تفاعل عدد من النواب مع ما نشرته القبس امس بشأن كيفية تعاطي المصارف مع الاموال التى تدخل بحساب بعض النواب او المقربين منهم. وأوضح النائب صالح الملا أن الفساد التشريعي بدأ من حالة فردية نادرة، حتى تحولت إلى ظاهرة كالسرطان، نخرت حتى وصلت إلى العظم، وأنه من المؤسف أن يكون الفساد من أعضاء شرّفهم أهل الكويت بأن يكونوا في المؤسسة التشريعية، والتي من مهامها الأساسية مكافحة الفساد، والحفاظ على الأموال العامة.

وقال الملا لـ القبس إنه على وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي تحمل مسؤولياتهما الكاملة، وإحالة من تحوم عليهم الشبهات إلى النيابة العامة، ليكشف الستار عن «أباطرة الفساد التشريعي» في مجلس الأمة أمام الشعب الكويتي، وكي لا تكون هذه الحادثة سابقة لكل من تبوأ منصبا سياسيا رفيعا في الدولة، واستغل نفوذه.

مكافحة الفساد
وذكر الملا أنه سبق أن دعا إلى جلسة خاصة العام الماضي لمناقشة وإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، والتي من ضمنها قانونا مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وغيرها من القوانين، مشيرا إلى أن النصاب في تلك الجلسة لم يكتمل بسبب تقاعس الحكومة عن الحضور بتمثيل معقول، حيث حضرت بوزير واحد، إضافة إلى تواطؤ بعض النواب معها.
ولفت إلى أنه بعد هذا الحدث الكارثي، فإن ثبتت هذه الشبهات على هؤلاء النواب، فإننا مطالبون مجلسا وحكومة بسرعة إقرار حزمة القوانين السالفة الذكر بأسرع وقت ممكن للمحافظة على المال العام، وما تبقى من سمعة مجلس الأمة.

المال السياسي
من ناحيته، بين النائب د.جمعان الحربش أنه لا يستغرب استفادة بعض النواب من المال السياسي، لاسيما أن الكل يعلم أن الأغلبية النيابية جاءت عبرها، ولم يقتصر استخدام تلك الأموال على شراء الذمم، وإنما طالت صحفا وقنوات وقوى سياسية، ومن خلالها تم بيع الكويت.
وأضاف الحربش لـ القبس أن إقرار قانون الذمة المالية أصبح ضرورة، ولكن الحكومة حاربته في فترة سابقة، وستظل عند موقفها ضده في المستقبل، داعيا في حالة سريان القانون أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحيث يتم الاطلاع على الحالة المالية للنائب منذ دخوله لأول مرة في البرلمان للكشف عن هذه الأموال، ومن حق الشعب معرفة هذه الإجراءات، والمجلس الذي ظهر فيه «الشيكات» ليس غريبا أن تمنح فيه الأموال النقدية.
وبين النائب عادل الصرعاوي أن ما حدث هو نتاج طبيعي نتيجة لقصور مجلس الأمة في التصدي للفساد التشريعي الذي يمارسه نواب الفساد الذين يحركهم سراق المال العام، لافتا إلى أن الحادثة تؤكد أن الدولة في كثير من الأحيان ترعى الفساد.
وقال الصرعاوي لـ القبس أن الفساد الذي نراه هو نتيجة لترضيات أصحاب النفوذ، ومصادرة رموز الفساد للقرار الحكومي، وبالتالي أصبح الحديث متواترا عن هذه الممارسات التي في النهاية تشوه الحياة الديموقراطية والعمل السياسي في الكويت.
ودعا الصرعاوي إلى عمل جماعي وتنسيق نيابي في التصدي لمثل هذه الظاهرة، وإن كنا نحمل الحكومة المسؤولية الأولى، لأنها هي من تمتلك حق الاطلاع على البيانات التفصيلية بشأن ذلك.
وأضاف الصرعاوي أنه سيوجه أسئلة عن بلاغات البنوك المختلفة للبنك المركزي، عن وجود حركة غير اعتيادية في الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس الأمة، مطالبا الحكومة بأن تتحرك وفق الصلاحيات المتاحة للبنك المركزي في هذا الموضوع.
وأكد النائب د وليد الطبطبائي ان الخبر الذي نشرته القبس، وان لم يشكل مفاجأة بالنسية إلينا، الا انه محزن جدا، ويضع المنصب النيابي في مرمى الشبهات، ويؤكد ان الفساد وصل إلى المؤسسة التشريعية بشكل جارح للمنصب.
وشدد الطبطبائي لـ القبس على ضرورة ان يكون هناك تحرك جنائي عبر تقديم النواب بلاغات الى النائب العام لتبرئة ذممهم لاسيما ان القضية تشكل شبهة جريمة.
وتمنى الطبطبائي في ان يتدخل سمو الامير لحماية سمعة المؤسسات الدستورية، لاسيما ان هذا الاتهام سيكون موجها لرئاسة الحكومة والحكومة وبعض اعضاء المجلس.
وأضاف كما يجب ان تكون هناك وقفة احتجاجية جماهيرية تجاه فساد المجلس ومطالبات شعبية برحيل المجلس والحكومة، مشيرا الى انه سيكون هناك تحرك شبابي يوم 16 سبتمبر للمطالبة برحيل رئيس الوزراء والحكومة والمجلس.
وبين ان كتلة التنمية ستناقش هذه المعلومات الخطيرة من اجل بلورة مواقف عملية تجاهها، وعدم الاكتفاء بالمطالبات الشفهية.

مبالغ الاستجوابات
من جهته، أشار النائب مسلم البراك أن ما نشر في القبس أمس يؤكد ما يقال في الدواوين بأن هناك مبالغ تدفع في الاستجوابات أو عندما تريد الحكومة أن تأخذ موقف النواب في التصويت على بعض القوانين.
وقال البراك لـ القبس ان هناك بعض النواب دخلوا المجلس وهم لا يملكون شيئا، ونراهم اليوم يتحدثون بالملايين من الدنانير، ومن المؤسف أن يصل بنا الأمر أن نكتشف أن هناك أموالا دخلت حسابات بعض النواب خلال فترة الأزمات السياسية والمقصود بها الاستجوابات.
وأشار إلى أنه تبين لنا أن الحكومة ليست هي من توزع الأموال، وإنما أوكلت إلى بعض النواب القيام بتوزيع تلك الهبات والعطايا، متسائلا عن دور محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الأمر، وسبب صمته طوال هذه المدة.
وأشار إلى أنه إذا كان يطلق على من يتبع النظام السوري «الشبيحة»، و«البلطجية» في مصر، فإننا في الكويت لدينا «القبيضة» الذين يقبضون الأموال من الحكومة ويسترزقون من ورائها من خلال مساندتهم لها.
ودعا البراك إلى ضرورة أن يعقد النواب اجتماعا تشاوريا للخروج بصيغة أفضل لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة للخروج بتوصيات مهمة تعالج هذا الفساد التشريعي.

طارق العيدان
تفاعل عدد من النواب مع ما نشرته القبس امس بشأن كيفية تعاطي المصارف مع الاموال التى تدخل بحساب بعض النواب او المقربين منهم.
وأوضح النائب صالح الملا أن الفساد التشريعي بدأ من حالة فردية نادرة، حتى تحولت إلى ظاهرة كالسرطان، نخرت حتى وصلت إلى العظم، وأنه من المؤسف أن يكون الفساد من أعضاء شرّفهم أهل الكويت بأن يكونوا في المؤسسة التشريعية، والتي من مهامها الأساسية مكافحة الفساد، والحفاظ على الأموال العامة.
وقال الملا لـ القبس إنه على وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي تحمل مسؤولياتهما الكاملة، وإحالة من تحوم عليهم الشبهات إلى النيابة العامة، ليكشف الستار عن «أباطرة الفساد التشريعي» في مجلس الأمة أمام الشعب الكويتي، وكي لا تكون هذه الحادثة سابقة لكل من تبوأ منصبا سياسيا رفيعا في الدولة، واستغل نفوذه.

مكافحة الفساد
وذكر الملا أنه سبق أن دعا إلى جلسة خاصة العام الماضي لمناقشة وإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، والتي من ضمنها قانونا مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وغيرها من القوانين، مشيرا إلى أن النصاب في تلك الجلسة لم يكتمل بسبب تقاعس الحكومة عن الحضور بتمثيل معقول، حيث حضرت بوزير واحد، إضافة إلى تواطؤ بعض النواب معها.
ولفت إلى أنه بعد هذا الحدث الكارثي، فإن ثبتت هذه الشبهات على هؤلاء النواب، فإننا مطالبون مجلسا وحكومة بسرعة إقرار حزمة القوانين السالفة الذكر بأسرع وقت ممكن للمحافظة على المال العام، وما تبقى من سمعة مجلس الأمة.

المال السياسي
من ناحيته، بين النائب د.جمعان الحربش أنه لا يستغرب استفادة بعض النواب من المال السياسي، لاسيما أن الكل يعلم أن الأغلبية النيابية جاءت عبرها، ولم يقتصر استخدام تلك الأموال على شراء الذمم، وإنما طالت صحفا وقنوات وقوى سياسية، ومن خلالها تم بيع الكويت.
وأضاف الحربش لـ القبس أن إقرار قانون الذمة المالية أصبح ضرورة، ولكن الحكومة حاربته في فترة سابقة، وستظل عند موقفها ضده في المستقبل، داعيا في حالة سريان القانون أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحيث يتم الاطلاع على الحالة المالية للنائب منذ دخوله لأول مرة في البرلمان للكشف عن هذه الأموال، ومن حق الشعب معرفة هذه الإجراءات، والمجلس الذي ظهر فيه «الشيكات» ليس غريبا أن تمنح فيه الأموال النقدية.
وبين النائب عادل الصرعاوي أن ما حدث هو نتاج طبيعي نتيجة لقصور مجلس الأمة في التصدي للفساد التشريعي الذي يمارسه نواب الفساد الذين يحركهم سراق المال العام، لافتا إلى أن الحادثة تؤكد أن الدولة في كثير من الأحيان ترعى الفساد.
وقال الصرعاوي لـ القبس أن الفساد الذي نراه هو نتيجة لترضيات أصحاب النفوذ، ومصادرة رموز الفساد للقرار الحكومي، وبالتالي أصبح الحديث متواترا عن هذه الممارسات التي في النهاية تشوه الحياة الديموقراطية والعمل السياسي في الكويت.
ودعا الصرعاوي إلى عمل جماعي وتنسيق نيابي في التصدي لمثل هذه الظاهرة، وإن كنا نحمل الحكومة المسؤولية الأولى، لأنها هي من تمتلك حق الاطلاع على البيانات التفصيلية بشأن ذلك.
وأضاف الصرعاوي أنه سيوجه أسئلة عن بلاغات البنوك المختلفة للبنك المركزي، عن وجود حركة غير اعتيادية في الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس الأمة، مطالبا الحكومة بأن تتحرك وفق الصلاحيات المتاحة للبنك المركزي في هذا الموضوع.
وأكد النائب د وليد الطبطبائي ان الخبر الذي نشرته القبس، وان لم يشكل مفاجأة بالنسية إلينا، الا انه محزن جدا، ويضع المنصب النيابي في مرمى الشبهات، ويؤكد ان الفساد وصل إلى المؤسسة التشريعية بشكل جارح للمنصب.
وشدد الطبطبائي لـ القبس على ضرورة ان يكون هناك تحرك جنائي عبر تقديم النواب بلاغات الى النائب العام لتبرئة ذممهم لاسيما ان القضية تشكل شبهة جريمة.
وتمنى الطبطبائي في ان يتدخل سمو الامير لحماية سمعة المؤسسات الدستورية، لاسيما ان هذا الاتهام سيكون موجها لرئاسة الحكومة والحكومة وبعض اعضاء المجلس.
وأضاف كما يجب ان تكون هناك وقفة احتجاجية جماهيرية تجاه فساد المجلس ومطالبات شعبية برحيل المجلس والحكومة، مشيرا الى انه سيكون هناك تحرك شبابي يوم 16 سبتمبر للمطالبة برحيل رئيس الوزراء والحكومة والمجلس.
وبين ان كتلة التنمية ستناقش هذه المعلومات الخطيرة من اجل بلورة مواقف عملية تجاهها، وعدم الاكتفاء بالمطالبات الشفهية.

مبالغ الاستجوابات
من جهته، أشار النائب مسلم البراك أن ما نشر في القبس أمس يؤكد ما يقال في الدواوين بأن هناك مبالغ تدفع في الاستجوابات أو عندما تريد الحكومة أن تأخذ موقف النواب في التصويت على بعض القوانين.
وقال البراك لـ القبس ان هناك بعض النواب دخلوا المجلس وهم لا يملكون شيئا، ونراهم اليوم يتحدثون بالملايين من الدنانير، ومن المؤسف أن يصل بنا الأمر أن نكتشف أن هناك أموالا دخلت حسابات بعض النواب خلال فترة الأزمات السياسية والمقصود بها الاستجوابات.
وأشار إلى أنه تبين لنا أن الحكومة ليست هي من توزع الأموال، وإنما أوكلت إلى بعض النواب القيام بتوزيع تلك الهبات والعطايا، متسائلا عن دور محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الأمر، وسبب صمته طوال هذه المدة.
وأشار إلى أنه إذا كان يطلق على من يتبع النظام السوري «الشبيحة»، و«البلطجية» في مصر، فإننا في الكويت لدينا «القبيضة» الذين يقبضون الأموال من الحكومة ويسترزقون من ورائها من خلال مساندتهم لها.
ودعا البراك إلى ضرورة أن يعقد النواب اجتماعا تشاوريا للخروج بصيغة أفضل لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة للخروج بتوصيات مهمة تعالج هذا الفساد التشريعي.

طارق العيدان
تفاعل عدد من النواب مع ما نشرته القبس امس بشأن كيفية تعاطي المصارف مع الاموال التى تدخل بحساب بعض النواب او المقربين منهم.
وأوضح النائب صالح الملا أن الفساد التشريعي بدأ من حالة فردية نادرة، حتى تحولت إلى ظاهرة كالسرطان، نخرت حتى وصلت إلى العظم، وأنه من المؤسف أن يكون الفساد من أعضاء شرّفهم أهل الكويت بأن يكونوا في المؤسسة التشريعية، والتي من مهامها الأساسية مكافحة الفساد، والحفاظ على الأموال العامة.
وقال الملا لـ القبس إنه على وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي تحمل مسؤولياتهما الكاملة، وإحالة من تحوم عليهم الشبهات إلى النيابة العامة، ليكشف الستار عن «أباطرة الفساد التشريعي» في مجلس الأمة أمام الشعب الكويتي، وكي لا تكون هذه الحادثة سابقة لكل من تبوأ منصبا سياسيا رفيعا في الدولة، واستغل نفوذه.

مكافحة الفساد
وذكر الملا أنه سبق أن دعا إلى جلسة خاصة العام الماضي لمناقشة وإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، والتي من ضمنها قانونا مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وغيرها من القوانين، مشيرا إلى أن النصاب في تلك الجلسة لم يكتمل بسبب تقاعس الحكومة عن الحضور بتمثيل معقول، حيث حضرت بوزير واحد، إضافة إلى تواطؤ بعض النواب معها.
ولفت إلى أنه بعد هذا الحدث الكارثي، فإن ثبتت هذه الشبهات على هؤلاء النواب، فإننا مطالبون مجلسا وحكومة بسرعة إقرار حزمة القوانين السالفة الذكر بأسرع وقت ممكن للمحافظة على المال العام، وما تبقى من سمعة مجلس الأمة.

المال السياسي
من ناحيته، بين النائب د.جمعان الحربش أنه لا يستغرب استفادة بعض النواب من المال السياسي، لاسيما أن الكل يعلم أن الأغلبية النيابية جاءت عبرها، ولم يقتصر استخدام تلك الأموال على شراء الذمم، وإنما طالت صحفا وقنوات وقوى سياسية، ومن خلالها تم بيع الكويت.
وأضاف الحربش لـ القبس أن إقرار قانون الذمة المالية أصبح ضرورة، ولكن الحكومة حاربته في فترة سابقة، وستظل عند موقفها ضده في المستقبل، داعيا في حالة سريان القانون أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحيث يتم الاطلاع على الحالة المالية للنائب منذ دخوله لأول مرة في البرلمان للكشف عن هذه الأموال، ومن حق الشعب معرفة هذه الإجراءات، والمجلس الذي ظهر فيه «الشيكات» ليس غريبا أن تمنح فيه الأموال النقدية.
وبين النائب عادل الصرعاوي أن ما حدث هو نتاج طبيعي نتيجة لقصور مجلس الأمة في التصدي للفساد التشريعي الذي يمارسه نواب الفساد الذين يحركهم سراق المال العام، لافتا إلى أن الحادثة تؤكد أن الدولة في كثير من الأحيان ترعى الفساد.
وقال الصرعاوي لـ القبس أن الفساد الذي نراه هو نتيجة لترضيات أصحاب النفوذ، ومصادرة رموز الفساد للقرار الحكومي، وبالتالي أصبح الحديث متواترا عن هذه الممارسات التي في النهاية تشوه الحياة الديموقراطية والعمل السياسي في الكويت.
ودعا الصرعاوي إلى عمل جماعي وتنسيق نيابي في التصدي لمثل هذه الظاهرة، وإن كنا نحمل الحكومة المسؤولية الأولى، لأنها هي من تمتلك حق الاطلاع على البيانات التفصيلية بشأن ذلك.
وأضاف الصرعاوي أنه سيوجه أسئلة عن بلاغات البنوك المختلفة للبنك المركزي، عن وجود حركة غير اعتيادية في الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس الأمة، مطالبا الحكومة بأن تتحرك وفق الصلاحيات المتاحة للبنك المركزي في هذا الموضوع.
وأكد النائب د وليد الطبطبائي ان الخبر الذي نشرته القبس، وان لم يشكل مفاجأة بالنسية إلينا، الا انه محزن جدا، ويضع المنصب النيابي في مرمى الشبهات، ويؤكد ان الفساد وصل إلى المؤسسة التشريعية بشكل جارح للمنصب.
وشدد الطبطبائي لـ القبس على ضرورة ان يكون هناك تحرك جنائي عبر تقديم النواب بلاغات الى النائب العام لتبرئة ذممهم لاسيما ان القضية تشكل شبهة جريمة.
وتمنى الطبطبائي في ان يتدخل سمو الامير لحماية سمعة المؤسسات الدستورية، لاسيما ان هذا الاتهام سيكون موجها لرئاسة الحكومة والحكومة وبعض اعضاء المجلس.
وأضاف كما يجب ان تكون هناك وقفة احتجاجية جماهيرية تجاه فساد المجلس ومطالبات شعبية برحيل المجلس والحكومة، مشيرا الى انه سيكون هناك تحرك شبابي يوم 16 سبتمبر للمطالبة برحيل رئيس الوزراء والحكومة والمجلس.
وبين ان كتلة التنمية ستناقش هذه المعلومات الخطيرة من اجل بلورة مواقف عملية تجاهها، وعدم الاكتفاء بالمطالبات الشفهية.

مبالغ الاستجوابات
من جهته، أشار النائب مسلم البراك أن ما نشر في القبس أمس يؤكد ما يقال في الدواوين بأن هناك مبالغ تدفع في الاستجوابات أو عندما تريد الحكومة أن تأخذ موقف النواب في التصويت على بعض القوانين.
وقال البراك لـ القبس ان هناك بعض النواب دخلوا المجلس وهم لا يملكون شيئا، ونراهم اليوم يتحدثون بالملايين من الدنانير، ومن المؤسف أن يصل بنا الأمر أن نكتشف أن هناك أموالا دخلت حسابات بعض النواب خلال فترة الأزمات السياسية والمقصود بها الاستجوابات.
وأشار إلى أنه تبين لنا أن الحكومة ليست هي من توزع الأموال، وإنما أوكلت إلى بعض النواب القيام بتوزيع تلك الهبات والعطايا، متسائلا عن دور محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الأمر، وسبب صمته طوال هذه المدة.
وأشار إلى أنه إذا كان يطلق على من يتبع النظام السوري «الشبيحة»، و«البلطجية» في مصر، فإننا في الكويت لدينا «القبيضة» الذين يقبضون الأموال من الحكومة ويسترزقون من ورائها من خلال مساندتهم لها.
ودعا البراك إلى ضرورة أن يعقد النواب اجتماعا تشاوريا للخروج بصيغة أفضل لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة للخروج بتوصيات مهمة تعالج هذا الفساد التشريعي.

أمر خطير
وصف النائب د. جمعان الحربش رشوة أعضاء في البرلمان بمبلغ 25 مليون دينار بالأمر الخطير ويمثل إهانة للشعب الكويتي ولنظامنا الدستوري.