اتفق اعضاء كتلة العمل الوطني على اهمية اختيار نواب اكفاء للمجلس القادم وان تكون هناك حكومة قادرة على تحقيق الاصلاح في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والبعد عن الشخصانية وتحقيق المصالح الشخصية مؤكدين ان المرحلة المقبلة بيد الناخبين من ابناء الشعب الكويتي اما باختيار من سيجعل الكويت ذات مستقبل مشرق او من سيجعلها تستمر في النفق المظلم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها رابطة طلبة العلوم الادارية ظهر امس تحت عنوان «ماذا بعد الحل؟» بحضور كل من النواب السابقين صالح الملا، مرزوق الغانم، د. اسيل العوضي. من جهته اوضح النائب صالح الملا ان النظام الديموقراطي في الدولة قفز قفزات كبيرة بسبب الحراك الشبابي والمطالبات بالاصلاح السياسي لافتا الى انه على رأس اولويات اعضاء كتلة العمل الوطني في المجلس السابق وكمرشحين للمجلس القادم، اصلاح السلطة القضائية من خلال قانون استقلال القضاء لافتا الى ان قضاء غير مستقل مرتبطا اداريا وماليا بالسلطة التنفيذية يجعله عرضة للتشكيك والتجريح وهذا الامر غير مقبول تماما لانه يفترض ان يكون القضاء بمنأى عن الصراع السياسي. وقال الملا: تقدمت بمشروع انشاء النيابة الادارية والمحاكم التأديبية وهناك مشروع قانون مقدم خاص بمخاصمة القضاء وايضا هناك ضرورة ان يكون القضاء والمجلس الاعلى للقضاء بعيدا كل البعد عن انتداب اشخاص بمراكز ادارية بوزارة العدل فلابد ان يكون القاضي متفرغا وتبعيته مباشرة للمجلس الاعلى للقضاء. واشار الملا الى اهمية اصلاح السلطة التشريعية موضحا ان كتلة العمل الوطني تقدمت باقتراح تشريعي لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وينص على ضرورة عدم تولي عضو مجلس الامة بعضوية مجالس ادارة شركات وممارسة العمل التجاري المرتبط ارتباطا مباشرا مع الحكومة حتى ننأى بالسلطة التشريعية وبالنواب عن الشبهات. موضحا ان الامر لا يقتصر على قبيضة الكاش ولكن هناك قبيضة المناقصات والاراضي والشاليهات والمزارع، لذا يفترض ان يكون هناك اصلاح للسلطة التشريعية من خلال مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس والنأي باعضاء مجلس الامة عن الشبهات والحد من تدخلات الحكومة في انتخابات اللجان والقرارات المصيرية، متابعا: وجميعنا نتذكر يوم الثلاثاء الاسود الذي نحر فيه الدستور من الوريد الى الوريد امام مسمع ومرأى الجميع وذلك بسبب تدخل الحكومة المباشر بالتصويت على قرارات تتعلق بمحاسبتها وكان تدخلا سافرا من قبل الحكومة برفع الاستجواب. وشدد الملا ان المجلس القادم يعتبر مفصليا، اما الاحباط والسلبية في الانتخابات المقبلة فامر غير مطلوب حتى لا نأتي بعد نتائج الانتخابات ونبكي على اللبن المسكوب، والمساهمة بايجابية في اختيار العناصر الوطنية الخالصة والمتجردة من أي مصلحة واجب وطني على الجميع، فنحن امام مجلس اما ان يصلح النظام الديموقراطي او يكرس الفساد المستشري منذ سنوات.

ومن ناحيتها ذكرت النائبة السابقة د.أسيل العوضي، ان الكويت اصبحت تمر بأزمة تلو الاخرى في السنوات الاخيرة ولم يكمل مجلس مدته، متسائلة متى سنصل لمرحلة من الاستقرار السياسي حتى ننجز سواء الحكومة او المجلس؟

مؤكدة على مطالبتها بحكومة جديدة بنهج جديد، ووزراء قادرين على تطبيق القانون على ابناء الاسرة قبل ابناء الشعب الكويتي وعلى ابن المتنفذ قبل ابن المواطن العادي. مضيفة: نريد حكومة تمتلك برنامج عمل وخطة تنمية قابلة للتطبيق، ونريد حكومة تسعى لكسب ولاءات النواب وتأييدها داخل المجلس لانها اثبتت جديتها في محاربة الفساد وليس عن طريق شراء الذمم، نريد حكومة مبادرة وليست حكومة ردود افعال، مؤكدة على اهمية اختيار وزراء مشاركين في صنع القرار. وشددت على ان النواب ايضا بحاجة لنهج جديد موضحة ان هناك اطرافا تحاول جر البلد الى فئتين اما معارضة حادة غير عقلانية او موالاة عمياء مع الحكومة على الحق والباطل وهذا الامر غير صحيح فهناك صوت ثالث لا يمكن تهميشه وهو صوت الاغلبية الصامتة من الشعب الكويتي وهي فئة تحكم عقلها وتتخذ مواقفها وفقا للقضايا المطروحة، فهناك حاجة لنهج جديد يغلب العقل على العاطفة والمصالح الشخصية. وتابعت العوضي: وهناك حاجة لنهج نيابي جديد بعيدا عن نواب ردود الافعال، موضحة ان دور النائب داخل مجلس الامة في لجانه يقوم بالتشريع والرقابة وليس في الساحات فدور الشباب الكويتي قيادة التحركات في الساحات الخارجية، معيبة على بعض النواب الذين اختطفوا تحركات الشباب.

ولفتت الى ان كتلة العمل الوطني أكدت ان الضمان الوحيد حتى لا يكرر شراء الذمم هو تشريع قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد موضحة ان الشباب هم وقود التغيير في المرحلة المقبلة. واوضحت العوضي انه من الخطورة ان يتحول الشباب لاداة يستخدمها ابناء الاسرة لضرب بعضهم البعض او ضرب المرشحين الذين يخالفونهم في الرأي مؤكدة ان الكويت ليست للبيع.

ومن جانبه افاد النائب السابق مرزوق الغانم بان ما بعد حل مجلس الامة هو انتخابات تاريخية ومفترق طرق اما ان نقرر ان يكون المستقبل مشرقا او الاستمرار في الحلقة المفرغة والنفق المظلم. ولفت الغانم الى انه اذا كنا نطمح للتغيير وفقا لدستور 1962 الذي ارتضيناه بعقد بين الحاكم والمحكوم، فلابد ان يكون التغيير بالمؤسسة التشريعية عن طريق انتخاب القوي الامين في يوم الذهاب لصناديق الاقتراع والامر الاخر التغيير في الحكومة. واوضح الغانم انهم بكتلة العمل الوطني لم يستخدموا قضية الايداعات المليونية كقميص عثمان او شماعة لتعليق اجندات معينة بل كانوا يريدون تحصين المؤسسة التشريعية، مؤكدا انه عند بداية الانتخابات ستسود حالة من الاتهامات المتبادلة.

ولفت الغانم الى ان كتلة العمل الوطني اخذوا موقفا متمثلا في الوقوف مع أي استجواب مقدم من أي كتلة او أي نائب كون الحكومة تستحق هذه المحاكمة السياسية.

وافاد الغانم بأن الموضوع حاليا بيد الشعب الكويتي من خلال التصويت لمن يستحق ثقتهم لافتا الى ان نوعية النواب الذين يصلون الى المجلس يمثلون نوعية ناخبيهم.

واستغرب الغانم من الضرب بالمبادئ الدستورية عرض الحائط من خلال تأجيل بعض الاستجوابات او تحويلها الى المحكمة الدستورية مؤكدا ان الاستجواب استحقاق سياسي ويجب على اعضاء الحكومة الصعود الى المنصة ومواجهة تلك الاستجوابات. وختم قائلا: اقول لشباب الكويت انتم من ستقودون التغيير فاختاروا القوي الامين القادر على قيادة الكويت الى الافضل في المرحلة المقبلة.

لقطات من الندوة

٭ اوضح صالح الملا ان استجوابه للشيخ احمد الفهد لم يكن بسبب خلاف شخصي وانما كان بسبب المماطلة في تنفيذ خطة التنمية فقد باع الشيخ احمد الفهد الوهم للشعب الكويتي واستحق استجوابه، لافتا الى ان احمد الفهد لم يستطع الفصل بين مشروع الحكم ومشروع الدولة وعودته لاي وزارة حاليا امر مرفوض مطلقا.

٭ أوضحت د. أسيل العوضي ان الشعب الكويتي مسؤول عن ملامح المرحلة المقبلة فالوضع الحالي لا يحتمل المجاملات على حساب الدولة.

٭ في رده على سؤال حول اسباب اختيار منطقة الصليبخات ليتبرع علي الغانم بانشاء مركز صحي بها قال مرزوق الغانم: العمل الخيري لا يقتصر على منطقة دون اخرى، لافتا الى ان منطقة الصليبخات بحاجة الى الكثير من الخدمات.

٭ شدد مرزوق الغانم على ان القادم افضل بسواعد شباب وشابات الكويت، وبوجود حكومة قادرة على التغيير ونواب شرفاء قادرين على التشريع والرقابة.

٭ اكد مرزوق الغانم على عدم دستورية مرسوم حل مجلس الامة مؤيدا رأي د.محمد المقاطع ود.عبدالفتاح حسن في ذلك الامر.

٭ اشار مرزوق الغانم الى ان اللجنة المالية ناقشت تقنين غلاء الاسعار وهناك اجراءات تم تطبيقها واخرى لم تطبق بسبب الحراك السياسي الذي حدث، آملا ان يتم تسليط الضوء على هذه القضية في المجلس المقبل.

٭ اكدت د. اسيل العوضي ان كتلة العمل الوطني لم يكن موقفها متخاذلا في قضية الايداعات المليونية انما موقف احرار وموقف مشرف ولكن هناك حملة تشنها 3 صحف وقناة فضائية وبعض الكتاب والمغردين روجوا لتخاذل كتلة العمل الوطني.

٭ شددت د. اسيل العوضي على ان الاصلاح السياسي يحتاج الى مؤتمر وطني عام يتفق به اهل الكويت على تحقيق الاصلاح في كل المجالات.