أوضح النائب صالح الملا ان المذكرة التي تقدم بها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان أحمد الفهد الى اللجنة التشريعية بشأن العيوب التي شابت استجوابه، تتناقض مع ما أعلنه الفهد خلال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي.

وأشار الملا الى ان الفهد بين خلال الجلسة انه يعترض على محورين من الاستجواب، ويرى انهما غير دستوريين، اضافة الى جزء من المقدمة، ثم جاء ليعترض على الاستجواب بأكمله، متسائلا «هل المصوتون ما زالوا على الاحالة مصرين على التصويت، على رغم مخالفته الواضحة لما أعلن عنه؟».

مضبطة الجلسة
واضاف الملا «ان ما تم في جلسة الاحالة غير لائحي لأسباب عدة، أولاً لايماني بان اللجنة التشريعية غير مختصة في النظر بالاستجواب، ثانياً لان الطلب لم يكن واضحاً أو مكتوباً اثناء التصويت عليه، ثالثاً: اذا افترضنا ان طلب الفهد، كان واضحاً ومكتوبا، باعتبار انه مسجل في مضبطة الجلسة، فان تقديم طلب مغاير يسقط الطلب السابق، وهو الواضح في ما تضمنته مذكرة الفهد التي تتناقض تماماً مع طلبه المتمثل في الاعتراض على محورين، بينما قال في مذكرته ان الاستجواب كله غير دستوري.

سحب الطلب
واضاف الملا انه على رئاسة المجلس دور بان تطلب سحب طلب الاحالة من اللجنة التشريعية، كون اسبابه مختلفة لما تم طلبه في الجلسة، موضحاً انهم كانوا يصرون في الجلسة على ان يقدم الفهد طلباً مكتوباً، حتى يكون الأمر واضحا للجميع، متوقعاً ان قناعة النواب كانت ستتغير، اذا علمت ان الفهد يريد اسقاط الاستجواب بمجمله، باعتبار انه غير دستوري.
وأعلن الملا انه سيطلب في الجلسة المقبلة، عند التصويت على مضبطة الجلسة السابقة، بسحب طلب الاحالة كونه جاء مخالفا تماما لما طلبه الفهد في الجلسة، حيث سيوضح للرئاسة ان المجلس صوت مع طلب الفهد المسجل في المضبطة، وان ما طلبه الفهد في الجلسة والذي صوت معه النواب مخالف للمذكرة التي قدمها الى رئيس المجلس، والتي احالها بدوره الى اللجنة التشريعية.