بيّن النائب صالح الملا «ان كتلة العمل الوطني البرلمانية على وجه التحديد والتيار الوطني على وجه العموم اعتادا على المحاولات التي يقوم بها البعض بقصد النيل من مواقفهما».

وقال الملا لـ «الراي»: «غير صحيح البتّة ما يروّج إليه البعض بأن (الوطني) لم تعلن استجوابها الى رئيس الوزراء الا بعد تيقنها من استقالته، فأي منصف عليه الرجوع الى ما ذكره سمو أمير البلاد الى رؤساء تحرير الصحف بأن استقالة الشيخ ناصر المحمد غير واردة حتى وان بادر الى تقديمها، وكان ذلك قبل قبول استقالة رئيس الوزراء بأيام وقبل ان نعلن استجوابنا اكدنا تأييدنا لاستجواب الايداعات المليونية، وعموما نحن اعتدنا على مثل هذه الأمور وليس جديدا محاولة البعض النيل من التيار الوطني».
ورأى ان «الأخطر ان تختطف أطراف نيابية وقوى سياسية جهد الشباب الذي ابتدأ منذ عامين تقريبا وتنسبه الى نفسها، رغم ان الشباب هم من قادوا الحراك المتجرد من اي طموح او مصلحة، فلا يتوهم البعض بأن الكويت وشبابها عرضة للاختطاف».
وفضل الملا «ان يتم رفع الحصانة عن النواب الذين تحوم عليهم الشبهات بأسرع وقت، ويا حبذا لو كان الرفع قبل حل مجلس الأمة، لأن الامتثال الى حكم القضاء سيكون في صالح الجميع، فإن لم يثبت بحقهم ما اتهموا به سيتم إنصافهم من قبل القضاء، ولا ريب ان الحقيقة هي المسعى الذي ينشده الجميع».
واعتبر الملا «حل مجلس الأمة جزءا من الحل الذي نبتغيه»، مؤكدا «ان هناك مهام جساما تنتظر رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لا تقتصر تفاصيلها على ادارة الانتخابات النيابية وإنما نأمل بنهج جديد يخالف التوقعات التي تشير الى ان هذه الحكومة مجرد تغيير وجوه، ونأمل ان يكون التعامل مع مجلس الأمة على أساس الدستور دون الالتفاف عليه مع التزام النهج بالبرنامج الحكومي التزاما كاملا».
وذكر الملا «ان المؤثر الايجابي الذي يرصد لرئيس الوزراء يتمثل بالتشكيل الحكومي المرتقب، فلن نقبل بأي تشكيل يعتمد على الترضيات والمحاصصة».
وتوقع الملا «عدم اختفاء المثالب الانتخابية التي عهدناها مثل المال السياسي وظاهرة شراء الأصوات، ومن المرجع ان تستشري ظواهر أكثر فداحة، وأرجو ان أكون مخطئا، ولكنني اشتم رائحة أساليب غير أخلاقية لم يعتدها الشعب الكويتي تصل الى حد الطعن المباشر والتجني».