كما كان متوقعا حال عدم اكتمال النصاب دون انعقاد دور الانعقاد البرلماني الطارئ أمس، وفيما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن غياب التنسيق ومحاولة فرض الرأي هما السبب في إفشال الجلسة، تباينت ردود أفعال النواب حول سبب المشكلة، فألقى البعض العبء على الحكومة مؤكدا انها السبب في هذا الأمر، وحمل آخرون نواب المجلس المسؤولية كاملة عن غياب النصاب إلى جانب الموعد المبكر لانعقاد الجلسة.

ورفع الخرافي الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة أزمة قبول الطلبة في التعليم العالي نهائيا لعدم اكتمال النصاب وكان قد حضر الجلسة قبل رفعها 31 نائبا بالاضافة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي.
ولوحظ وجود وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ووزير المالية مصطفى الشمالي في مبنى مجلس الأمة لكنهما لم يدخلا.

القاعة إضافة الى وزير الدولة للتخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون الذي اوضح ان دخوله غير قانوني لأنه لم يؤد اليمين الدستورية التي كان يفترض أن يؤديها امام المجلس اليوم، في حال اكتمال النصاب، كما حضر ولم يدخل الجلسة ايضاً النائب مخلد العازمي.
وأكد الخرافي ان عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الدورة البرلمانية الطارئة اليوم (أمس) جاء نتيجة لعمد تنسيق مقدمي الطلب مع رئيس المجلس والحكومة، ومحاولة فرض الأمر الواقع.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين امس ان من يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الدورة هو من لم يقدر التقدير الصحيح قبل التوقيع على طلب عقدها، اما من يقول بأن تغيير موعدها ساهم في عدم توافر النصاب فله نقول «اللي في قلبه صلاة ما تفوته».
وقال «ان من يشتكي بأن توقيت عقد الجلسة في التاسعة صباحاً كان مبكرا جدا، فهذا «عذر اقبح من فعل»، خصوصا وأن على جدول اعمال الدورة اربعة قوانين تحتاج وقتاً كبيرا لحسمها، يستدعي عقد الدورة مبكرا.
وعاب الرئيس الخرافي على مقدمي طلب الدورة عدم التنسيق معه ولا مع الحكومة، على التعاون والتنسيق والتفاهم، وليس بطريقة فرض الامر الواقع.
من جانبه بين وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي «أنني كنت مستعداً لشرح ابعاد موضوع عدم قبول الطلبة في دور الانعقاد الطارئ، لكن النصاب لم يكتمل، ولم تعقد الجلسة، فأردت ان اطرح رؤية الحكومة».
وقال المليفي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة: «ان الطاقة الاستيعابية ليست وليدة اللحظة، ولا تعتبر مشكلة جديدة، كاشفا عن اجراءات حكومية لحل مشكلة الطلبة المستوفين للشروط، ولم يتم قبولهم، اذ سهلت الحكومة الاجراءات المالية، وسيقبل الطلبة في الفصل الثاني، وأضاف: الحكومة وافقت على الاعتماد التكميلي وسيتم تحديد المبلغ لاصدار مرسوم قانون لتعزيز بند البعثات».
وشدد المليفي: على عدم قبوله فرض حلول سياسية على قضايا تعليمية، مستطردا: لن اقبل بفرض الحل السياسي، حتى لو استدعى الأمر ترك المنصب الوزاري، لأن التخاذل السياسي يضعف العملية التعليمية، وعموما ما حدث ليست أزمة وانما هي فرصة لنجعل القضايا على السطح كي نتعامل معها.
بدورها رأت النائبة د.سلوى الجسار ان الجلسة الطارئة لم تعد لها ضرورة في ظل ما توصلت اليه الجامعة من معالجة وقبول جميع الطلبة في الفصل الثاني.
وأكدت الجسار في تصريح صحافي ان عدم حضورها الجلسة الطارئة كان بسبب اعتراضها على توجه اللجنة التعليمية بإحالة تقريرها قبل انتهاء اللجنة المشتركة بين «التعليمية والمالية» من دراسة بعض المقترحات، لاسيما اكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وصندوق الدعم المالي للطلبة والتعديل على مواد قانوني الابتعاث.
وقالت ان توقيعها على طلب عقد الجلسة الطارئة كان استحقاقاً ورسالة واضحة الى الحكومة بسبب غياب الرؤية والخطة الاستراتيجية في توفير مقاعد دراسة في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الذين استوفوا شروط القبول.
واعتبر النائب ناجي العبدالهادي عدم اكتمال النصاب في دور الانعقاد الطارئ أمس استخفافاً مقصوداً من الحكومة بالمرسوم، ومن النواب بمستقبل الطلبة، وخصوصاً النواب الذين وقعوا على طلب عقد دور طارئ.
وأضاف العبدالهادي: عدم حضور الحكومة يؤكد عدم اهتمامها بالناشئة وتنمية الجيل الجديد، وعدم اكتمال النصاب دليل على ان هناك استخفافاً بمستقبل الشباب.
وبين النائب د.جمعان الحربش أن «ما حدث في جلسة الأمس كان متوقعا فقد كان هناك نصاب إلا أن الحكومة سحبت وزيرا ونائبة وتأخر نائب عن دخول القاعة، فأسقطت الجلسة».
من جانبه، أوضح النائب شعيب المويزري أنه لو كانت الحكومة على حق لواجهت المجلس وقدمت ما لديها في قبول الطلبة، متسائلا: أين ذهبت 45 مليار دينار خلال العشر سنوات الماضية؟
بدوره قال النائب مبارك الوعلان ان الحكومة غير متعاونة وغير مهتمة بمشكلة الطلبة في الجامعة وهذا نوع من عدم اللامبالاة بالطلبة ومشاكلهم ودليل ذلك غيابها عن الجلسة الطارئة كما أنه في الوقت نفسه دليل للشعب الكويتي ليعرف من يعرقل المسيرة ويؤزم الامور حقيقة.
وأوضح النائب علي الدقباسي أن هناك تكتيكا حكوميا واضحا منذ توزيع الدعوات على الأعضاء وتحديد الساعة التاسعة صباحا موعدا لانعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن ذلك التكتيك أثمر عن إجهاض الجلسة، ونتساءل الآن من الذي يقف أمام تعطيل التنمية؟
وذكر النائب د.حسن جوهر أنه مقتنع تماما بأن الحكومة لا تؤمن بأهمية التعليم، وما حدث في جلسة الأمس من تضييع للجلسة مؤامرة نيابية حكومية، ونسأل الحكومة أين الوزراء الأربعة الذين حضروا إلى مجلس الأمة، ولم يدخلوا القاعة؟.
بدوره أشار النائب مسلم البراك الى أن الأحداث التي شهدتها جلسة الأمس من عدم توافر النصاب الكافي لبدء دور الانعقاد الطارئ أمس هو المشهد الذي تريده الحكومة، فإن نزلنا إلى الشارع قالوا لنا عندكم قاعة عبدالله السالم، وإن  حضرنا إلى القاعة أجهضت الحكومة النصاب، وهو أمر يعبر عن استهزائها بالمؤسسة التشريعية، وللأسف شاركها رئيس مجلس الأمة الذي حدد موعد بدء دور الانعقاد عند الساعة 9 صباحا.
وأشار النائب عبدالرحمن العنجري الى أن عدم اكتمال النصاب أمس كان بسبب توقيت الجلسة إذ حددت في الساعة التاسعة صباحا، وأن هذا القرار غير موفق على الإطلاق، مشيرا إلى أنه رأى عدداً من الوزراء والنواب لم يدخلوا القاعة لاستكمال النصاب.
وأضاف العنجري هل يعقل أن تحتضن بلادنا جامعة واحدة فقط منذ سنة 1962، دولة الكويت الضخمة في رأس المال لا تستطيع أن تقبل خريجي الثانوية العام الحالي؟، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الخريجين خلال العام 2020 إلى 20 ألف طالب، فهل الحكومة مستعدة لقبول هؤلاء في المستقبل؟
 وأعرب النائب صالح الملا عن أسفه واعتذاره من أبنائنا وبناتنا الطلبة لأن نواب الأمة خذلوهم، وللأسف أن إجراءات الحكومة مؤقتة.