اعلن النائب السابق صالح الملا ترشحه رسميا الى انتحابات 2012 عن الدائرة الثالثة، مشيرا الى «ان المرحلة المقبلة ستكون فاصلة في تاريخ الكويت السياسي».

وقال الملا لـ«الراي» «التي حضرت اللقاء التشاوري مع ابناء الدائرة: «ان الانتخابات المقبلة ستختلف في شكلها ومضمونها وشراستها»، مبينا «ان الحل هذه المرة لم يكن تقليديا، وانما سار وفق تصعيد تدريجي بلغ ذروته ليلة استقالة الحكومة، ففي تلك الليلة خرج الكويتيون على اختلاف فئاتهم من اجل وضع حد للفوضى التي كادت ان تعصف بالبلاد».
وبين الملا «كنت من ضمن النواب الذين شاركوا في تجمع ساحة الارادة، وانا نائب انظر الى مصلحة الكويت، فلا اهتم بمن يجاورني في الكرسي، حين استشعر ان خطرا دهم الكويت، واقترب من كيانها، لا اتردد في المشاركة، وان التطاول على المال العام بلغ حدا من الصعب تجاوزه، وكان المؤلم ما تواتر من انباء عن الايداعات المليونية؟
لكن الاكثر ايلاما شطب استجواب النائبين عبدالرحمن العنجري، واحمد السعدون، حقا انها كارثة لايمكن السكوت عنها، ومثلي لا يمكن ان يغض البصر، او يصمت لانني خرجت من رحم المنبر الديموقراطي، في تلك اللحظة رأيت صورة الراحل سامي المنيس، اقسم بالله لم انم عندما اطلق علي اسم المنيس الصغير 2008، فرحت كثيرا، ولكنه كان ارثا ثقيلا، فلمثل هذا المواقف ابرهن لنفسي استحق اللقب ام لا استحقه، كان علي ان اعلن موقفي وبكل ثقة، ولا اجامل كل من ساهم في شطب الاستجواب حكومة ومجلسا، ربما البعض يرفع يده بالموافقة وهو غير مكترث، ولكنني لا اوافق إلا بعدما اتفحص وجوه المؤيدين الذين اوصلوني الى قبة البرلمان فردا فردا، واتخيل نفسي سامي المنيس او احمد الخطيب او جاسم القطامي او احمد الربعي، اسقط الموقف على التاريخ ثم ارفع يدي بكل ثقة».
واكد الملا: «ان كارثة شطب استجواب العنجري والسعدون قصمت ظهر الحكومة والمجلس معا، وارغمتنا اعضاء كتلة العمل الوطني البرلمانية على اطلاق رصاصة الرحمة على الحكومة ومجلسها، ان سمو الامير اتخذ القرار التاريخي الذي كان ينتظره الكويتيون بقبول استقالة الحكومة وحل المجلس، ونأمل ان نتفادى الشبهات الدستورية التي صاحبت القرار».
وذكر الملا «ان الايداعات المليونية والاحالات الخارجية اجهزت على المجلس، وعندما عرض علينا الامر تريثنا حتى نتأكد من صحة المعلومات، لكن ما ثبت لنا ان كل شيء كان بعلم الحكومة ورئيسها، ولا اظن ان احدا يقبل بذلك، كان علينا ان ننتفض ونقف الى صف الكويت، ومن اجل ذلك اعلنت كتلة العمل الوطني موقفها في الندوة التي اقيمت في جمعية الخريجين ، وناشدت وقتذاك سمو الامير بحل المجلس، واعلن زميلي النائب السابق مرزوق الغانم الاستجواب لرئيس الوزراء لان الحكومة هي من اجهضت اقتراح «الوطني» انتداب النائبين السابقين حسن جوهر وعادل الصرعاوي بالتدقيق في كشوفات البنك المركزي».
واشار الملا الى «ان الحملات الانتخابية لمجلس 2012 ستأخذ شكلا مختلفا وستكون شرسة وستستخدم فيها الوسائل كافة، ولا اظن ان قوى الفساد ستهدأ مادام هناك مرشحون وطنيون يعملون دوما من اجل كشف القوى المتنفذة، ووفق ما اراه ان المتنفذين ورغم تعددهم سيتحدون في الانتخابات المقبلة من اجل اقصاء المرشحين الذين وضعوا الكويت نصب اعينهم، ولكننا كلنا ثقة بالناخب الوطني الواعي الذي لم تعد تنطلي عليه الالاعيب، فنحن ومنذ الازل نعيش تآلفا اجتماعيا، وننصهر كلنا تحت عباءة الكويت، ولا ننظر الى التقسيمات التي روجت لها بعض وسائل الاعلام، والكويت حضرا وبادية سنة وشيعة يتلحفون بعلم بلدهم، ويتقاسمون حبه».