أعلن النائب صالح الملا أنه سيتقدم خلال الفترة المقبلة باقتراح بتعديل قانون رقم 88 لسنة 1995، بشأن محاكمة الوزراء «سيؤرق سراق المال العام»، حتى لا يطمئن الوزراء الحاليون والسابقون إلى أن المحكمة ستكون ملاذاً إن سرقوا، لاسيما أن معظم القضايا المحالة تم حفظها.

واعتبر الملا في حديث ل‍‍ـ القبس أن معالجة «الإيداعات المليونية» لا تكون عبر حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة، «ولكن بالعكس، فإن ذلك يمثل للمفسدين طوق نجاة، وإنما ينبغي استمرار المجلس ليتم الكشف عن الراشي والمرتشي، ومن ثم محاسبتهما أشد الحساب، ولتستقل الحكومة إن لم تستطع».
اجتماع التشريعية
من جهة ثانية، تستأنف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم (الأحد) مناقشة حزمة قوانين مكافحة الفساد، بحضور رئيس مجلس الأعلى للقضاء. الذي تبحث معه اللجنة الاقتراح بقانون بشأن هيئة الشفافية والنزاهة في الشق المتعلق بتشكيل مجلس أمناء للهيئة.

الدائرة الواحدة
كما تجتمع لجنة الداخلية والدفاع اليوم لمناقشة الاقتراحات النيابية بشأن الدائرة الواحدة، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية.