قال النائب صالح الملا “إن صحت المعلومات، عن عقد اجتماع بين رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف وطلال الفهد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، لتطبيق القانون وفرض هيبته فهي كارثة”.

وتساءل الملا، في تصريح أمس، “هل نحن بحاجة الى اجتماعات وتوقيع تعهدات كي يطبق القانون وتفرض هيبته؟ ومن يمثل طلال لتوقيع وثيقة معه؟”، مضيفا “أقولها بصراحة اننا لن نعترف بمثل هذه الوثيقة، التي لا تحمل أي صفة رسمية، وعلى الحكومة الكف فورا عن اللجوء للترضيات في تطبيق القوانين وفرض هيبتها”، مطالبا الحكومة بألا تصور القضية وكأنها خلاف بين أطراف.  وكما حمل الحكومة المسؤولية كاملة إن لم تطبق القوانين بحذافيرها، محذرا من الدعوة الى جمعية عمومية اذ ان “الأطراف الداعية لا تحمل الصفة الشرعية، وما بني على باطل فهو باطل”.