وضع المتحدثون في ندوة “ربيع الملايين النيابي” النقاط على الحروف في ما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية الخاصة بعدد من النواب، إذ اتهموا الحكومة تصريحاً وتلميحاً بأنها تقف وراء فساد المؤسسة التشريعية، بل وراء الفساد المستشري في الكويت منذ فترة ليست قصيرة.

وفي وقت حذر المتحدثون، في الندوة التي نظمها ليلة أمس كل من التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي الكويتي والتيار التقدمي الكويتي، من أن الكويت تحترق ووصلت إلى مرحلة الانهيار، فإنهم طالبوا برحيل الحكومة، وأكد المتحدثون أن إقرار قوانين مكافحة الفساد هو أولى خطوات مواجهة الفساد السياسي، لافتين إلى أن السلطة التنفيذية تسعى إلى إقرار قانون مكافحة الفساد دون أن يتضمن كشف الذمة المالية.
النائب أحمد السعدون من جهته، جدد الإفصاح عن أن كتلة العمل الشعبي لديها أجندة واضحة ومعلنة عنواها “حماية الكويت من ناصر المحمد”، متسائلاً: كم يأخذ الذي تصرف بهذه الأموال العامة؟ وإذا لم تكن هذه الأموال عامة فما مصادرها؟ مؤكداً أنه إذا كانت مصادر هذه الأموال غير محلية فهذه الكارثة.
أمّا النائب صالح الملا، فشدد على أن أهل الكويت جميعا يراقبون “فقد طفح الكيل”. وقال: “يجب أن ننتبه إلى ضرورة المحاسبة، ونعلم أن هذه الأموال دُفعت لمواقف سياسية، وأن هناك أبناء من الأسرة ينهبون المال، فماذا فعلت لهم السلطة؟”.
واعتبر الكاتب أحمد الديين أن “فضيحة الإيداعات إفساد سلطوي، وعقلية ومنهجية مشيخة، للاستفراد بالقرار السياسي، كما أن العناصر التي تقدم غير قادرة على الإدارة، وهدفها الاستيلاء على مقدرات الدولة”.
من جهته، أكد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد أن “هذه المرحلة مفصلية، خصوصاً بعد عدم التحرك الجدي من الحكومة تجاه ما تبين من الرشاوى”، لافتاً إلى أن “البنك المركزي لم يتحرك حتى الآن جدياً”.
وتساءل النائب السابق مشاري العصيمي: “إذا الفداوية حصلوا على 25 مليوناً فكم أخذ المعازيب؟”.