وجه النائب صالح الملا سؤالا الى وزير المواصلات مستفسرا عن صحة تحديد سياسة «الاستخدام العادل» FAP) Fair Access Policy) من قبل الشركات المزودة لخدمات الانترنت.

وتساءل الملا عن المبرر لتحديد سياسة «الاستخدام العادل» FAP للإنترنت من قبل الشركات المزودة للإنترنت، إن صحت، والسند القانوني لتحديد سياسة «الاستخدام العادل» FAP للإنترنت من قبل الشركات المزودة للإنترنت، والإجراء المتخذ في حق الشركات التي حددت سياسة «الاستخدام العادل» FAP للعملاء الذين يملكون عقودا قبل تحديد سياسة «الاستخدام العادل» FAP.

السند القانوني
وسأل عن السند القانوني لتخفيض سرعة التحميل في حال زيادة العميل للاستخدام عن حد معين وفق سياسة «الاستخدام العادل» FAP، وهل تم اخطار العملاء بشكل مباشر بمثل هذا القرار لاسيما للعملاء الذين يحملون عقودا مبرمة قبل تحديد سياسة «الاستخدام العادل» FAP والسند القانوني والدستوري لاتخاذ هذه الاجراءات ان صحت.