لاحظ النائب صالح الملا: ان «عقد جلسة طارئة لمناقشة الايداعات المليونية غير كاف لكشف الحقيقة الغائبة، فلابد من كشف الذمة المالية لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في البنوك الخارجية، وعدم الاكتفاء بالبنوك الداخلية».

وقال الملا لـ «الراي»: «بادرت بالتوقيع على طلب عقد دور طارئ، لانني مع سد الفراغ التشريعي المتعلق بالايداعات غير الطبيعية، ونحن مع اقرار القوانين الرامية الى الحد من تكرار مثل هذه الافعال، خصوصاً اننا قدمنا قوانين تصب في هذا القالب مثل حماية المبلغ ومنع تضارب المصالح والذمة المالية وانشاء هيئة لمكافحة الفساد، ونحن مع تبني اي تشريع من شأنه حماية هيبة السلطة التشريعية».
وحذر الملا من «التعدي على المكتسبات الدستورية واغراقها في اجراءات تمس سيادتها، وتقوّض مكانتها ووضعها، فنحن مع اي اجراء يتسم بالشفافية، ويرسم خارطة جديدة تضع حداً لكل من يعبث بالدستور، ويساهم في اضعاف روحه ومواده، ولاريب ان الحكومة والمجلس مطالبان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على المال العام الذي نعتبره شغلنا الشاغل».
وفضل الملا: «اكتمال النصاب وعقد الجلسة الطارئة وحضور الحكومة، وبيدها الحقيقة لتكشفها امام الشعب الكويتي، اما النواب فعليهم تجهيز القوانين سالفة الذكر ليتم اقرارها في الجلسة».