اكد النواب المشاركون في ندوة «المجلس بين الحل أواستقالة الحكومة»، ان القضاء ع‍لى الفساد يبدأ بإقرار قوانين مكافحة الفساد، مشيرين الى انه وقبل ذلك كله يجب ان يقر قانون استقلال القضاء مالياً وادارياً، لانها السلطة الوحيدة التي لا تزال غير مستقلة.

ورفض النواب المشاركون وهم علي الدقباسي ود. حسن جوهر وصالح الملا في الندوة التي اقيمت بجمعية المحامين الدعوة الى حل مجلس الامة، موضحين ان ذلك هو طوق النجاة للقبيضة.
واشاروا الى انه ظهرت الآن نتائج ضرب الديموقراطية التي كانت تعمل منذ سنوات عديدة ماضية، وطالبوا في الوقت نفسه بإيقاف النواب المتهمين في الايداعات المليونية من العمل في المؤسسة التشريعية لحين انتهاء التحقيقات معهم من قبل النيابة العامة، خصوصا وان هذا الاجراء هو المتبع في قضايا المال العام.

ذاكرة الكويتيين
وفي بداية الندوة قال النائب علي الدقباسي ان ذاكرة الكويتيين ليست بضعيفة، فمسألة الفساد ليست وليدة اليوم، وانما بدأت منذ 5 سنوات، عندما بدأنا بالمصروفات ومن ثم الى الشيكات ودخلنا في الايداعات ووصلنا حاليا الى الاحالات للنيابة.
واوضح ان الوجوب القانوني بالتعاون بين السلطتين وهو الامر المفترض لم يكن يحدث، وانما كانت هناك 3 مجالس و7 حكومات، مشيراً الى ان ذلك كله يظهر حجم التوتر بين السلطتين.
وبين ان مشكلتنا الاخطر من الايداعات المليونية هو اننا انشغلنا في السنوات الخمس الماضية بموضوع شق صف الوحدة الوطنية، مشيراً الى ان من يدعو الى اقصاء الآخر في المجتمع الكويتي يعد عدوا ومخطئا، خصوصا ان ما يحدث في معظم بلاد العالم من حروب تكون بدايتها اقصاء الآخر.
واشار الى انه في تلك الفترة تراجعت مستويات جميع مؤسسات الدولة الى حالة التردي، كذلك انشغلنا عن موضوع التنمية، وانشغلنا عن ان هناك 50 الف مواطن كويتي قادم في السنوات المقبلة الى الوظيفة، ويحتاجون الى توفير الفرص، وكل ذلك انشغلنا عنه بسبب اتهامنا اذا كان هذا استجوابا مستحقا أو لا، مضيفاً: يجب الحفاظ على الديموقراطية، واذا كنت تريد الديموقراطية فعليك بالمزيد منها.
وتابع قائلا «لو نظرنا الى حال مستشفياتنا على سبيل المثال، نجد ان نصف هذه المستشفيات من تبرعات أهل الخير، بل حتى الأجنحة أصبح ترميمها وتعديلها من حساب أهل الخير، وجزاهم الله خيراً».
بدوره، قال النائب د. حسن جوهر ان التنظيم الدقيق في نخر الديموقراطية وتشويه المجلس من الداخل تبين اليوم له الثمن السياسي، متسائلا في الوقت نفسه: ألا يكفي هذه التقارير المتتالية عبر السنوات الماضية من باب الحس السياسي ان يتحمل رئيس الحكومة المسؤولية السياسية عن هذه التراكمات؟.
واشار الى ان التقارير التي تؤكد ان الكويت أصبحت مرتعاً للفساد، وخاصة الفساد المالي جاءت من العديد من المنظمات العالمية ومنظمة الشفافية الدولية والشفافية الكويتية وجمعية الدفاع عن المال العام، تقارير ديوان المحاسبة وبرلمانيون ضد الفساد، وتقارير لجان المجلس وتقارير مجلس الوزراء.
وابدى جوهر تحفظه على حل مجلس الأمة، مشيراً الى ان الاوضاع العامة في الكويت غير طبيعية، وقد مررنا في السنة الماضية بمسألة كادت تحرق الكويت، وهي جعل مواجهة بين الحضر والبدو، وانطفأت النار قليلا حتى جاءت مسألة الاحتقان الطائفي، وكادت ان تحدث كارثة غير مسبوقة.
واستذكر اجواء الدوائر الانتخابية وحملة «نبيها 5»، مؤكداً انها كانت تتمتع بحس وطني عندما رأينا الكل تناسوا خلافاتهم الجزئية وتوحدوا للدوائر، واليوم لدينا قضية مصيرية وهي تستحق الكثير للابتعاد عن الخلافات وخلق جبهة للتصدي لها.
اما النائب صالح الملا فقد أكد ان الفساد موجود منذ زمن بعيد ولا يتعلق فقط بالمال، وانما بالتنفيع بكل شيء من خلال تعيين شخص غير مناسب في المكان المناسب، أو بالمناقصات على سبيل المثال، والكثير من الأمور الأخرى.
واستذكر الملا قضية اختلاسات الناقلات، موضحاً انني احترم احكام القضاء بأكملها، لكن مجلس الأمة قصر كثيراً، عندما كان ابن النظام متهما بالسرقة، ووصلنا بسبب قضية الناقلات إلى الانحدار بالفساد، حتى اصبحت المعاملات تمرر بكروت ايزي، مشيرا الى ان المجلس صمت عن أخطاء اخرى، والآن يصمت عن ناصر المحمد.
واضاف: «نحن لا نتحدث فقط عن القبيضة، وإنما ايضا عن الراشين الخونة، فالبعض اختار اسهل الطرق، وهو حل المجلس، وأنا أتفق مع من يقول انه لن يأتي مجلس أفضل من هذا المجلس اذا تم الحل.
وقال: اننا اليوم امام فرصة ذهبية، والمعركة الحقيقية في مجلس الامة لم تبدأ بعد، داعيا الى اقرار قوانين مكافحة الفساد كافة، وعلى رأسها قانون استقلال القضاء اداريا وماليا.
وبيّن ان هذه معركة مهمة، ولتضع الحكومة امام مسؤولياتها، ومن ضمن القوانين إنشاء النيابة الادارية والمحاكم التأديبية، اضافة الى تعديل قانون محاكمة الوزراء، فالفساد ليس فقط للنواب، كما ان هناك تشريعات يجب اقرارها، وحل مجلس الامة لا يوجد اسهل منه.

حرب طائفية رسمية
قال النائب الملا انه اذا تم حل مجلس الامة، فستكون هناك حرب طائفية رسمية في الانتخابات، وحرب بين شخصين في السلطة، مضيفا: ليس هناك داع للتوضيح.

الصحافة الحرة
اشاد النائب حسن جوهر بدور الصحافة الحرة التي تكشف الفساد، وقال انها فتحت هذا الباب، ولعل وعسى ان نفتح ملفات لا تقل خطورة عن «الايداعات المليونية».

مجلس الأمة 75
تأكيدا على ان حل المجلس لن يأتي بالافضل منه، ضرب النائب صالح الملا مثالا على مجلس 75، عندما خسر 5 نواب من الذين صارعوا الحكومة والمجلس ضد الفساد.