حسم وزير التربية وزير التعليم العالي وزير العدل أحمد المليفي الجدل حول دستورية مرسوم حل مجلس الأمة من عدمها بالتأكيد على أن "ما صدر بشأن حل المجلس دستوري وموضوعه منته", جازما بأن "المرسوم الحالي لن يلغى ولن يصدر مرسوم جديد في هذا الشأن".

في غضون ذلك, خرج التحالف الوطني الديمقراطي عن صمته تجاه "الشوائب الدستورية لمرسوم الحل وتشكيل الحكومة", اذ رأى عضو التحالف النائب السابق صالح الملا أن "خطوات حل مجلس الأمة ما زالت غير صحيحة دستوريا ويمكن تدارك الخطوات واصلاح ما حدث".
وقال الملا في تصريح له امس "حذرنا مسبقا قبل صدور مرسوم الحل بأن ما سيترتب على هذا المرسوم فوضى دستورية لها تبعات سياسية لا يتحملها البلد رغم أن رحيل هذا المجلس غير مأسوف عليه ومع ذلك حدث ما حدث, لكننا الآن نقول مازال في الوقت متسع مادام لم يصدر مرسوم الدعوة الى الانتخابات", معتبرا أن "خطوات اصلاح الوضع دستوريا معروفة وواضحة وقد أعلناها وأوصلناها الى المراجع العليا".
وفي سياق الرد على بعض الاتهامات في ملف الايداعات طالبت النائبة السابقة د. سلوى الجسار الشعب الكويتي ب¯ "معرفة ما يملكه جميع النواب أو أقاربهم من مزارع أو جواخير أو أراض صناعية أو شاليهات أو عمارات مؤجرة للحكومة وإثبات ذلك, قبل التصويت للمرشحين في الانتخابات المقبلة", مبينة أن "هذا الاجراء واجب وهذه الملكيات تعتبر مالا سياسيا".
وقالت الجسار في تصريح صحافي امس إن "البعض يتاجر بالشعارات وهو متكسب في الخفاء بطرق عديدة وعلى الناخبين محاسبتهم وكشفهم لئلا يستمر هؤلاء في خداع المواطنين".