«العمل الوطني»: الحكومة نحرت الدستور.. ونعلن عدم التعاون

saleh almulla 05

خطفت كتلة العمل الوطني اضواء الساحة السياسية امس، بعدما اعلنت عزمها تقديم استجواب لرئيس الوزراء بسبب عرقلة الحكومة لبرنامج الكتلة، بكشف الراشي والمرتشي في قضية الإيداعات، وأعلنت الكتلة «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، واتهموا الحكومة بنحر الدستور من الوريد الى الوريد.

وقال النائب عبدالله الرومي ان المجلس والحكومة يجب ان يرحلا، ولن نكون شهود زور ولو جلسنا في بيوتنا، بينما قال النائب مرزوق الغانم ان مثلث العلة في الكويت هو الحكومة والمجلس وصراع الأسرة الشرس.
أما النائب صالح الملا، فقال إذا كان يوم الاربعاء، حيث اقتحم النواب قاعة عبدالله السالم، وصف باليوم الأسود، فيوم الثلاثاء يوم نحر الدستور ماذا نسميه؟!
وحيا ممثل التحالف الوطني الديموقراطي راكان النصف استقالة الوزير هلال الساير مطالبا الوزراء الوطنيين بالاستقالة.
بينما طالب ممثل جمعية الخريجين ابراهيم المليفي كتلة العمل الوطني بإطلاق رصاصة الرحمة على الحكومة.

وأكد النائب عبدالله الرومي اننا نشهد اليوم مأساة ممثلة بأن السنوات الطويلة مرت على العمل بأحكام الدستور اصبحت مريرة، فكان يفترض ان تترسخ وتقوى وتسود سيادة القانون، بيد اننا نجد ان هناك «غصة» وما زال القانون عند البعض يطبقه عندما يجد فيه مصلحة، وإذا لم يجد فيه مصلحة يصعب عليه تطبيقه، فبدلا من ان يسود نظام القانون اصبح يسود نظام الفزعة وهذا أخطر!
وقال ان فضيحة إحالة 14 عضواً إلى النيابة العامة بتهمة الرشى تعتبر مأساة، وتطرح سؤالا مهما: هل المجلس في ظل رشوة 14 نائبا يصبح صالحا؟ وفي ظل حكومة تنادي بالدستور، لكنها تطعن في الدستور وتنتهكه؟!
وبين اننا في كتلة العمل الوطني حاولنا قدر الإمكان ان نلتزم بالسرية وكانت مكتوبة في اقتراحنا بلجنة تحقيق في كشف الرشى، إلا ان الحكومة وهي مضمونة بالأغلبية بما لديها من نواب، لم تكلف نفسها عناء تأجيل الاقتراح أسبوعين لتدرسه.

حقيقة
وقال ان الاقتراح هو بحث عن حقيقة وليس عن أشخاص، فالأشخاص موجودون، مشيرا إلى ان الكل حريص اليوم على تنظيف البلد من الفساد.
وتساءل: من يقود اليوم الإصلاح؟ مؤكدا ان اهم مؤسسة دستورية رقابية اصبحت عاجزة عن اداء عملها، فإذا كانت اداة الرقابة عطلت فما الإصلاح الذي نتحدث عنه؟!
وتطرق إلى الاستجواب وحكم المحكمة الدستورية، مبينا اننا دفعنا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية وعدم الاستناد إليه في رفع الاستجواب من جدول مجلس الأمة، لأن الحكم اسقط مفاهيم بالسياسة العامة للدولة التي يسأل عنها رئيس الوزراء امام القيادة السياسية، والسياسة العامة للحكومة يسأل عنها رئيس الحكومة امام المجلس، لكنه لم يخل سبيل رئيس الوزراء من المساءلة نهائيا.

استجواب آخر
وتحدث عن استجواب آخر مقدم لسمو رئيس الوزراء في الثلاثاء القادم، مؤكدا ان المجلس لن يتمكن من مناقشة هذا الاستجواب بعد ما حدث في الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى ان اداة الرقابة تعد أهم ركن من أركان المجلس، وبالتالي دفنت أداة من ادوات الرقابة الدستورية، وبالتالي في ظل هذا المجلس الذي يحال بعض نوابه إلى النيابة فهو غير قادر على الإصلاح، وايضا الحكومة في هذا الوضع لا يمكن ان نتعاون معها.
وقال: على الحكومة ان تعرف اننا لا يمكن الاستمرار معها في ظل ضرب الدستور ووأده، ولا أعتقد ان هناك شريفا يقبل بهذا العمل.

تحمُّل المسؤوليات
وبدوره، قال النائب مرزوق الغانم: من الواجب علينا - كنواب - ان نتحمل مسؤولياتنا، وعليكم - كمواطنين - ان تتحملوا مسؤولياتكم في هذا الظرف العصيب، وسوف أقول اليوم كلاما وأتحمل مسؤوليته، وامام امانة الدفاع عن مصالح المواطنين ومستقبلهم اجد انه من الواجب الشفافية والصراحة.
واضاف «أخاطب المواطنين، لأنهم مصدر السلطات فأنتم الأمة»، مشيرا إلى اننا محاصرون بفساد استشرى في كل جهات الدولة، وعلى رأسها مجلس الأمة، في ظل وضع إقليمي ملتهب، لذلك تتبادر الأسئلة الدائمة: هل المطلوب حكمة؟ ام عقل؟ ام حزم؟ ام قرار؟ ام المطلوب كل هذه الأمور مجتمعة؟!
واكد اننا لا نعيش الألفة التي عرفناها ولا المحبة التي تعودنا عليها، فنحن الآن امام معركة شرسة لتصفية الحسابات، ومعارك أقلقت الناس وهددت أمنهم، وإذا أردنا ان نحول هذا إلى شيء وقاع ملموس يجب ان نكون واضحين في تسمية الأمور.
وقال اننا في كتلة العمل الوطني نستطيع ان نمثل الصوت الثالث من ابناء الكويت، وسأقول الرأي الذي يعبر عن الغالبية الصامتة من ابناء الشعب في الداخل والخارج - من حضر وبادية، سنة وشيعة، اغنياء وفقراء - فإن لم نكن صريحين في تشخيص المسألة فسيكون العلاج مستحيلا.
وبين ان علتنا هي «مثلث» أضلاعه: الحكومة والمجلس والصراع المدمر بين ابناء الأسرة الحاكمة.

«حانا ومانا»
واضاف: نحن كمواطنين في «حانا ومانا» بين الحكومة والمجلس، فالحكومة تسقط اداة الاستجواب في سابقة لم تحدث في الكويت، ومن الجانب الآخر من انتهك حرمة قاعة عبدالله السالم في مشهد لم يحدث إلا في الغزو العراقي الغاشم.
واكمل «عندما تقدمنا باقتراح يترجم أقوالنا إلى أفعال، وكان الإعلام الفاسد قد شكك في هذا الاقتراح، ونحن كل ما قلناه في برنامجنا الانتخابي عملناه وسنعمل، وفي اقتراحنا انتدبنا النائبين عادل الصرعاوي وحسن جوهر حتى يحققا في موضوع الإيداعات المليونية بدل البنك المركزي حتى نصل إلى الحقيقة، ولأنه بلا حجج وأدلة واضحة لا يمكن ان نمنع هذا العبث في المستقبل، ويجب ألا يكون طموحنا ان نبحث عن «جنازة نلطم فيها».
واستطرد الغانم «الحكومة منعت كتلة العمل الوطني من اقتراحها بشأن التحقيق في الإيداعات المليونية، لكننا في الوقت نفسه نعتب على النواب الذين انسحبوا من الجلسة، وبالتالي لم نجد انفسنا لا مع هذا المعسكر ولا مع ذاك المعسكر.
واضاف: عندما نجد الحكومة ساقطة في التعامل مع ملف الكوادر، ونجد حكومة فاشلة مع خطة التنمية، وفي تنفيذ كل الوعود، في المقابل كانت لدينا الشجاعة بالمطالبة في حكومة جديدة ورئيس جديد ونهج جديد، مشيرا إلى ان هذا المطلب مستمر بالنسبة الينا.

حماة الدستور
وبين ان الوضع ليس بحث الحلقة الأكثر ضعفا ومهاجمتها، مشيرا إلى ان ما يسجله التاريخ هو ما يدون في مضابط مجلس الأمة، وحتى الاستجوابات التي لم نكن نؤيدها كنا نؤيد علنيتها، وكنا دائما ضد السرية في الاستجوابات، وضد الإحالات بكل اشكالها، سواء تأجيل استجواب رئيس الوزراء لمدة عام أو غير ذلك، مبينا ان اليوم هناك ازدواجية في المعايير، فكان البعض يصوت مع تأجيل استجواب رئيس الوزراء، واليوم اصبحوا حماة الدستور!
وتساءل قائلا: هل المسألة محكومة بــ «المعزب» الذي يأمرهم اين يذهبون؟!
وختم قائلا: لايجوز ان اختم من دون التحدث عن الضلع المدمر، وهو صراع الأسرة الذي أنهك البلد، وحتى نكون صريحين مع المواطنين وانفسنا يجب ان نعترف بأن هذا الموضوع لا يستطيع أن يحله احد سوى القيادة السياسية، وهي قادرة على ذلك.
وتوجه الغانم بنداء إلى القيادة السياسية قائلا «الشعب الكويتي تعب و%90 من مشاكلنا سببها صراع الأسرة، مطالبا القيادة بحسم الأمر، مشيرا في الوقت نفسه ان من دفع للنواب اموالا هم من ابناء الأسرة، ومن دفع للنواب لتقديم الاستجوابات ايضا من ابناء الأسرة، ومن اسس صحفا، وجعلها وسيلة لضرب الشرفاء هم من أبناء الأسرة الحاكمة، ونحن لا نستطيع تغيير الوضع، ونطالب القيادة السياسية بحسم الأمور.
وخلص قائلا: اتقوا الله في الكويت، فنحن امام مواقف مسؤولة ويجب ان نكون بمستوى المسؤولية، لذلك اوجه كلامي لمن يحاول أن يتخذ من العنف او الغوغاء او الفوضى وسيلة، اقول له «نيابة عن الكويتيين: قف عند حدك فهذه الكويت، وأبدا لن نقبل بتدمير البلد، ومن له وطن غير الكويت، فنحن ليس لنا وطن غير هذا الوطن».

ظرف استثنائي
وبدوره قال النائب صالح الملا ان كل ما قيل اليوم يأتي في ظرف استثنائي، مضيفا ان اليوم «يداس في بطن الدستور» باسم الدستور، وهذا هو الوهم بأننا نعيش ديموقراطية حقيقية، مشيرا الى ان خير شاهد على ان الديموقراطية مزيفة، هو ما حدث في الجلسة السابقة.
وقال ان هذه المجاميع التي تواجدت اليوم يجب ان تتحرك، مشيرا إلى اننا لا نعلن فقط عدم التعاون مع الحكومة، وإنما حتى لا نسميها حكومة، فهم مجموعة من موظفين مأجورين ينفذون أوامر خارج عن الإطار والشرعية الدستورية، فالمصيبة الأعظم ان هذه الحكومة تأتي وتتغنى بالدستور، وتدعي بأن الإجراء الذي اتخذته برفع استجواب السعدون والعنجري، وإلغاء مقترح انتداب الصرعاوي وجوهر للتحقيق في الإيداعات المليونية هو إجراء دستوري %100.واضاف: نحن بحاجة إلى مخاطبة ولي الأمر بكل صراحة، فإذا سمي يوم الأربعاء الماضي بالأربعاء الأسود، فماذا عن يوم الثلاثاء الأسود؟ مشيرا إلى انه في هذا اليوم نحر فيه الدستور من الوريد إلى الوريد، ولم نر رد فعل واحد، في الوقت الذي أعلن فيه عن الاحتفال بالدستور. وتابع الملا نبشركم يوم 29 الجاري ستخرج 5 رصاصات وطنية، ولن تخرج هذه الرصاصات من اشخاص متمصلحين، وإنما من خندق وطني أصيل، وإذا عدت الحكومة من يوم 29 «الله يعينكم على استجواب الوطني» الذي سيضيع اشخاصا وحكومة.

مستحق
واضاف قائلا ان الاستجواب الذي سيقدم مستحق بشهادة حكومية خالصة، فالحكومة تقول بلسان رئيس الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد: ماذا سيحدث إذا اخذ رئيس الوزراء من حساب البنك المركزي؟ فلقد سددها!
ورد الملا مستغربا: الله أكبر قاضي ويقول هذا الكلام ويعترف! فممكن نقبلها من أي شخص بسيط، حتى لو كان وزيرا، لكن من قاضي يدين رئيس الحكومة! مشيرا إلى ان الحكومة حولت مجلس الأمة إلى محل صيرفة والخارجية إلى «D.H.L».
واكمل «نطالب القيادة السياسية ان تنظر إلى اهل الكويت، فهذه الحكومة للأسف تمارس العمل وتحرف حتى كلام ولي الأمر».
وخاطب وزير الإعلام قائلا كيف تمنع القنوات من نقل ما يحدث في ساحة الإرادة، بينما في تجمع اليوم بساحة الإرادة يكون هناك نقل مباشر لبعض القنوات منذ الساعة 3 عصرا !

الربيع العربي
وبدوره قال ممثل المنبر الديموقراطي النائب السابق عبدالله النيباري «ان رياح الثورة العربية والربيع العربي تجتاح كل اقطار المنطقة العربية من دون استثناء، وبين ان الخليج العربي والكويت ليست بمنأى عن هذا الربيع، والحراك في الكويت بدأ قبل ثورة تونس».
واضاف ان الحراك الشبابي الشعبي منذ مسألة توجيه الشيكات، وبعد ذلك تطورت الأمور إلى الإيداعات والتحويلات، مبينا ان هذه الفضيحة البشعة استفزت كل فئات وأوساط الشعب الكويتي، وأدت إلى تصاعد الحراك الشبابي الكويتي، ولديها مطالب مستحقة، وأدت فيما إليه ما حصل في الأربعاء الماضي. واكمل: ان هذا الحدث جاء بنتائج سلبية، مشيرا إلى اننا بسبب ذلك عدنا للحديث عن الفئوية، والطائفية، بعد ان تم إدخال معلومات بمشاركة مواطنين خليجيين في اقتحام مجلس الأمة، مبينا ان ذلك ضرب على الطائفية.
وقال ان اخطر ما نواجهه الآن هو الانقسام الفئوي في الكويت، فنحن نحتفل بمرور 49 عاما على الدستور، مشيرا إلى ان الربيع العربي في الكويت يطالب فقط بإصلاحات من خلال النظام، وفي إطار الدستور الذي وضعه المؤسسون، فمنذ ذلك الوقت كان عرضة في محاولات الإلغاء والاختراق والتجاوز والعبث، وآخر انواع العبث هو فتح مكتب برئاسة الوزراء للسفر إلى الخارج، او السياحة العلاجية في الخارج، وذلك يعد ضد كل المفاهيم والأصول البرلمانية.
وقال ان تذاكر العلاج في الخارج فيها رشوة، كذلك فإن الانتخابات حاليا تدار على اساس واسطات وخدمات وشراء ضمائر، لذلك، فاليوم نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي.
وخلص إلى ان الإصلاحات لن تتحقق إلا بوجود رئيس وزراء شعبي، فما حدث في الفترة الأخيرة مساس بالأسرة، ولا أعتقد ان أي شخص في الأسرة يرضى بذلك.

الغوغائية
اما ممثلة الجمعية الثقافية النسائية لولوه الملا، فقد اكدت ان الجميع سيتذكر يوم إهانة قاعة عبدالله السالم في تصرف يصعب تفسيره، ومنافيا لما جبل عليه الشعب الكويتي المسالم من رفض للغوغائية.وبينت ان ذلك ضد من رفض الاعتداءات السوداء التي وقعت كاحتلال مجلس الأمة عام 67 بأعضاء مزورين، ثم بأعضاء معينين خرقا للدستور، وناضل في التجمعات السلمية ليوم الإثنين، موضحة ان هذا الدستور الذي يشكّل تفاهما ومحبة بين اهل الكويت، مثلما تنص المادة الرابعة منه على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا. وقالت ان أسوأ ما وقع في يوم الأربعاء هو صرف النظر عن الرشى لبعض اعضاء المجلس المليونية، التي تشكل قمة في سياسة الإفساد المبرمج الذي تعرضت له الكويت بعد التحرير، والتي تمثل الهيمنة المنفردة على مقدرات البلاد، ويجب الا تمر بــ «المعمعة» من دون حساب، مشيرة إلى ان «الإيداعات المليونية» أصبحت تهدد مستقبلنا.
وقالت ان عنوان هذا الانحراف هو انعدام سيادة القانون في كل مناحي الحياة اليومية التي جعلت المواطن لا يستخلص حقوقه المشروعة إلا عن طريق البعض من النواب، مما فتت وحدة الشعب وأجج الصراع السياسي الاجتماعي.
وبينت اننا نأمل بألا يتكرر حدث الأربعاء، فهو ليس عبثا او حدثا عابرا، وإنما يمثل في جانب منه عمق ما وصل إليه الصراع السياسي الذي تمر به الكويت، والذي كان فيه غياب التطبيق الحازم للقانون، كما نأمل بألا يفهم في تطبيق القانون هو كبت الحريات العامة وإصدار التشريعات الجائرة بأغلبية نيابية بالرشوة والفساد.
واضافت: لقد جربنا سكوت الناس بإغراقهم في المال، وهذه النتيجة الواضحة، فقد أصبحت الكويت هي الوحيدة التي تغرق، وليس امامنا إلا إرساء حكم العدالة وسيادة القانون التي نص عليها دستورنا بحروف من نور.وناشدت الجميع من ابناء الوطن التوحد من اجل الكويت وشعارنا هو إقامة حكم العدالة وسيادة القانون.

رصاصة الرحمة
واكد ممثل جمعية الخريجين ابراهيم المليفي ان عنوان التجمع يأتي، لأننا نعيش أسوأ مرحلة في تاريخنا مليئة بالطائفية، لذلك نخشى نحن على بلدنا مما يسير فيه.وقال اننا طالبنا بحكومة جديدة ورئيس جديد ونهج جديد، مشيرا إلى اننا كلنا نعرف ان احداث الأربعاء سيئة وخطأ، لكن لا نغمض اعيننا عن المسببات لهذه الأحداث، فقد رأينا نشاطا كبيرا للداخلية عن البحث عن الفاعل، من سرق المطرقة ومن اتلف، لكن هناك انتقائية في القانون تفعل متى كانت هناك حاجة لتفعيلها، والدليل ان الداخلية لم تتعامل مع احداث ندوة الحربش كما تعاملت مع احداث اقتحام مجلس الأمة.وختم برسالة إلى جميع النواب المتمسكين بالدستور نطالبهم بالعمل على ما يجمعهم وترك ما يفرقهم بدل البحث في الجوانب الخلافية، ووجهة رسالة إلى كتلة العمل الوطني، وقال: أطلقوا رصاصة الرحمة.

حقوق التعبير
وبدوره، قال ممثل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عامر التميمي «لا بد من احترام حقوق التعبير والتجمع، كذلك معالجة القوانين المعيبة التي لا تتوافق مع الدستور، فهناك قانون التجمعات والمرئي والنشر»، مشيرا إلى ان هذه المسائل تجب معالجتها، حتى نؤكد الديموقراطية الحقيقية وحق الناس في التعبير عن آرائهم وحق التجمع، وممارسة حرياتهم الشخصية.
واستذكر ذكرى الدستور الــ 49، مبينا اننا يجب ان نتمعن في الدستور وتطوير الكويت إلى دولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان، وفي ذلك الوقت تجب معالجة حقوق الإنسان كحقوق المرأة التي لا تزال تعاني من التمييز وحقوق «البدون» وحقوق العمالة الوافدة، وان نتطور باتجاه الديموقراطية والدولة المدنية.

مصلحة الكويت
وقال ممثل لجنة حماية المال العام احمد العبيد بعد استذكاره لمواقف احمد الخطيب والمغفور له احمد الربعي «طول عمرنا معارضة إيجابية عاقلة تستهدف مصلحة الكويت»، لكن اليوم بوجود الحكومة العاجزة الفاشلة والتي لديها مليارات والبلد واقفة و«خربانة»، وتم تدميرها بعد ان فاحت رائحة «الإيداعات المليونية».
واضاف ان في الصف الثاني مراهقة سياسية متلونة بالطائفية والقبلية والمصلحية وهي طرف لشخص من الناس ويحاول إفساد الكويت.
وبين ان الوضع في مجلس الأمة اقرب إلى المسرحيات، مشيرا إلى ان محاولاتنا الإصلاحية لم تعد مجدية امام الجريمة التي لا تغتفر بحق هذا الشعب، فقد كنا نأمل بحكومة جديدة تمسح ما أفسدته الحكومة السابقة، لكنه للأسف، لم يحدث ذلك!
ومن جانبه، قال ممثل تجمع صوت الكويت علي خاجه ان ما يحدث اليوم هو نتاج طبيعي على سكوتنا نحن كأفراد ومجاميع في المجتمع، وعلى قبولنا في التعدي على الدستور، وعلى قبولنا مبادئ المصلحة الشخصية، أو أي شكل من أشكال الاستفادة الشخصية، كذلك التغاضي عن حرياتنا ومكتسباتنا الدستورية.وقال اننا وصلنا إلى مرحلة اصبحوا يتدخلون حتى في طريقة تفكيرنا، ومع ذلك كله كنا ساكتين، لذلك فإن إنقاذ الوطن مطلوب التحرك فيه، ليس على الصعيد السياسي - فقط - وإنما على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الدولة والأفراد.
واضاف: ما هو الوضع الأفضل للمجتمع الكويتي؟ هل هو في بداية الدستور أم في وقتنا الحالي؟ مشيرا إلى ان كل النتائج هي نتاج سكوتنا، وهذا ما وصلنا إليه، مؤكدا اننا نعتقد ان الإصلاح أو الإنقاذ يأتي من خلال تطبيق الدستور من خلال حرياته بالاعتقاد والتعبير والفكر، وهذه الحريات يجب ان تترسّخ وتكون اساس إنقاذ الوطن.
وبين اننا نعتقد كافراد لنا الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية، وهذا هو الحل لانتشال الوطن مما هو فيه الآن.اما ممثلة التيار التقدمي فاطمة الصقر فقد اكدت ان الكويت تعاني من ازمة سياسية محتدمة متمثلة في «المشيخة»، وهذا كله أدى إلى عدم قدرة مجلس الأمة على القيام بواجباته الدستورية في الرقابة والتشريع، ومن جانبنا نرى ان المخرج السياسي هو التخلص من عقلية المشيخة. واضافت: اما عن رحيل الحكومة فمحاسبة المفسدين استحقاقات، وان كنا نؤيد استجواب رئيس الوزراء، وإن كنا نرى ضرورة وجود تحقيق برلماني في الرشى الأخيرة، بيد ان انسداد العمل البرلماني يمنع مثل هذه الاستحقاقات وهذا ما يجب التفكير فيه جديا.وقالت ان المسألة تكمن في عجز مجلس الأمة من القيام بالاستجوابات، وبالنسبة لاقتحام مجلس الأمة نرى انها جاءت لإحباط نتيجة عدم إجادة رجال الأمن في التعامل مع المسيرة.

من القلب إلى القلب
طالب الحضور النائب الملا بالاستمرار، فرد عليهم: ما نقوله من كلام من القلب إلى القلب، فنحن لسنا لدينا بلد آخر غير هذا البلد، متمنيا ان يتكرر هذا الجمع الكبير.

إعلان استجواب المحمد
اعلن النائب مرزوق الغانم نيابة عن كتلة العمل الوطني والتزاما ببرنامج العمل الانتخابي أننا نسعى لكشف الراشي والمرتشي، ونريد الوصول الى الحقيقة، وإذا عرقلت الحكومة البرنامج الذي أعلناه فسنقدم استجوابا لرئيس الوزراء، ولأن الحكومة عرقلت برنامج كتلتنا، لذلك فإننا نعلن استجواب رئيس الوزراء.

الثلاثاء الأسود
قال الملا في كلمته ان القيادة السياسية اكدت ان يوم الأربعاء أسود، ونحن نقول ان يوم الثلاثاء كان - ايضا - يوم أسود، ففيه نحر الدستور من الوريد إلى الوريد!

مبايعة
خاطب الغانم الحضور قائلا: أنتم ضمير الأمة وفي هذا المقام نستذكر بعضا من كلمات المرحوم عبدالعزيز الصقر في مؤتمر جدة عام 1990 حينما قال ان مبايعتنا لآل الصباح ليست مؤقتة، بل انها كرست دستورا وميثاقا، وها نحن نكررها الآن.

راكان النصف
البلد مختطف.. وتحية للوزراء المستقيلين

أشار ممثل التحالف الوطني الديموقراطي راكان النصف الى خطورة الوضع من شراء الذمم في كل القطاعات، مشيرا الى ان البلد مختطف من الاقلية واسلوبها «إما شراؤك او تشويه سمعتك»، وهدفها في تحقيق اهداف غير مشروعة.
وقال انه يجب ان نتوحد لأن السكين وصلت الى حد العظم، وعلى حد ادنى يجب رحيل الحكومة برئيسها ورحيل المجلس الذي اصبح بقاؤه اهانة للبلد ورحيله كرامة لنا.
وقال انني احيي استقالة وزير الصحة د. هلال الساير الذي اشترى البلد وباع الكرسي، مبينا ان هذه الاستقالة ليست غريبة عليه.
وتساءل قائلا «ماالذي يجعل الساير ووزير الخارجية محمد الصباح ان يلجآ الى تقديم استقالتيهما، مؤكدا اننا ندعو جميع الوزراء الى الاستقالة».