بينما أبدى النائب صالح الملا استغرابه من عدم إعلان بعض نواب المعارضة موقفهم من مقترح كتلة العمل الوطني بشأن ندب أحد النواب إلى البنك المركزي، والاطلاع على التقارير البنكية لحسابات النواب المتضخمة في قضية الإيداعات المليونية، أكد أنهم في الكتلة ماضون في محاربة الفساد “ولن نقف عند إسقاط رئيس الوزراء”.

وتساءل الملا في حديثه لـ”الجريدة” عن النواب الذين لم يعلنوا موقفهم إلى الآن من هذا المقترح، وينتقدون في الوقت نفسه مواقف كتلة العمل الوطني قائلاً: “هل يصح لي أن أدعي عليهم نفس الادعاءات بأنهم لا يريدون الذهاب إلى البنك المركزي حتى لا يتم كشف كل المرتشين؟”.
وأكد الملا أن إسقاط الحكومة يكون من خلال “حشد الأغلبية ورفع كتاب عدم التعاون إلى سمو أمير البلاد”، مشددا على أنه “لا نية لدى كتلة العمل الوطني بأي حال بالانسحاب من اللجان، ولن نتركها للنواب القبيضة، ومن يُعب على الوطني فليرَ نفسه أولاً”. وعن سبب عدم مشاركة كتلة العمل الوطني في لقاء نواب المعارضة مع سمو الأمير، قال الملا: “كتلة العمل الوطني ترى بأن التعامل مع الحكومة يجب أن يكون من خلال الأطر الدستورية، واللجوء إلى صاحب السمو أمر محمود في كل الأحوال، أمّا عندما يتم الإعلان عن عدم التعاون واستخدام الصلاحيات الدستورية، فتكون قد تجاوزت موضوع تدخل سموه، الذي إذا أراد فهذه إرادته الحرة، ولن يتنازل سموه عن صلاحياته الدستورية، سواء ما يتعلق بحل المجلس أو استقالة الحكومة، وأرى اللقاء بأنه بادرة حميدة من قبل الكتل التي قابلت سموه، سواء كتلة المقاطعة أو المؤيدة”.
وأضاف: “لا يمكن أن نترك اللجان للنواب القبيضة، وبعد ذلك نتحسر على أن التشريعات لا تأتي وفق المصلحة العامة”، مشدداً على أن بيان كتلة العمل الوطني الأخير “سقفه كان أعلى من سقف بيان كتلة المعارضة، حيث لم يقف عند إسقاط سمو الشيخ ناصر المحمد، بل أكد أننا ماضون في محاربة الفساد والكشف عنه بعد إسقاطه”. وأبدى الملا تخوفه من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الإيداعات المليونية “في ظل تركيبة المجلس الحالية، حيث سيتم اختطافها”، مؤكداً أن انتداب نائب أو اثنين هو الحل الأمثل، وهو إعادة لما حدث في عام 1985 “عندما تم تكليف العم حمد الجوعان، في ظل غياب الحقائق، التي بحاجة إلى كشفها”.
وفي السياق، أعلنت النائبة د. معصومة المبارك أن “اقتراح كتلة العمل الوطني الذي أعلنت عنه، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق وندب أحد النواب إلى البنك المركزي والإطلاع على التقارير البنكية لحسابات النواب المتضخمة في قضية الإيداعات المليونية، لم يصلني إلى الآن، وفي حال وصوله واقتناعي بمضمونه سأوقع عليه إن تطلب الأمر ذلك”.
من جهة أخرى، قالت المبارك لـ”الجريدة” إنها تؤيد عقد الجلسة الخاصة المقررة الاثنين المقبل للتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وحسمهما نهائياً.