أكد النائب السابق صالح الملا: «ثقته الكاملة بلجنة متابعة القرارات الامنية المسؤولة عن متابعة ازالة التعديات على املاك الدولة والممثلة برئيس اللجنة الفريق المتقاعد محمد البدر، واركان جهازه الفني والقانوني وتقديره للدور الذي تقوم به اللجنة منذ انشائها حتى يومنا هذا».

وقال الملا في تصريح صحافي: «من المؤسف ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن لجنة متابعة القرارات الامنية، ومن خلال عضويتي في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بانني وزملائي في اللجنة كنا وراء اسقاط ميزانية اللجنة، وما ترتب على ذلك من ضرر على عدد من الموظفين»، مؤكدا: «انه لا علاقة له او لاعضاء اللجنة بذلك».
وبيّن الملا: «ان مسؤولي الجهات الحكومية الذين حضروا إلى اللجنة لمناقشة الميزانيات والاعتمادات التكميلية يتحملون المسؤولية لعدم تبريرهم لها، ومن ثم التحفظ عليها، وعدم تمكنهم من الدفاع بشكل موضوعي عن تلك الزيادات المطلوبة سواء في الميزانيات او الاعتمادات التكميلية».
وذكر الملا «ان قرار اسقاط اي ميزانية او اعتماد تكميلي راجع إلى مجلس الامة مجتمعا، وليس قرارا راجعا للجنة، فاللجنة تبدي تحفظها والمجلس هو من يقرر بجلسة عادية وعلنية وبوجود مسؤولي الحكومة لسماع وجهة نظرهم في اقرار اي ميزانية او اعتماد تكميلي او رفضها من خلال التصويت على تقارير اللجنة».