حض النائب صالح الملا «الحكومة على احترام الدستور والقانون في جلسة الثلاثاء المقبل»، مشيرا إلى «اننا اعتدنا على خطوات الحكومة غير المتوقعة».

وقال الملا لـ «الراي»: «ان اقدام الحكومة على محاولة شطب الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء والمدرج على جلسة 29 الجاري انتحار سياسي ستكون له آثار سلبية».
وتمنى الملا «ان يصعد رئيس الوزراء المنصة، ولا يطلب التأجيل اسبوعين لأنه أخذ الفترة الكافية لدراسة محاور الاستجواب، فليس أمام الشيخ ناصر المحمد غير صعود المنصة وتفنيد محاور المساءلة، واثبات انه ليس له علاقة بالاحالات، وتنتهي المشكلة».
وبين الملا: «ان استجواب «الوطني» الذي أعلن عنه في ندوة الخريجين مرتبط بكيفية تعامل الحكومة مع استجواب الايداعات المليونية، فنحن لا نريد قطع الطريق على أي استجواب، ولا نريد تقديم استجوابنا ويكون هناك على جدول أعمال جلسة المناقشة استجواب آخر، نحن في انتظار السيناريو الحكومي، وتاليا نحدد الموعد لتقديم الاستجواب».
وأعلن الملا: «ان موعد المساءلة ومحاور الاستجواب وأعضاء الكتلة الذين سيتكفلون بالتقديم سيعلن عنه في مؤتمر صحافي، وفي فترة ليست بالبعيدة».
وأكد الملا: «ان الكتلة وبمجرد انتهائها من إعداد صياغة الاستجواب ستعرضه على الكتل النيابية الأخرى والنواب المستقلين».
وأفاد الملا «ان الاستجواب راهنا يركز على محور تقاعس الحكومة وتسترها على الفساد، ولا أكتمك أن هناك أكثر من محور، من الممكن اضافتهما على المحور الرئيسي».
وفي سؤال وجه اليه بشأن اعتزام النائب الدكتور حسن جوهر تقديم استجواب لوزير الداخلية وتعارضه مع استجوابهم رد الملا: «الدكتور من أكثر النواب قربا من «الوطني» ومن جميع النواب، وسيكون هناك ترتيب مع جوهر، ولكل حادث حديث، لن نستبق الأحداث، ونحن ملتزمون بما أعلنا عنه، ولكننا لا نريد مزاحمة أي استجواب آخر».