ربما بات السؤال هل تنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في دور انعقاده المقبل في الخامس والعشرين من أكتوبر، إن تجاوزت الساحة السياسية مسألتي حل الحكومة والمجلس معا؟ بعض النواب ممن علا صوتهم في تجمع ساحة الارادة الأربعاء الماضي باتوا يطرحون السؤال «هل من الممكن أن تجمعنا قاعة عبدالله السالم مع النواب (القبيضة)؟»، فيما حذر آخرون من «القلوب الملآنة» نيابيا بالطبع، نتيجة التراكمات الكثيرة!

النائب صالح الملا استبعد استمرار الأوضاع الراهنة، «فلا بد من حل يفضي الى إنهاء التوتر المتصاعد. فربما تحلّ الحكومة أو يحلّ المجلس أو الاثنان معا».
وقال الملا لـ «الراي»: «إذا وصلنا الى جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل وقدّم الاستجواب الى سمو رئيس الوزراء فإن الحكومة ستتعامل معه بالاجراءات السابقة نفسها، حيث تحيله الى المحكمة الدستورية بحجة انه غير دستوري، كما فعلت مع استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري».
وأشار الملا الى أن «العلاقات بين النواب في حال انعقاد المجلس لن تكون طبيعية، فهناك تراكمات من مراحل سابقة ستؤثر على العلاقة، ناهيك عن قضية الرشاوى التي أخذت بعدا شعبيا». وتوقع استمرار وتيرة التصاعد بين المجلس والحكومة وبين النواب أنفسهم «وستكون أعلى من السابق، وربما تصل الى الصدام والتراشق المباشر بين النواب».
وفضّل الملا «التعاطي بشفافية مع ملف الايداعات المليونية، لأن الاعلان عن إجابات منطقية عن الأسئلة المبهمة سيهدئ من وتيرة النزاع ومن نهم الشارع، كون القضية باتت قضية رأي عام»، داعيا كل من يمتلك معلومة الى المسارعة في الاعلان عنها بشفافية.
ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «الحلول كلها باتت واردة، فربما تتجاوب القيادة السياسية مع النداءات الشعبية وتعمد الى حل المجلس، الذي أصبح مطلبا نيابيا وشعبيا بعدما تكشفت الفضيحة المليونية وألقت بظلالها على المشهد السياسي».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إن الحشد الجماهيري سيزيد عددا، فالمواطن لم يعد في مقدوره تحمل المنهجية التي يدار بها البلد. ونحن نعيش حالا من السخط الشعبي. فعلى الحكومة ورئيسها الرحيل، والبرلمان الذي يتهم في ذمته المالية لم يعد مقبولا من الشارع وحان أوان رحيله».
وفضّل الطبطبائي أن يحلّ المجلس قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل «لأن الوضع لم يعد يطاق والنواب (القبيضة) لن يتمكنوا من مواجهة الوضع. وفي مثل هذه الظروف من الأجدى الرجوع الى صناديق الاقتراع، فهو الأمر الأكثر منطقية. وعلى العموم فإن الأمر كله في يد القيادة السياسية، ونحن ننتظر القرار الذي سيخلصنا من النفق الذي أرغمنا على دخوله».
وقال النائب فلاح الصواغ لـ «الراي»: «نحن نرفض أن تجمعنا قاعة عبدالله السالم بالنواب (القبيضة) والبرلمان لا يمكن أن يشرّع قوانين والتهم لم تثبت حتى الآن على أحد، ومشاركة 26 نائبا في تجمع ساحة الارادة يدفع الحكومة الى تقديم استقالتها وحل مجلس الأمة وعزل رئيس الوزراء، لأنه إذا أراد مواجهة الاستجوابات فسيسقط لا محالة في ظل توافر العدد المطلوب لعدم التعاون».
من جهته، دعا مصدر برلماني الى «التعامل بحزم مع النواب (القبيضة) فإذا صدر حكم قضائي بحقهم توجبت معاقبتهم وعدم التستر عليهم. وجل ما نخشاه ان يعاد سيناريو خلف دميثير الذي سقطت عضويته لكنه بقي نائبا في المجلس، علما أن التصويت في المجلس لا يلغي حكم المحكمة».
وقال المصدر: «إذا بقيت الحكومة وتسترت على (القبيضة) وتحججت بأن الحكم غير ملزم ولا يشمل العضوية وعاد من تضخمت حساباتهم الى قاعة عبدالله السالم، وقتذاك لن يقف احد في وجه الشارع الذي سيخرج بكل قوته ويطلب معاقبة النواب القبيضة، والأسلم راهنا حل المجلس واستمرار محاكمة من تضخمت حساباتهم».