واصلت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات لليوم السادس استقبال المرشحين لتسجيل اسمائهم للترشح لعضوية مجلس الأمة 2012 وأمس سجل 30 مرشحا من بينهم 10 نواب سابقون.

ويذكر ان اليوم السادس خلا من تسجيل اي من النساء في الإدارة للترشح وبذلك يصبح العدد الاجمالي للمرشحين 252 مرشحا بينهم 13 امرأة.

الحريات

وفي هذا السياق طرح مرشح الدائرة الرابعة د.فهد سماوي الظفيري نفسه بأنه مرشح «الكويتيون البدون» لما لهذه الفئة من حقوق إنسانية لابد من الحصول عليها والانتهاء من هذا الملف، وأعرب عن رفضه القاطع للفرعيات، معتبرا ألا أحد يملك حق فرض أي مرشح على الناخبين الأحرار.

واعتبر الظفيري ان النظام السياسي الحالي هجين يفتقر إلى المقومات الديموقراطية على الرغم من أن المادة السادسة من الدستور تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، مؤكدا أن الأزمات ستظل قائمة في البلد ما دام هناك اختلال في النظام السياسي لذلك لابد من إقرار حزمة قوانين تنظم هذا الاختلال وعلى المجلس المقبل أن يقر منظومة العمل السياسي خلال سنة واحدة وذلك لأن التنمية والخدمات لن تأتي إلا من باب الإصلاح السياسي، مشددا على ضرورة رفع سقف الحريات واحترام حق التظاهر السلمي وحرية والتعبير عن الرأي.

وقال إنه يجب أن يكون للأسرة الحاكمة دور فعال في حفظ الاستقرار السياسي وأن يكون هناك توازن بين رغباتها ورغبات الشعب وعليه طرح صيغة 12+4 وتنص على أن يكون للأسرة 4 مناصب وهي رئاسة المجلس ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع وأن تكون المناصب الباقية من اختيار الشعب.

الصالح العام

من جانبه طالب مرشح الدائرة الرابعة د.محمد الهطلاني الشعب بحسن اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة، مؤكدا أن الشعب استطاع أن يحتل الصف الأول في الرقابة الشعبية على أداء النواب ونتمنى أن يحسن الاختيار خلال الفترة المقبلة حتى يأتي مجلس يكمل المهمة ويكون قادرا على تلبية الطموحات والتطلعات التي ينشدها أبناء الكويت.

وطالب الحكومة بأن تبلور أفكارها وأن تكون على استعداد تام للتعاون مع المجلس ولابد أن تكون لديها رؤية واضحة لتنمية هذا البلد خاصة أن تكون هناك رقابة شعبية على أداء السلطتين في الفترة المقبلة، مؤكدا انه إذا حالفه الحظ فسيستخدم جميع الأدوات الدستورية التي تمكنه من رقابة أداء الحكومة التي عليها أن تقدم برنامج عمل واضحا.

وقال ان خروج المواطن في الفترة السابقة كان بهدف الصالح العام وعلى الحكومة أن تعي ما حدث وأن تظهر جديتها في التعاون مع المجلس حتى لا نعود إلى المربع الأول، مشيرا إلى أن كل ما نخشا هو أن تعجز الحكومة أن تفي بمتطلبات الشعب وتعود بنا إلى المربع الأول، مؤكدا أنه إذا لم يكن لديها برنامج عمل واضح فسيكون في طليعة من يعارضها ويستخدم جميع الأدوات الدستورية.

ومن جانبه أكد مرشح الدائرة الثانية طلال منصور الخرافي ان من أهم مبادئه نبذ التفرقة والقبلية والطائفية، مشيرا الى انه من المؤيدين لتعديل الدستور لمزيد من الحريات لكنه يرى ان الوقت الحالي لا يسمح بهذه التعديلات.

بدوره أكد مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع أنه تقدم بأوراق ترشيحه حاملا على عاتقه الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الدستور خاصة أن البلد عانى كثيرا من التشتت خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أنه سيكون هناك برنامج خاص يهدف الى ضرورة الحفاظ على التنمية وبكل مكوناتها، متمنيا أن يوفق الذين ينشدون التنمية والاستقرار للكويت.

إرادة الشعب

ومن جهته أكد مرشح الدائرة الرابعة صلال الحربي ان المجلس السابق باع الدستور الذي كفل له الحريات وادخل البلد في نفق مظلم وعمل لمصلحة نفسه، مشيرا الى انه عمل لمصلحة نفسه وتناسى المواطنين حيث أصبحوا عبدة الدينار.

وأشار إلى ان الشعب الكويتي واع لهم، مبينا ان القرار سيكون للشعب في يوم الاقتراع، كما ان الحكومة المنحلة عاجزة عن القيام بدورها ولا يمكن ان يكون هناك إصلاح في عهدها حيث ان إرادة الشعب أقوى وما يريده الشعب هو الذي سيتحقق، مشيرا إلى ان ما أفسدته الحكومة السابقة يحتاج الى الكثير من العلاج متمنيا التعديل في مواد الدستور التي هي سبب ضعف وإخفاقات المجلس.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة محمد المطيري ان الفساد الذي مرت به البلد في الفترة الماضية هو السبب الذي دعاه للترشح، موضحا ان الحكومة السابقة التي لم تقم بأي عمل إصلاحي لصالح الشعب الكويتي.

واشار الى ان أولوياته هي إقرار حزمة من التشريعات التي تتعلق بعدد من القوانين التي تضمن المزيد من الرفاهية وتبحث هموم المواطن الكويتي، مضيفا الى ان قانون محاكمة الوزراء الذي وصفه بقانون حماية الوزراء كونه غير قابل للطعن حيث يحتاج الى بعض التعديلات.

ومن جهته قال مرشح الدائرة الأولى محمود بوحمد ترشحت لمساعدة أهل الكويت وإعطاء فرصة للشباب الجديد، فكلنا للكويت تحت مظلة صاحب السمو الأمير.

وأضاف أن أولوياته هي خدمة المواطنين بعيدا عن الفوضى السياسية، وبعيدا عن الصيحات، والتناحرات والمهاترات، مؤكدا أن الجميع يستنكر الأزمة السياسية السابقة، وفي حال وصوله للمجلس سيترجم ما يحمله من أفكار إلى واقع ملموس.

من جانبه أكد رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي أن التغيير قادم لأن الشعب عازم على التغيير والإصلاح، مشيرا الى أن ثقته كبيرة في اختيار الشعب الكويتي من يمثله في البرلمان.

وأشار إلى أن قضية حقوق الإنسان أصبحت مهمة جدا، مشيرا إلى أنه يتبناها منذ فترة، وآن الأوان ليحمل المجلس على عاتقه قضية حقوق الإنسان.

خطة التنمية

ومن جهته قال مرشح الدائرة الرابعة د.خالد فلاح العنزي أبارك للشعب الكويتي هذا العرس الديموقراطي، موصيا الناخبين بالحرص على حسن الاختيار، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مرحلة إصلاح لما أفسده البرلمان السابق.

وأضاف أن أهم ملفات المرحلة المقبلة ملف خطة التنمية، حيث لم يلمس الشعب الكويتي أي إنجاز حقيقي، حتى المناقصات يتم إلغاؤها قبل أن تبرم، مؤكدا أن حل البرلمان كان دستوريا.

وعن برنامجه الانتخابي قال لنا موقف في كل حالة تعرض وسنختار مصلحة الكويت، مشيرا إلى انه سيعمل على تشريع الكثير من القوانين الخاصة بخطة التنمية.

وعبر مرشح الدائرة الخامسة نهار العتيبي عن سعادته لما يحدث هذه الفترة التي يجتاح فيها الربيع العربي، وقيادة الشباب لنواب مجلس الأمة في ساحة الحرية.

وأضاف يشرفني مساحة الحرية الكبيرة التي تملأ أجواء الكويت، والتي نحتاج منها للمزيد، لافتا إلى أهمية الحفاظ على ما بناه الأجداد، وحمايتها بكل ما لدينا من قوة.

وحول ما يحمله من أجندة قال انه سيسلك مسلك أي شخص يحب الكويت ويعمل لصالحها، وسيعمل على الإصلاح والتنمية، فمنذ 30 عاما لم نشهد أي تطوير، مؤكدا أن الحكومة السبب في تعطيل الإصلاح والتنمية، محملا بعض النواب السابقين المسؤولية أيضا، مشيرا الى ان التغيير في المجلس سيكون بنسبة 60%.

بدوره دعا مرشح الدائرة الاولى علي حسين الطاهر النواب السابقين إلى فتح المجال امام الشباب في الترشح للنهوض بالكويت، مطالبا الشعب الكويتي بحسن الاختيار ودعم من يترجم طموحاتهم وما يريدونه في البرلمان الكويتي واشار إلى أن التجربة السياسية والبرلمانية في الكويت تحمل الديموقراطية في تفاصيلها ونتمنى من خلالها إيصال رسالة على أننا قادرون على التغيير.

حماس الشباب

أكد مرشح الدائرة الثانية محمد الصقر أن سبب ترشحه لمجلس الأمة هو حماس الشباب وضغطهم عليه مشددا على أهمية أن تتجاوز الكويت المرحلة الماضية بكل اخطائها واخفاقاتها ونلبي رغبات سمو الامير في الدفع بالعميلة الديموقراطية والسياسية في البلد.

وقال الصقر خلال تسجيله مرشحا رسميا في انتخابات 2012 مطلوب من ابناء الشعب جميعا وخاصة مجلس الامة والحكومة العمل على تطوير الحياة في البلد والابتعاد عن التأزيم ومعالجة كل القضايا وتجاوز اخطائها للخروج بمستقبل مزهر للبلاد مطالبا بالتعامل مع الاحداث الحالية وما يسمى بالربيع العربي بحصافة وزاد قائلا نحن لا نحتاج لربيع عربي لأننا نملك الديموقراطية والدستور ولابد من الدفع بمسيرة العمل السياسي والبرلماني لما فيه خير الكويت واهلها.

وعن ترشحه من جديد كشف ان هناك سببين لعودتي من جديد للترشح في مجلس الامة يتمثلان في الحراك الشبابي الكبير الذي لازم الفترة المقبلة والضغط الكبير من ابناء الشعب وابناء دائرتي علي لخوض الانتخابات حيث كانوا يرون ان وجودي مهم في هذه الفترة وفي المجلس المقبل.

واضاف كنت قبل فترة لا انوي الترشح حتى في هذه الانتخابات لكن بعد الاحداث التي شهدتها البلاد اتجهت لخدمة بلدي من خلال هذا البرلمان من اجل ان اساهم في تنميته ومعالجة قضاياه وقال لا اريد ان اقطع الحبل في الشعب ومن طالبني بالترشح لمجلس الأمة.

وقال عندما استجبت لضغوطات اهل الكويت على هذا الصعيد سأخوض الانتخابات من اجل الكويت واهلها واتمنى ان تشهد الفترة المقبلة انجازات برلمانية حكومية تنقل البلاد لمستقبل افضل.

وفي رده على سؤال انه لم يقرر خوض الانتخابات الا بعد انسحاب جاسم الخرافي أشار الصقر قائلا قررت ترشيح نفسي قبل انسحاب الخرافي وانا اتنافس معه منذ عشرين عاما.

وحول الايداعات المليونية وصفها الصقر بأنها وصمة عار في جبين الكويت فلا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يأخذ اي مبالغ مالية ليس له فيها حق وان هذا الامر يتوقف على كلمة القضاء اذا كان صحيحا.

وفي رده على احد الأسئلة وحول ادعاء احد النواب علاقته في الكشف عن الايداعات المليونية قال لا ناقة لي ولا جمل في قضية الايداعات المليونية وليس لي نفوذ على اي بنك وكل ما في القضية ان شقيقي يعمل في هذا البنك ومن يشكك في موقفي عليه ذكر اسمي.

وحول الربيع العربي وعلاقته في الكويت قال اعتقد أننا لا نحتاج الى ربيع عربي فنحن نعيش في هذا الربيع من 62 من خلال الدستور ومعايشة الديموقراطية وهذا الدستور سيمنحنا مناعة وقوه عن تداعيات الربيع العربي الخارجي.

وعن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وقربه من التيار الوطني قال تربطني علاقة مع جميع ابناء الأسرة وليس الشيخ جابر المبارك فحسب بداية من صاحب السمو الأمير الى رئيس الوزراء وغيره واذا اختلفت مع جابر المبارك فسأختلف معه عن قناعة.

وعن الشيخ ناصر المحمد وعودته قال لا اعلم عن هذا الامر واذا القلاف لديه معلومة عن هذا الامر فاسألوه فأنا لا اعلم شيئا عن هذا الامر ولا استطيع التحدث عن معلومات لا أعرف عنها شيئا.

وحول تطبيق القانون شدد على ضرورة ان تبادر حكومة جابر المبارك إلى تطبيق القانون والعمل على احداث التنمية في البلاد في جميع المجالات وعلينا منحهم فرصة وامامنا فرصه لتصحيح كل اخطاء المجلس السابق الذي يجب ان يعطي الحكومة فرصة للعمل والانجاز تحت مظلة الدستور والقانون والعمل على مكافحة الظواهر السلبية في الانتخابات وخاصة الفرعيات.

فرصة للعمل

وعن عزوفه عن خوض انتخابات 2009 قال الصقر كان ذلك بسبب اني رأيت في نفسي عدم استطاعتي تقديم شيء جديد او ان اضيف شيئا آخر فضلا عن أنني كنت ارى صورة غير مريحة، مشيرا الى ان توقعاتي في المجلس السابق كانت صحيحة الى حد ما لكن شباب الكويت احيوا الأمل في.

وحول رئاسة المجلس قال الصقر ان موضوع الرئاسة أمر سابق لأوانه ولابد ان يقرر الشعب اولا من هم نوابه ويمكن ان يتواجد في مجلس الأمة نواب أكفأ من محمد الصقر ويمكن ايضا في الجانب الآخر ان تتغير الخريطة الانتخابية كاملة فلا احد يستطيع ان يتنبأ بنجاح في هذه الانتخابات وبعد نتائج صناديق الاقتراع سيكون لكل حادث حديث.

وفي رده على سؤال اذا كانت النية موجودة للترشح للرئاسة قال لتظهر نتائج الانتخبات اولا والحديث عن الرئاسة الحالية سابق لأوانه ولا اريد التحدث عن هذا الموضع حاليا وفي رده على سؤال حول تقييمه للمجلس السابق أوضح الصقر قائلا ليس لي حق التحدث عن مجلس 2009 لا ني لم اتواجد فيه لكن استطيع القول ان المجلس السابق كانت فيه امور سلبية واخرى ايجابية ولا شك ان سمو الامير حسم قضية الامور السلبية اما ايجابياته فتتمثل في ظهور شخصيات نيابية تدافع عن الدستور ومصالح الشعب الكويتي.

وعن حكومة جابر المبارك شدد الصقر على ضرورة ان يمنح الشيخ جابر المبارك وحكومته الجديدة فرصة للعمل وأنا رشحت نفسي لأني متفائل من اجل المرحلة المقبلة في ان تشهد الكويت تعاونا وانجازا جديدا بين السلطتين يرتقي بالبلد ومصالحه ويحافظ على المكتسبات الدستورية ويحقق التنمية.

وحول اقتحام مجلس الأمة قال مع كل تقديري واحترامي لشعور النواب الذين تظاهروا ودخلوا مجلس الأمة اقول لهم لم يكن المفروض عليهم دخول مجلس الأمة وقال لن ارتاح الا بعد الحصول على ثقة الشعب الكويتي في الثاني من فبراير ومطالبا الشعب الكويتي بالمشاركة الايجابية في التصويت في انتخابات 2012 والابتعاد عن السلبية اذا أرادوا التغيير.

طموح الشباب

بدوره أشار مرشح الدائرة الخامسة نايف العجمي إلى أن الحراك الشبابي جاء من الاثر السلبي للسياسة الفاشلة للحكومة وساعد على ذلك قضية الايداعات المليونية، مشددا على ان الشباب في الكويت هم ابناء قبائل وعوائل وتلبية متطلباتهم وهي تلبية طموح الشباب الكويتي.

وأكد على أن وجود الدائرة الواحدة في الفترة القادمة ستعطي المزيد من الحرية وسأكون أول من يدعمها.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله برغش ان الحكومة والمجلس السابق ذهبوا إلى الابد غير مأسوف عليهم ما يؤكد قوة الحراك الشبابي الذي استطاع تأدية دوره بشكل صحيح ورأى أن نظام الدوائر الحالية به خلل كبير وانه سيسعى إلى تعديله مستقبلا، مطالبا الشيخ جابر المبارك بأن يتلاشى الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة، وأن تعلو الشفافية في هذه الانتخابات التي ستكون اختبارا حقيقيا أمام الحكومة الجديدة.

وعن قضية البدون قال إن قضيتهم عادلة ويجب رفع الظلم عنهم وإعطاء الجنسية لمن يستحقها، لافتا إلى أن تعامل وزارة الداخلية معهم مرفوض تماما.

وأكد أن برنامجه الانتخابي يتضمن استقلال القضاء وتشريع بعض قوانين الحريات والتي تضمن للأجيال القادمة.

من جانه قال مرشح الدائرة الثانية والنائب السابق مرزوق الغانم ان هذه الانتخابات تأتي في مرحلة دقيقة من تاريخنا وتكتسب أهمية خاصة نظرا لما عاشته البلاد خلال الشهور الماضية من شد وجذب بين السلطتين مما يضعنا والناخبين أمام خيار تاريخي لانتشال البلاد من حالة التجاذب او الإقرار باستمرار الوضع السابق.

وأضاف: «إن أهالي الدائرة الثانية والشعب الكويتي يتمتعان بوعي عال يستطيعون من خلاله التمييز بين من انجرف في الصراع السياسي سواء مع الحكومة او ضدها دون تقييم موضوعي ومن يحكم عقله وضميره ومبدأه في القضايا السياسية، ومن انغمس في الصراع السياسي واعتاش عليه وبين من استغرق وقته في العمل لبناء وطن». مشيرا الى ان المجلس المقبل أمام استحقاقات في غاية الأهمية يأتي على رأسها بناء نهج جديد في التعامل السياسي مبني على أسس الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة الى أولويات تشريعية وتنفيذية تبدأ ببناء اقتصاد قوي يضع الكويت على خارطة الاقتصاد في المنطقة ويحقق رؤية سمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وإطلاق تنمية حقيقية بدلا من الوعود والتنمية على الورق في أروقة اللجان دون العمل الحقيقي الذي يلامس الحياة اليومية للمواطن الكويتي.

وبين الغانم اننا نستقبل هذه الحكومة الجديدة بروح من التفاؤل والترحيب دون ان نصدر اي أحكام مسبقة، فلن نتوعد ونرهب، بل سنشد على أيديها إن أصابت وننبهها إن أخطأت ونعمل لتذليل أي عقبات تشريعية في وجه عملها حتى نستمر بروح جديدة ونهج جديد من التعاون والبناء بين السلطتين.

وكشف الغانم انه يخوض هذه الانتخابات تحت شعار «إياك واليأس من وطنك» وهو ذات الشعار الذي خاض به الانتخابات السابقة، مؤكدا «اننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة الحرجة الى الإيمان بقدرتنا على بناء الوطن ورسم مستقبله، فأسوأ ما يمكن ان يصيب أمة هو ألا تؤمن بقدرتها على تمكين إرادتها، إلا ان شعبنا حي وهاهي الفرصة تعود لنا مرة اخرى من خلال الانتخابات للإصرار على الوطن الذي نريد»، مشددا على «اننا في هذه الانتخابات نعول على حنكة وبصيرة وخبرة كبارنا وحماسة وعطاء شبابنا التي باتت طموحاتهم حقيقية وملحة ونعول عليهم في المشاركة بهذه الانتخابات بقوة سواء من خلال العمل او التصويت حتى تكون لهم اليد الأولى في رسم مستقبلنا جميعا»، مؤكدا ان ثقتنا بالشباب كبيرة في ان يعبروا عن «الصوت الوطني الصادق وغير المتطرف، وهو ذات الصوت الذي بنيت عليه الكويت وسنستكمل من خلالها بنائها مدفوعين بإرادة الشعب الكويتي وإيماننا بقدرتنا على تغيير وقعنا الى الأفضل».

وقال الغانم: «ان معركتنا اليوم في هذه الانتخابات بالذات ليست ضد الفساد فحسب، بل ضد من يعتقد انه يستطيع تزوير إرادتنا أو التأثير بها لمصالح فئوية وطائفية او مصالح فاسدة»، مشيرا الى ان هناك بعض الأطراف التي تتربص بهذه الانتخابات معتقدة انها ستكون فرصة لها لاستعادة النفوذ المفقود، إلا اننا واثقون ان شبابنا قادر على تمييز الغث من السمين وان الشعب الكويتي سيتمكن بوعيه العالي من كشف هذه الأطراف وإيصال الصوت الوطني وإرادة الأمة من خلال صناديق الاقتراع.

يذكر ان النائب مرزوق الغانم قد مثل الأمة نائبا عن الدائرة الثانية لثلاث دورات برلمانية سابقة وهي 2006 و2008 و2009، وقد عمل في مجلس الأمة من خلال العديد من اللجان كان أبرزها اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية. وقد ساهم الغانم من خلال عمله في مجلس الأمة خلال الفصول التشريعية السابقة في صياغة وإقرار العديد من القوانين المهمة والتي كان لها أبرز الأثر في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. وبالإضافة الى ذلك، فقد عمل بمناصب دولية رفيعة ممثلا للكويت، إذ يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ممثلا عن المجموعة العربية، بالاضافة الى عضويته في الهيئة التنفيذية للاتحاد وهو أرفع منصب برلماني دولي يتقلده ممثل عن الكويت في الوقت الراهن.

بدوره قال مرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري إن المرحلة القادمة لا تحتاج إلى شعارات بقدر ما تحتاج إلى حسن النوايا في السلطتين لفرض نوع من الاستقرار للانجاز، مؤكدا على جميع الاطراف ان يكفوا ايديهم عن التأثير في سير عملية الانتخابات.

وأضاف العميري ان نسب حظوظ التجمع مرتبطة بالظروف وهذا امر طبيعي، ومحتاجين إلى تنسيق أفضل.

كارثة

من جانبه أشار مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا إلى أن مجلس 2009 ضرب الرقم القياسي في اقرار القوانين حيث وصل إلى 91 مشروع قانون واقتراح، رغم أن المجلس لم يكمل مدته، ونتمنى أن يكون المجلس 2012 أكثر انجازا واحساسا وشعورا بالمسؤولية بخطورة المرحلة القادمة.

وقال إن اقتحام مجلس الامة والايداعات المليونية كارثة بكل المقاييس وان تلك القضايا هي التي اثارت الشارع الكويتي حيث وضعت مجلس الامة في دائرة الشبهات ونرجو أن تخرج الحقائق حتى نعلم حقيقة الامر.

ولفت الملا إلى أن كتلة العمل الوطني أصدرت بيانا يدين اقتحام مجلس الامة، لاننا لم نتعود على اقتحام المباني الحكومية، رغم ان هناك اقتحاما واحتلالا لاتحاد الكرة حيث انه محتل من قبل مجموعة لا تحمل صفة قانونية ولا رسمية.

مبادرة طيبة

وقــال إن ما حدث من الحكومة من رفع استجواب لا يقل خطورة عن قضية الايداعات المليونية وقضية اقتحام المجلس ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية قرار تفسيري ولا يعطي الحق لأي شخص ان يسقط الاستجوابات خاصة انه لم يذكر الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء والذي كان من المفترض عليه ان يصعد إلى منصة الاستجواب ويفند عدم دستورية الاستجواب بناء على القرار التفسيري للمحكمة.

ولفت الملا إلى أنه لا يجب عدم مقارنة استجواب السيد القلاف لوزير الداخلية باستجواب رئيس الوزراء، حيث ان استجواب القلاف تم احالته إلى اللجنة التشريعية للنظر إلى مدى دستوريته واللجنة اعطت رأيها بعدم دستوريته وتم التصويت عليه، مستطردا: كان هناك قرار حكيم من رئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الامير الشيخ صباح الاحمد بإبعاد الحكومة عن التصويت بهذا الشأن، لأنه لا يجوز ان تكون خصما وحكما في ذات الوقت وان استجواب رئيس الوزراء لم يعرض على اللجنة التشريعية.

وطالب الملا الشعب الكويتي بضرورة المشاركة في الانتخابات لانه ذلك امتثال لطلب صاحب السمو الأمير في اختيار الشارع للأعضاء المؤثرين في مجلس الامة.

وقال إن الوحدة الخليجية مبادرة طيبة وتدل على حرص الملك عبدالله على الوحدة، إلا أن الوحدة بدون اشتراطات سياسية واقتصادية تكون خطأ، مبينا رفضه للحديث عن الوحدة المتكاملة لأسباب دستورية.

من جانبه أكد مرشح الدائرة الرابعة عبيد الوسمي انه يملك رؤية واضحة لخدمة الكويت، مشيرا إلى أن احداث ديوانية الحربش وما تعرض له البلد ليس سببا لخوض الانتخابات.

ورفض الوسمي الانتخابات الفرعية، مشيرا إلى أنه كونه استاذ قانون يرفض كل شي يجرمه القانون وأشار إلى أن اتفاقية التعاون شأنها كالاتحاد الكونفدرالي وهذا ما دعا الملك عبدالله اليه، مشيرا إلى ان مواد الاتفاقية اغلبها سارية المفعول في دول المجلس، لافتا إلى أن الدعوة للوحدة موجودة وما يتم السعي إليه صلاحيات واسعة لوحدة اكثر عمقا، مبينا ان الاتحاد الذي دعا اليه ليس فيدرالية انما كونفدرالية.

وقال إن الطعن المقدم بوقف مجلس الامة ليس صحيحا وسبق ان قلت ذلك وشدد على ضرورة ان يساهم رئيس الوزراء في رسم السياسات العامة الجديدة للبلد، مشيرا إلى ضرورة ان تكون هناك رؤية سياسية في اختيار رئيس الوزراء ووزرائه، لافتا إلى أن تشكيل الحكومات السابقة لم يخلق تجانسا حكوميا، مطالبا بأن يكون هناك انسجام بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وطلب من الحكومة ان تحترم الدستور وأن تأتي ببرنامج عمل واجندة واضحة الاصلاح للبلد.

أكد مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان أن التنمية البشرية تأتي في أولوية برنامجه الانتخابي من خلال التربية والتعليم ما يساعد في إيجاد نشء يقود القضية والمسؤولية التنموية، كما سيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي الذي تنتظره مشكلة بطالة كبيرة والتي تتم من خلال دعم تنمية القطاع الخاص، إلى جانب إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال الخصخصة المنضبطة ودعم النمو السريع للقطاع الخاص وفق قانون الخصخصة الجديد، متابعا «أنه لابد من إصلاح خدمات الدولة من تعليم وصحة وإسكان وإعادة تنظيم هذه الخدمات بما يسهم في عجلة التنمية وتيسير خدمات الدولة والقضاء على الفساد».

وتابع السلطان أنه لتحقيق الأولويات السالف ذكرها لابد من توافر شروط تسبقها، وهي: شفافية ونزاهة الانتخابات وهي مسؤولية يتحملها الشباب والشعب الكويتي وجمعية الشفافية والحكومة، كما أنه لابد من استقلال القضاء الذي إذا ما تحقق ستكون الكويت بخير وسيتم تحقيق العدالة، إضافة إلى ضرورة الحرص على حرية الإعلام على أن تكون هذه الحرية مسؤولة من خلال ميثاق وضوابط قانونية بعيدا عن الفئوية لافتا إلى ضرورة التفرغ للتحقيق في قضية الإيداعات المليونية، وقضية تهريب الوقود، مؤكدا أنها أكبر قضية في تاريخ الكويت المعاصر، والتحقيق فيما سلف من فساد وإفساد والتعدي على المال العام وتشريع قوانين تحكم الرقابة على الفساد بالذات السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم في أجهزة الدولة حيث انه إذا ما تمت تنقية البيئة السياسية من شوائبها فسنتمكن من النهوض بالبلد.

واعتبر السلطان أن الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة الحالية سليم إذ تتخذ دور المراقب وأن رئيس الوزراء اليوم في دائرة المتابعة وأمامه مسؤوليات كثيرة لذا عليه حسن اختيار المستشارين والوزراء القادمين على أن يكونوا قادرين على النهوض بالعملية التنموية لاسيما أن كرة السلطة التنفيذية في ملعبه والتكتلات السياسية تراقبه وأول أداء يخضع لهذه المراقبة هو المال السياسي. وقال انه لا يجب تجاهل قضية البدون ولابد من حلها وتجاوزها، وردا على سؤال حول الاتحاد الخليجي قال انها ضرورة ملحة أمام ما يحدق بالمنطقة من مخاطر خارجية.

من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي إن الانتخابات الحالية تجري ضمن منعطف تاريخي، ونتمنى ألا ينظر الأشخاص إلى مصالحهم الشخصية بل لمستقبل الكويت.

وبالنسبة للقبائل قال: حالهم حــال العوائل ومن حقهم أن يختاروا شخصا للترشيح ونحن اولاد القـــبائل نعتز بجميع مكونات المجــتمعات الكويتية، مبينا انه ضد الفرعيات ولكن هو امر تشاوري وهذا حق طبيعي لنا لاختيار الافضل ونحن مع تطبيق القانون ولكن لا يمكن إذا كانت هناك عدالة في التطبيق وهذا يظهر في التقسيمة السيئة للدوائر.

من جانبه اكد مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري أن المجلس المقبل يأتي في ظل تغيرات سياسية في المنطقة، مؤكدا أن التغيرات التي حدثت هي جميعها تغيرات ايجابية تصب في المصالح العليا التي يتطلع اليها الشارع العربي وشدد هايف على ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الاسلامية، مشيرا الى أنه تمت المطالبة بتعديل هذه المادة منذ مجلس عام 1992 وقد أقرها المجلس الحالي حيث تم توقيع 22 نائبا للمطالبة بتعديل هذه المادة وتطبيق الشريعة الا أن هذا العدد لم يعلن عنه في وسائل الاعلام وقال انه في حال وصولنا الى المجلس المقبل فسنتقدم مرة أخرى لتعديل هذه المادة ونسعى حاليا لإعداد وثيقة بالتنسيق مع القوى الاسلامية بالتوقيع على ميثاق شرف بتعديل المادة الثانية من الدستور مشيرا الى أن بعض النواب في المجلس الماضي قد تردد في التوقيع رغم وعده بالسعي لتعديل هذه المادة ولم يوف وقال ان تعديل المادة الثانية هو لإعطاء المزيد من الحريات فالتحاكم الى الشريعة هو قمة في الايجابية لأن اقصاء الشريعة هو الظلم بعينه وفيه قمع للحريات لأن من الحريات أن يعطي التحاكم الى من يريد خاصة بعد انتشار الظلم في شتى مؤسسات الدولة وحول عدم خوضه الفرعيات قال انه فيها شبهة دستورية وفي موضوع التشاوريات غير دستورية كذلك خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صار ملزما بعد الدخول في أي تشاوريات.

وحول قضية البدون أوضح هايف أنها قضية انسانية وشرعية وقد طالبنا وتقدمنا بقانون الحقوق المدنية للبدون وكان من الظروف السيئة أنه لم يوافق عليه في المجلس، محملا الحكومة وزر ما يجري للبدون في الوقت الحالي، لافتا الى ان المجلس كذلك يتحمل جزءا من المسؤولية في عدم الموافقة على القانون وقال ان تجربة النائبات داخل مجلس الأمة كـــانت فاشــلة وتسببت في تعــطيل عدد من القوانين التي تصب في صالح المرأة مثل تقاعد المرأة ومكافأة ربة البيوت بالإضافة الى عدة قوانين جمعيها كانت تصب في صالح المرأة وحول دعوة الملك عبدالله للاتحاد الخليجي قال اننا ندعم هذا الاتحاد خاصة في ظل هذا النظام العالمي الذي صار يسير في ظل التكتلات الكبيرة فلا بقاء فيه للضعيف أو المنفرد ومن يعارض الاتحاد يريد مغازلة بعض الأطراف التي لا تريد خيرا للمرأة ويريد

< السابق		التالي >