الملا لـ«الراي»: لا قرار من استجواب «الإيداعات» قبل عودة أعضاء «الوطني»... وبعد 9 أكتوبر

saleh almulla 05

فيما بات مؤكدا أن الكلمة في استجواب الايداعات المليونية لكتلة العمل الوطني، بات أكيدا أيضا أن الكتلة لم تتداول في الموضوع قبل اكتمال عودة أعضائها من الخارج، أي ليس قبل التاسع من أكتوبر الجاري، وفق ما اعلن النائب صالح الملا لـ«الراي».

وفي حين يخط النائبان أحمد السعدون والدكتور فيصل المسلم مسودة الاستجواب، أوقفت كتلة العمل الشعبي توجه اعلان نواب المعارضة الموقف نفسه الذي أعلنه عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور وليد الطبطبائي بأنه سيستقيل في حال لم ينجح استجواب الايداعات المليونية.
وأعلن الملا أن موقف كتلة العمل الوطني من استجواب الايداعات المليونية المعلن عنه من قبل كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح سيتحدد فور عودة أعضاء الكتلة الى البلاد.
وقال الملا لـ «الراي»: «عندما اعلن عن الاستجواب كان أعضاء الكتلة جميعهم في إجازات، سواء رسمية أو عائلية، ولا أظن أن قرارا كهذا سيتخذ دون اجتماع موسع للكتلة يضم جميع أعضائها.
ونحن سنعود الى الوطن تباعا، فالنائبة الدكتورة أسيل العوضي وصلت (أمس) وأنا سأعود يوم الجمعة المقبل السابع من أكتوبر وأظن أن النائبين عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي سيعودان في التاسع من الشهر نفسه، بمعنى أن القرار سيكون بعد هذا التاريخ. وقد اعتدنا دراسة أي استجواب يطرح علينا والحمد لله أن انسجاما واضحا يطغى على قراراتنا حتى إن لم تكن متوافقة».
وأكد: «اننا جميعا مع كشف الحقيقة وضرورة اطلاع الشعب الكويتي على ما يحدث، لكننا نريد ضمان أن مثل هذه الامور لن تتكرر، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إصدار قوانين تقطع دابر شراء الذمم. واللجنة التشريعية البرلمانية تعج بالاقتراحات، وهناك قوانين يجب إقرارها فورا وعلى الحكومة أن تعلن موافقتها على هذه القوانين، خاصة منها تضارب المصالح والذمة المالية وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد».
من جهته، بيّن رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب حسين الحريتي لـ «الراي» أن الحكومة خطت خطوات إيجابية في قانون الذمة المالية من خلال التصريحات التي أطلقها كبار المسؤولين واعلنوا من خلالها تضمين القانون في مشروع هيئة مكافحة الفساد المقرر تقديمه الى اللجنة التشريعية في غضون أيام.
وقال الحريتي ان الرأي النهائي بشأن جدية الحكومة في التعامل مع الذمة المالية يحدد بعد إحالة مشروع الحكومة الى اللجنة ودراسته من قبل الأعضاء.
وتوقع ان يكتمل نصاب اللجنة اليوم، وان يعقد الاجتماع المقرر لمناقشة الاقتراحات النيابية المتعلقة بمكافحة الفساد وإقرارها قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
ووجه الحريتي رسالة الى الاعضاء الموجودين في الكويت لحضور الاجتماع اليوم «نظرا لأهميته، وان كانت الفترة الراهنة تكثر فيها الوفود البرلمانية، وهناك اكثر من نائب مشاركين في الوفود التي تجوب العالم».
وكشف عن دعوة قدمت الى نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي لحضور اجتماع اللجنة اليوم، «لاسيما وانه المعني بموضوع مكافحة الفساد، وسنبحث معه في أسباب عدم إحالة الحكومة مشروع هيئة مكافحة الفساد الى اللجنة التشريعية رغم اعلانها ذلك قبل فترة».
واعلن النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» ان استجواب «الايداعات البنكية» سيقدم الخميس الثالث عشر من أكتوبر الجاري من محور واحد يتعلق بالتقصير الحكومي في التعامل مع قضية تضخم الحسابات المالية لبعض النواب.
وقال المسلم: «مادة الاستجواب في طور الصياغة النهائية»، لافتا الى ان مقدمي الاستجواب، وفقا لما تم حسمه يمثلان كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي، «في حين لانزال ننتظر قرار كتلة العمل الوطني من المشاركة في تقديمه».
من جانب اخر دعا المسلم باسم كتلة التنمية والاصلاح القوى السياسية والشبابية والكتل النيابية والمواطنين جميعا الى المشاركة في فعاليات تجمع «اسقاط الراشي والمرتشي» الذي سينظم الاربعاء المقبل في ساحة الارادة.
واشاد المسلم بالمواقف الوطنية لهذه القوى ودورها في محاربة الفساد والمفسدين، من خلال مشاركاتها الفاعلة في الفعاليات والتجمعات الجماهيرية، داعيا الى تفعيل هذه المشاركة «من اجل الكويت ومستقبلها».
على الصعيد ذاته، علمت «الراي» ان مهمة اعداد مادة الاستجواب وصياغتها يقوم بها النائبان احمد السعدون وفيصل المسلم، على ان تحدد اسماء المستجوبين عما قريب، فيما يتوقع ان تتواصل تجمعات ساحة الارادة في موازاة حراك الاستجواب الى حين مناقشته.
من جهتها، وقفت كتلة العمل الشعبي «عائقا» امام خيار الاستقالة الجماعية لنواب المعارضة، بعد ان نجحت جهودها في ايقاف توجه اعلان هؤلاء النواب الموقف ذاته الذي اعلنه النائب الدكتور وليد الطبطبائي بتقديم استقالته في حال عدم نجاح استجواب «الايداعات البنكية».
وكشفت مصادر قريبة من «الشعبي» لـ «الراي» ان «الكتلة لاترى جدوى في اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية باعتباره يحقق طموحات كثيرين سواء في الحكومة او من النواب الموالين لها، في ظل القناعة بأن الاقلية يمكن ان تلعب دورا ضاغطا وخانقا على الحكومة سواء في الجانب التشريعي اوالرقابي».
واشارت المصادر الى ان «الكتلة ستقود تحركا سريعا في حال قدم الطبطبائي استقالته فعليا، يهدف الى اتخاذ قرار من المجلس برفض الاستقالة»، متوقعة نجاح هذا القرار «خصوصا ان الحكومة لن تصوت بتأييد الاستقالة خشية من الحرج السياسي».
واكدت المصادر ان الكتلة بحثت خيار الاستقالة منذ فترة طويلة «ولم تر انه يحقق نتيجة ايجابية طالما انها لن تؤدي الى تعطيل اعمال المجلس، الذي سيبقى مواصلا لاعماله وفقا للدستور».
ورأت ان «الشعبي» اقنعت النواب ممن كانوا بصدد اعلان الاستقالة بـ «التريث وعدم الاندفاع حتى لاتؤثر (الاستقالة) على مسار الاحداث الراهنة، في ظل الحشد الاعلامي والسياسي والاجتماعي المصاحب لقضية الايداعات البنكية».
واشارت في سياق آخر الى ان «الحكومة اصبحت امام خيارين لا ثالث لهما، وهو اما ان تقبل بتنفيذ قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اللذين سيقران بالاغلبية الساحقة في اول جلسة في دور الانعقاد الجديد، او ان تستقيل مع ما يترتب على ذلك من قرارات».
وذكرت المصادر ان «الاقلية النيابية يمكن لها ان تحقق الكثير من الانجازات الشعبية، كما هي الحال في اقرار الكوادر من دون الحاجة الى ترك المجلس للاغلبية تفصّل القوانين كماتريد بالتعاون مع الحكومة».
برلمانيا أيضا قال مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية النائب صالح عاشور لـ «الراي» ان اللجنة ستحسم قانون الجمعيات في اجتماع اليوم.
وعن التعديلات التي قدمها اتحاد الجمعيات، قال عاشور: «لم يصلنا أي تعديل، وإن كان هناك رأي لاتحاد الجمعيات فالأحرى أن يقدم الى اللجنة ونحن على استعداد لمناقشة الموضوع».
وأشار الى أن اللجنة ستناقش اليوم أيضا قانون التأمين الصحي «فهناك قانون مقدم من الحكومة واقتراحات نيابية، وسنحاول أن نمزج بين الاثنين لإعداد التقرير النهائي».
حكوميا، كشف وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون لـ «الراي» عن عزم الحكومة الاعلان قريباً عن جهوزية الكراسة اللازمة لطرح المزايدة على تأسيس شركة المستودعات الجمركية وخلال ايام، على ان يتم طرح المزايدة على هذا المشروع والمشاريع الثلاثة التي تم الاعلان عنها سابقاً والمعنية بتنفيذ البيوت المنخفضة التكاليف والضمان الصحي للوافدين ومحطة الزور في موعد اقصاه قبل نهاية العام الحالي.
وأشار الى ان المجلس الاعلى للتخطيط سيعقد اولى جلسات دور انعقاده الحالي يوم الاربعاء المقبل، وسيشرع في إعداد تقرير التنمية البشرية في البلاد لإدراجه ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح الهارون أن المجلس سيناقش مواضيع عدة، تأتي في مقدمتها تقارير المتابعة لأداء الجهات التنفيذية في الدولة ومدى التزامها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، وكذلك الشروع في اعداد تقرير التنمية البشرية في البلاد، مشيراً الى ان هذا التقرير يعد متطلبا دوليا من قبل الامم المتحدة، وعلى البلاد ان تشرع في تنفيذه خلال الفترة المقبلة لإدراجه ضمن برنامج الامم المتحدة الانمائي.
في موضوع آخر، علمت «الراي» من مصدر حكومي ان مجلس الوزراء سيناقش عددا من القضايا والمشاريع المطروحة على الساحة المحلية، في اطار توفير بيئة مناسبة قبيل افتتاح دور الانعقاد المقبل، حيث ستعرض وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي الموانع القانونية امام عودة المفوضين السابقين لهيئة سوق المال، مع ضرورة البت في اسماء جديدة لتمكين مجلس الهيئة من مزاولة عمله دون شوائب قانونية.
وقال المصدر ان المجلس سيرسل «إشارات تطمينية» الى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي حول كادر المعلمين، لافتا الى ان مجلس الوزراء لايحبذ اقرار الكادر من قبله «كي لا يثير غضب النقابات العمالية والموظفين، وهو في الوقت نفسه لن يعترض على مشروع القانون الذي يسعى مجلس الأمة الى إقراره، بما يرفع السخط الشعبي عن الحكومة لو أقرته هي».
ولفت الى أن المجلس سيستمع الى تقرير من قبل الوزير المليفي حول أزمة القبول الاخيرة ومدى توفير مقاعد دراسية عن طريق وزارة التعليم العالي ضمن خطة البعثات، والتي فُتح لها اعتماد مالي اضافي، بالاضافة الى تزويده بالسعة المكانية المستجدة في جامعة الكويت والوقوف عند الأرقام المتبقية والتي تتسنى لها مقاعد دراسية.