أحمد الفهد من الناس المشهود لهم بعدم التعرض لأحد، ولكنه يستخدم نفوذ دولة أحمد الفهد لضرب بعض النواب.
عندها اعترض الفهد قائلا «ان دولتي الكويت وأميرها صباح، وشعبها الحاضر في هذه القاعة».
واعترض النائب عادل الصرعاوي «اقعد يالفهد اقعد، يا اخ الرئيس طبق اللائحة»!

«نصّاب ومالك صاحب!»
علق النائب خلف دميثير اثناء حديث النائب د. وليد الطبطبائي عند مطالبته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية احمد الفهد «مالك صاحب مالك صاحب يا نصَّاب!»،
عندها طلب الفهد من دميثير أن يترك الطبطبائي يقول ما يريد».

لقطات

النواب الثمانية
ثمانية نواب سبق لهم التصويت مع تأجيل استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد لمدة سنة، ورفضوا أمس احالة استجواب الفهد الى «التشريعية» لاسبوعين، وهم: حسين مزيد، خالد العدوة، سعد زنيفر، عسكر العنزي، سعد الخنفور، غانم اللميع، اضافة الى علي العمير، في حين امتنع حسين الحريتي عن التصويت.

«التشريعية» و«الدستورية»
وافق 4 نواب على احالة استجواب الفهد الى «التشريعية»، رغم رفضهم سابقاً احالة استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى المحكمة الدستورية، وهم: خالد السلطان، شعيب المويزيري، سالم النملان، إضافة الى محمد هايف.

«كالعادة.. الفهد غير موجود»
قبل الانتقال الى التصويت واستفسار النائب مرزوق الغانم عن المحاور والمبررات التي دفعت نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الى طلب الاحالة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واستغرب رئيس المجلس جاسم الخرافي عدم وجود الفهد، وعلق النائبان الغانم وعادل الصرعاوي «كالعادة.. كالعادة.. استعان بصديق»

المعتذرون
د. جمعان الحربش
سامي النصف