الملا: إغلاق القاعة التفاف على الاستجواب.. وسيزيد التوتر

saleh almulla 07

ترأس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اجتماع مجلس الأمن الوطني بحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، والنائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، حيث تم خلال اللقاء، وفقا لمصادر مطلعة، بحث التطورات الإقليمية وكذلك الأوضاع على الساحة المحلية.

وجاء اجتماع مجلس الأمن الوطني قبل ساعات من التجمع الجماهيري في ساحة الإرادة مساء أمس.
ورغم هطول الأمطار، فان ساحة الارادة اكتظت مساء امس بآلاف المواطنين والمواطنات، للمطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل رئيس الوزراء، وذلك وسط اجراءات امنية غير مسبوقة، حيث استقدمت وحدات من الحرس الوطني للمشاركة في حماية مجلس الامة وحفظ الامن، الى جانب القوات الخاصة، وقد سئل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال حفل جمعية المعلمين عن رأيه في تجمعات ساحة الارادة، فأجاب: «الله يهديهم». كما علّق على الوضع خلال حفل السفارة العمانية بالعيد الوطني بالقول «كل لقاء مع سمو الأمير فيه حكمة وحرص على البلد وأهله.. والتواصل مع رؤساء التحرير سيساهم في هذا الاتجاه، ونأمل من الجميع الاستماع الى ولي امرنا، وان تستقر الكويت لما فيه مصلحة شعبنا».
وأجمعت القوى السياسية والنواب في خطاباتهم امام الحشد الجماهيري على ضرورة ان يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب، او الرحيل، لأن لا بديل عن رحيله.
وقال النائب جمعان الحربش: ليصعد رئيس الوزراء المنصة، واذا تجاوز الاستجواب فإن نواب المعارضة سيستقيلون. وأكد النائب فلاح الصواغ ان الفساد تفشّى في عهد المحمد، وتجب ملاحقة المتورطين في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات المالية.
وحذّر النائب أحمد السعدون من سجن النواب الذين اقتحموا قاعة عبدالله السالم، لأن كل اطياف الشعب الكويتي ستجدونها أمام السجون، وحذّر، ايضا، وزير الداخلية من تحويل الكويت الى دولة بوليسية. وقال ان ما يقوم به وزير الداخلية سيكون احد محاور الاستجواب القادم.
وقرر المجتمعون تنظيم لقاء جماهيري ثان يوم الاثنين المقبل، تأكيدا لمواقفهم قبل جلسة استجواب الايداعات والتحويلات، وقرروا، أيضا، المبيت امام مجلس الامة ليلة الاستجواب، تعبيراً عن رفضهم لبقاء رئيس الوزراء او محاولات إجهاض صعوده الى المنصة.
ونظّم مئات المتظاهرين مسيرة بعد التجمع، لكن رجال الأمن أبلغوا بهدوء وحزم، أن المسيرة ممنوعة بقوة القانون، ومن ثم عاد المتظاهرون أدراجهم، وانتهى «إثنين لا تنقضوا الميثاق» على سلام.
من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري ان الاصلاحات اللازمة لقاعة عبدالله السالم ستبدأ اليوم لتمكين عقد جلسة 29 الجاري، وذلك بعد ان تم اخذ الاذن من النيابة العامة.
وبينما عدّدت اللجنة، التي شكّلتها الامانة العامة لحصر تلفيات قاعة عبدالله السالم جراء احداث اقتحام مبنى المجلس، تلفيات «محدودة» في تقرير رفعته الى مكتب المجلس، ركزت تصريحات فريق «المعارضة» امس على رفض تعطيل الجلسة المقبلة المقررة في 29 الجاري المخصصة لمناقشة استجواب «الإيداعات المليونية» بحجة وجود تلفيات.
وأصدرت كتلة المعارضة أمس بيانين منفصلين، تطرق الاول الى اجراءات مكتب المجلس، حيث أعلنت فيه رفضها لإجراءات المكتب ضد النواب والمواطنين الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم، مؤكدة انه لا تلفيات تحول دون انعقاد الجلسات.

تعليق الجلسات
وحذّرت الكتلة من أن يكون وراء هذا الإجراء نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين، رافضة تعليق الجلسات بحجة أوامر الداخلية، لا سيما ان الجلسة المقبلة هي جلسة مساءلة رئيس الوزراء عن قضية الإيداعات المليونية والتحويلات المالية، المتهم فيها رئيس الوزراء.
وأكدت الكتلة ان توجيه النواب المواطنين لدخول المجلس كان المخرج الوحيد للحيلولة دون حدوث مواجهات لا تحمد عقباها بعد اغلاق جميع المنافذ من قبل السلطات الأمنية ومنع الناس من الانصراف.

خياران للمحمد
وفي بيان ثان، شدّدت «المعارضة» على انه لا خيار امام رئيس الوزراء الا صعود المنصة او التخلي عن منصبه، وذلك احتراما لأحكام الدستور وارادة الامة، مشيرة الى ان اي خيار آخر غيرهما تتحمل السلطة كامل المسؤولية عما ستؤول اليه عواقب الامور.
وأضافت: فالواجب على الجميع تفعيل الدستور «العقد بين الحاكم والمحكوم» بكل مواده وتمكين نواب الامة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية لانتشال البلد من الاحتقان المؤدي الى نفق مظلم، لا يعلم إلا الله متى وكيف ستكون نهايته!

تعطيل الاستجواب
من جهته، أكد النائب صالح الملا عدم قبول تأجيل جلسة 29 الجاري تحت أي ظرف، مشددا على عدم اغلاق قاعة عبدالله السالم في وجه اعضاء المجلس من دون مبرر.
وقال الملا «إن اشتراطات عقد الجلسات الدستورية واللائحية قائمة، بغض النظر عن الأسباب التي ذكرت اخيرا»، مبينا ان «خطوة الاغلاق ستزيد من حدة التوتر، وهي التفاف واضح على اداة الاستجواب».
واعتبر النائب عبدالرحمن العنجري انه لا مبرر لتأجيل جلسة 29 الجاري، مشيرا الى «تواطؤ مكتب المجلس مع رئيس الوزراء».

الإيداعات المليونية
بدوره، استغرب النائب د. وليد الطبطبائي الفجور في الخصومة من خلال استغلال حدث الاقتحام في تعطيل جلسة استجواب الايداعات المليونية، مشيراً إلى أن الأمة تعرف من يدخل السجن، وأن أعضاء الحزب الوطني في مصر هم من أودعوا السجون.
ولفت النائب محمد المطير إلى أن اجتماع كتلة المعارضة ناقش أمس موقف الكتلة من اجراءات مكتب المجلس وتأجيل الجلسة المقبلة سعياً نحو الخروج بموقف موحد للكتلة.
وشدد المطير لـ القبس على ان الكتلة مستمرة في مقاطعة الجلسات حتى لو أرادت الحكومة تطبيق اللائحة الداخلية علينا بسبب المقاطعة.
من ناحيته، قال النائب د. جمعان الحربش انه يمتلك تصويراً لقاعة عبدالله السالم «ونحذر من ان يتم احداث تلفيات فيها».

تلفيات القاعة
من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة ان اللجنة التي شكلها مكتب المجلس الخميس الماضي من ثلاثة مديرين في الأمانة لحصر التلفيات والأضرار التي أصابت قاعة عبدالله السالم جراء اقتحام مبنى المجلس، رفعت تقريرها أمس الاول.
وبينت المصادر ان التقرير أشار إلى أن الأضرار التي حدثت محدودة وبسيطة تمثلت في كسر أقفال أبواب القاعة واختفاء مطرقة الرئاسة، وكسر المرآة التي أمام مقعد الأمين العام.
وأضافت: كما ان هناك تضررا في العلمين الموضوعين خلف منصة الرئاسة، حيث مزق أحدهما والآخر كسرت قاعدته، فضلاً عن وجود كسر بسيط في الرخام أمام مقعد الرئاسة.

تعيين القياديين
من جهة أخرى، قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في بيان لها أمس انه بعد المداولات مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تم التوصل إلى صيغة قانونية للقانون المتعلق بالوظائف القيادية في الدولة، أهم ما تضمنته هو عدم التجديد لأي قيادي في الدولة لأكثر من دورة واحدة.
وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز للقيادي ان يتم تعيينه لأربعة أعوام قابلة للتجديد للمدة نفسها، ثم ينتهي عند هذا الحد من أجل منح ألف فرصة للموظفين المؤهلين لاعتلاء هذا المنصب، لافتة إلى ان تقريرها بهذا الشأن سيرفع إلى المجلس خلال الأسبوع الجاري.


الحضور:
«الداخلية» تقدره بــ 9 آلاف
والمنظمون بــ 20 ألفاً

قدّر المنظمون الحضور بــ 20 ألفا، بينما قدرته مصادر امنية بــ 9 آلاف، ولوحظ تواجد إعلامي غربي كبير في ساحة الإرادة.