اعتبر النائب صالح الملا ان استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح شأن يخصه، وان القرار بيد سمو أمير البلاد، مطالبا في الوقت ذاته بالتركيز على ما بعد الاستقالة. وقال الملا في تصريح للصحافيين ان موقف كتلة العمل الوطني من الاستجواب واضح للعيان، فنحن مع الاستجواب من البداية حتى النهاية، ونحن مع قضية الايداعات المليونية، ولكننا لم نطلع على المحاور ومن المفترض ان تكون المحاور على قدر الحدث.

ونفى وجود أي صفقات مع الحكومة، مؤكدا ان ذلك مجرد اشاعات يطلقها البعض لغاية في نفسه يراد منها الطعن في ذمة العمل الوطني، ولو كنا عقدنا اتفاقا مع الحكومة لحصلنا على مناصب ولكن لا يوجد منتمين الينا من بين 250 مسؤولا جرى تعيينهم، وعموما هناك من استمرأ التجريح.

وقال الملا ان الايداعات المليونية تستحق اكثر من مساءلة سياسية، والصفقات مجرد اسطوانة مشروخة وارجو من الجميع ان يكونوا منصفين، ولا يلقون بالتهم على «الوطني».

وأكد الملا انه لا يوجد أي انشقاق في صفوف كتلة «الوطني» وان آراءهم حرة، يستمدونها من قناعاتهم، وأضاف: انني سأحضر ساحة الارادة وغير ذلك تأويلات، فكتلة العمل الوطني تؤيد كشف الحقيقة ونحن لا نسوف حين نطالب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن نطرح خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستجواب، نحن نريد التعامل بمهنية مع المساءلة وفق الدستور واللائحة، فلابد من كشف الراشين والمرتشين، ولجنة التحقيق لا تتعارض مع الاستجواب، وانما تأتي مكملة له خصوصا ان هناك من رشى وهو خارج الكويت.

وأوضح الملا ان «الوطني» رأى ان الايداعات قضية خطيرة، متسائلا: أين رقابة البنك المركزي ان كانت القضية غسيل أمول؟ وان كانت رشاوى أين تطبيق القانون؟ ونحن ضربنا البعض بمقتل خصوصا من قتلوا الوطن من الوريد إلى الوريد.

وأفاد بان الاعضاء المشاركين في تقديم الاستجواب حسمت أسماؤهم وفق ما نمى الى مسامعنا، والقضية ليس من يلعب دور البطولة وانما نحن ننتصر للمال العام تحت قبة البرلمان، وان لم تواجه الحكومة الاستجواب، سيكون لنا موقف مشرف، وعدم مشاركتنا في الاستجواب لا تعني عدم التأييد، ولدينا معلومات ان محور التمويلات الخارجية سيضاف الى محاور الاستجواب.

وبين الملا ان هناك من يرى الحقيقة امامه ولا يريد حتى ان يعطي كتلة العمل الوطني حقها في ابداء رأيها بكل وضوح وتجرد، مضيفاً ان البعض يريد ان تكون كتلة العمل الوطني تابعة له ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يحدث ذلك.

وقال نحن في الكتلة اعلنا بأننا مع الاستجواب ومع هذه القضية الخطيرة، مستدركاً «لكن ان تطلب مني بأن اعطي رأيي في محاور استجواب لم ارها فهذا لا يمكن وامر غير مقبول ولا ينم عن احتراف سياسي». وذكر باعلانه السابق بعد المؤتمر الصحافي للكتلة بانه سيذهب مع هذه القضية لأبعد مدى مع المستجوبين، مضيفاً ان البعض يعتقد بان الكتلة عندما تطرح موضوع لجنة التحقيق فهي تريد السويف لقضية الايداعات المليونية او على الاقل تغطية الاستجواب ومزاحمته. واكد ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، موضحاً ان لجنة التحقيق هي خارطة طريق للتعامل مع القضية بعد الاستجواب، قائلاً لنفترض ان الحكومة استقالت قبل الاستجواب هل تنتهي قضية الايداعات المليونية؟ وهل يبدأ الكل؟، مؤكداً ان هذا غير مقبول على الاطلاق.

واضاف لنفترض ان الاستجواب قدم وصعد الرئيس المنصة وتجاوزت الحكومة الاستجواب، متسائلاً «هل ننسى هذه القضية كما نسيت قضايا اخرى كما قضية اعلانات وزارة الداخلية وغيرها؟»، مؤكداً انه عند طرح الكتلة لخارطة طريق لم تقصد على الاطلاق كما فسر البعض ولا ندخل في النوايا بأنها محاولة للتغطية على الاستجواب.

وتابع كنا واضحين بان هذه الخارطة يجب ان تكون موجودة لما بعد الاستجواب، مضيفاً بان الاستجواب موجود وكان من المفترض تقديمه ولكن تم تأجيله الى يوم الاحد، مؤكداً ألا يستطيع كائن من كان ان يحاول التغطية عليه او قتل الاستجواب في مهده.

واضاف: اننا نقول بان الاستجواب ليس نهاية المطاف، مؤكداً في الوقت نفسه على خطوات اخرى تكشف الحقائق للشعب الكويتي وتكشف كل المرتشين والراشين وتنتهي بمساءلة سياسية او الاحالة الى محكمة الوزراء.

وتابع ولذلك فانهم يريدون ضرب كتلة العمل الوطني ويحاولون تأويل آرائها واقتراحاتها وشدد الملا على انه لا احد يزايد على كتلة العمل الوطني، فهي كاشفة الرأس في قضايا الفساد على وجه الخصوص.

وحول ما يتوقعه بعد استقالة وزير الخارجية د. محمد الصباح قال الملا: ان كل الخيارات واردة، فسمو الأمير هو من يقرر ان كان الحل بحل مجلس الامة، او استقالة الحكومة، وهو اختصاص اصيل لسموه مضيفاً ان وزير الدولة علي الراشد صرح اخيرا بان الحكومة ستواجه الاستجوابات المقبلة.