شهد اليوم السادس من عملية تسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2012 كثيراً من التجاذبات السياسية في تصريحات المرشحين، سواء من النواب السابقين أو الجدد، في الحديث عن رئاسة المجلس وتعديل الدستور، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للاتحاد الخليجي.

وفي المقابل لا تزال قضية اقتحام مجلس الأمة والايداعات المليونية والفرعيات تحظى بنصيب الاسد من اطروحات مرشحي الامة، وسط انتقاد غياب الحكومة عن رصد الظواهر السلبية والمال السياسي في الانتخابات الحالية. واعتبر البعض دعوة وزير الاعلام للمرشحين المخضرمين بالترجل تدخلاً مباشراً من الحكومة في الانتخابات.
وأمس التحق بقطار الترشح لمجلس الأمة 30 مرشحاً، ليرتفع رصيد المرشحين حتى اليوم السادس الى 252، بعد تنازل ثلاثة مرشحين، وكان لافتا امس غياب المرأة عن قافلة المرشحين، فيما شهد امس تسجيل النائب السابق محمد الصقر رسمياً في الدائرة الثانية، حيث منح وجوده ادارة الانتخابات جوا علاميا كبيرا، فضلا عن تسجيل ستة نواب سابقين هم صالح الملا ومرزوق الغانم ومحمد هايف وخالد السلطان وصيفي الصيفي وسالم النملان وعلي العمير.

فهد سماوي الظفيري

بدايةً، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة د. فهد سماوي الظفيري نفسه بأنه مرشح الكويتيين البدون “لما لهذه الفئة من حقوق إنسانية لا بد من الحصول عليها والانتهاء من هذا الملف”. وأعرب عن رفضه القاطع للفرعيات معتبراً أن لا أحد يملك حق فرض أي مرشح على الناخبين الأحرار.
وقال: “يجب أن يكون للأسرة الحاكمة دور فعال في حفظ الاستقرار السياسي وأن يكون هناك توازن بين رغباتها ورغبات الشعب، وعليه طرح صيغة (12+4) وتنص على أن يكون للأسرة 4 مناصب وهي رئاسة المجلس ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع وأن تكون المناصب الباقية من اختيار الشعب.

محمد الهطلاني

من جانبه، طالب مر شح الدائرة الرابعة د. محمد الهطلاني الشعب بحسن اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة، مؤكدا أن الشعب استطاع أن يحتل الصف الأول في الرقابة الشعبية على أداء النواب “ونتمنى أن يحسن الاختيار خلال الفترة المقبلة حتى يأتي مجلس يكمل المهمة ويكون قادرا على تلبية الطموحات والتطلعات التي ينشدها أبناء الكويت”.
وطالب الهطلاني الحكومة بأن تبلور أفكارها وأن تكون على استعداد تام للتعاون مع المجلس، ولا بد أن تكون لديها رؤية واضحة لتنمية هذا البلد، خاصة أن تكون هناك رقابة شعبية على أداء السلطتين في الفترة المقبلة، مؤكدا انه إذا حالفه الحظ فسيستخدم جميع الأدوات الدستورية التي تمكنه من رقابة أداء الحكومة التي عليها أن تقدم برنامج عمل واضحاً”.
وقال: “خروج المواطن في الفترة السابقة كان بهدف الصالح العام، وعلى الحكومة أن تعي ما حدث وأن تظهر جديتها في التعاون مع المجلس حتى لا نعود إلى المربع الأول، وكل ما نخشاه أن تعجز الحكومة عن الوفاء بمتطلبات الشعب وتعود بنا إلى المربع الأول”، مؤكدا أنه “إذا لم يكن لديها برنامج عمل واضح فسيكون في طليعة من يعارضها ويستخدم جميع الأدوات الدستورية”.
وأضاف أن “الشعب قادر على مراقبة أداء الحكومة وقادر على إيصال صوته ولن يسكت على تقصير الحكومة المقبلة، وما نحتاجه في الوقت الحالي هو المكاشفة خاصة أن البلد تعيش في حالة شلل تام والثقة في الناخب ثقة كبيرة ونحن متأكدون أنه سيحسن الاختيار”.
وذكر أن المجلس الماضي لم يصدر التشريعات التي تحتاجها الكويت، ومنها قانون كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد، مطالبا الجميع بالحفاظ على المكتسبات الدستورية واستعمالها استعمالا يصب في الصالح العام “لا سيما أننا نحتاج إلى احترام عقلية المواطن الكويتي وإذا كانت هناك جدية في أداء المجلس والحكومة فسننطلق نحو التنمية”.
وأكد الهطلاني أن على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي “ونحن على ثقة بأن الحكومة الحالية برئاسة الشيخ جابر المبارك استوعبت دروس الماضي جيدا وستفتح كل الملفات العالقة من أجل تنمية هذا البلد”.

طلال الخرافي

من جانبه، اكد مرشح الدائرة الثانية طلال منصور الخرافي ان من اهم مبادئه نبذ التفرقة والقبلية والطائفية، مشيرا الى انه من المؤيدين لتعديل الدستور لمزيد من الحريات لكنه يرى ان الوقت الحالي لا يسمح بهذه التعديلات.
وأضاف الخرافي: “إذا كان اختيار رئيس الوزراء والوزراء حقا دستوريا لسمو امير البلاد فإن اختيار نواب الامة حق دستوري للشعب، وكلنا ثقة في اختيار سمو الامير كما نثق في اختيارات الشعب”، متمنيا لمجلس الامة السير على خطى التنمية وتحقيق طموحات المواطنين بعيدا عن أي صراعات او أي تازيم.

شايع الشايع

بدوره، أكد مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع أنه تقدم بأوراق ترشيحه حاملا على عاتقه الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الدستور، خاصة أن البلد عانت كثيرا من التشتت خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أنه سيكون هناك برنامج خاص يهدف الى ضرورة الحفاظ على التنمية وبكل مكوناتها، متمنيا أن يوفق الذين ينشدون التنمية والاستقرار للكويت.

صلال الحربي

من جهته، أكد مرشح الدائرة الرابعة صلال الحربي أن المجلس السابق باع الدستور الذي كفل له الحريات وادخل البلد في نفق مظلم وعمل لمصلحة نفسه، وتناسى المواطنين حيث اصبحوا عبدة الدينار.
وأشار الحربي الى ان الشعب الكويتي واعٍ لهم، والقرار سيكون للشعب في يوم الاقتراع, كما ان الحكومة المنحلة عاجزة عن القيام بدورها، ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح في عهدها حيث ان ارادة الشعب اقوى وما يريده الشعب هو الذي سيتحقق، لافتاً الى ان ما افسدته الحكومة السابقة يحتاج الى الكثير من العلاج، متمنياً التعديل في مواد الدستور التي هي سبب ضعف واخفاقات المجلس.

محمد المطيري

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة محمد المطيري ان الفساد الذي مرت به البلد في الفترة الماضية هو السبب الذي دعاه للترشح، موضحاً ان الحكومة السابقة التي لم تقم بأي عمل إصلاحي لصالح الشعب الكويتي.
ولفت الى ان اولوياته هي اقرار حزمة من التشريعات التي تتعلق بعدد من القوانين التي تضمن المزيد من الرفاهية وتبحث هموم المواطن الكويتي، مضيفاً أن قانون محاكمة الوزراء هو قانون حماية الوزراء كونه غير قابل للطعن حيث يحتاج الى بعض التعديلات.

علي العمير

بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة علي العمير: “نسأل الله أن يبارك في الجهود المبذولة الان، وتوفق الكويت في اختيار الافضل، ويعززون المكتسبات الدستورية، فالمجلس الماضي كثرت به التجاذبات السياسية وعدم التعاون بين السلطتين ما ادى الى حل المجلس وتغيير الحكومة، ونتمنى ان يكون هناك تعاون بين السلطتين وفق المادة 50 من الدستور.
وشدد العمير على ضرورة توفير المستقبل الملائم لشباب الكويت في كافة المجالات، وتحقيق الطموحات الشبابية.
وقال: “رب ضارة نافعة، فكل شبهة وكل تجن يباركنا الله في الرد عليها من خلال الوثائق والأدلة، وقطعنا دابر كل متقول يسيء لنا، وقال الخصوم نحن قلنا مواقفه السياسية ولم نقل ذمته المالية، ولم نكن مدافعين عن الحكومة ولا عن المجلس من أجل المجلس، والتصويتات السرية صوتنا مرة واحدة من ثمانية، ورفضنا ذهاب الاستجواب الى التشريعية وتأجيل استجواب ناصر المحمد سنة، كما انني تشرفت برئاسة ثلاث لجان تحقيق من بينها لجنة الميموني التي انتهت بادانة وزير الداخلية وأدت الى خروجه”.
وأكد أن اتهامه بانه سبب احالة المواطنين الى المجلس عار عن الصحة “فقد استدعانا رئيس المجلس والمستشارون، وتم احالة الأمر كبلاغ، وخرجت وتحدثت نيابة عن مكتب المجلس، بصفتي مراقب المجلس، وكان أمر لا بد من اتخاه، وليس معقولا الا يتحرك الرئيس الخرافي (آنذاك) ازاء ذلك، والنيابة العامة سلطة مستقلة وخصم شريف، ولا أحد يفرض على النيابة العامة أي شيء، والقضية بعهدة النيابة”.

سالم النملان

إلى ذلك، قال مرشح الدائرة الخامسة سالم النملان: “تقدمت بترشحي لانتخابات 2012، وأتمنى ان يكون اختيار الشعب هو الأصلح، وأن يخدم الشعب الكويتي ومصلحة البلد”.
وعن الفرعيات، قال النملان: “أقول بكل صراحة؛ من لديه اي معلومات عن اجراء فرعيات فليقدمها الى النيابة العامة، ولدينا قضاء نزيه، ونحن قبيلة العوازم جزء من هذا البلد لدينا تشاوريات، أخرجنا من يمثلنا خير تمثيل”.
وأكد أن “المجلس الماضي كان يشوبه بعض الأخطاء الجسيمة وكان للشباب كلمة، وتم سماعها من قبل الناس، وكانت الكلمة فاصلة بحل المجلس وحل الحكومة، فالشباب هو من قام بهذا الأمر، ونحن قمنا بدورنا، ونتمنى على المجلس المقبل أن يقوم بخدمة البلد، وكافة الأمور المتعلقة بمصلحة الكويت والشعب، بعد أن تعطلت عجلة التنمية”.
وشدد على أنهم سيكونون مع الحكومة إذا كانت مع المواطن، وسنكون مع ما فيه صالح البلد، واجتهدنا وكان اجتهادنا واضحا، وكانت الأغلبية معنا، وهو ما ادى الى حل المجلس وتغيير الحكومة، وسنكون مع الشعب.
وتمنى النملان التوفيق لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وان يكون على قدر المسؤولية، وهو ابن الحكم ومارس دوره، ويعلم جيدا ما هو المطلوب من الحكومة.

محمود بوحمد

من جهته، قال مرشح الدائرة الأولى محمود بوحمد: “ترشحت لمساعدة أهل الكويت وإعطاء فرصة للشباب الجديد، فكلنا للكويت تحت مظلة صاحب السمو أمير البلاد”. وأضاف أن أولوياته هي خدمة المواطنين بعيدا عن الفوضى السياسية، وبعيدا عن التناحرات والمهاترات، مؤكدا أن الجميع يستنكر الأزمة السياسية السابقة، وأنه في حال وصوله للمجلس سيترجم ما يحمله من أفكار إلى واقع ملموس.

عادل الدمخي

من جانبه، أكد رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د. عادل الدمخي أن التغيير قادم لأن الشعب عازم على التغيير والإصلاح ، مشيرا إلى أن ثقته كبيرة في اختيار الشعب الكويتي لمن يمثله في البرلمان.
وذكر أن قضية حقوق الإنسان أصبحت مهمة جدا، لافتا إلى أنه يتبناها منذ فترة، وآن الأوان ليحمل المجلس على عاتقه قضية حقوق الإنسان.

خالد العنزي

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة د. خالد فلاح العنزي: “أبارك للشعب الكويتي هذا العرس الديمقراطي”، موصيا الناخبين بالحرص على حسن الاختيار، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مرحلة إصلاح ما أفسده البرلمان السابق.
وأضاف أن أهم ملفات المرحلة المقبلة ملف خطة التنمية، حيث لم يلمس الشعب الكويتي أي إنجاز حقيقي، حتى المناقصات يتم إلغاؤها قبل أن تبرم، مؤكدا أن حل البرلمان كان دستوريا.
وعن برنامجه الانتخابي قال: “لنا موقف في كل حالة تعرض وسنختار مصلحة الكويت، وسأعمل على تشريع الكثير من القوانين الخاصة بخطة التنمية”.

نهار العتيبي

وأعرب مرشح الدائرة الخامسة نهار العتيبي عن سعادته لما يحدث هذه الفترة التي يجتاح فيها الربيع العربي، وقيادة الشباب لنواب مجلس الأمة في ساحة الحرية.
وأضاف: “يشرفني مساحة الحرية الكبيرة التي تملأ أجواء الكويت، والتي نحتاج منها إلى المزيد، لافتا إلى أهمية الحفاظ على ما بناه الأجداد، وحمايتها بكل ما لدينا من قوة”.
وحول ما يحمله من أجندة قال إنه سيسلك مسلك أي شخص يحب الكويت ويعمل لصالحها، وسيعمل على الإصلاح والتنمية، فمنذ 30 عاما لم نشهد أي تطوير، مؤكدا أن الحكومة السبب في تعطيل الإصلاح والتنمية، محملا بعض النواب السابقين المسؤولية أيضا، مشيرا إلى أن التغيير في المجلس سيكون بنسبة 60%.

علي الطاهر

بدوره، دعا مرشح الدائرة الاولى علي حسين الطاهر النواب السابقين إلى فتح المجال امام الشباب في الترشح للنهوض بالكويت، مطالبا الشعب الكويتي بحسن الاختيار ودعم من يترجم طموحاتهم ومايريدونه في البرلمان الكويتي.
واشار إلى أن “التجربة السياسية والبرلمانية في الكويت تحمل الديمقراطية في تفاصيلها ونتمنى من خلالها إيصال رسالة بأننا قادرون على التغيير”.

نايف العجمي

وأشار مرشح الدائرة الخامسة نايف العجمي إلى أن الحراك الشبابي جاء من الاثر السلبي للسياسة الفاشلة للحكومة وساعد على ذلك قضية الايداعات المليونية، مشددا على ان الشباب في الكويت هم ابناء قبائل وعوائل وتلبية متطلباتهم هي تلبية طموح الشباب الكويتي.
وأكد أن وجود الدائرة الواحدة في الفترة القادمة ستعطي المزيد من الحرية “وسأكون أول من يدعمها”.

عبدالله برغش

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله برغش أن الحكومة والمجلس السابق ذهبا إلى الابد غير مأسوف عليهما ما يؤكد قوة الحراك الشبابي الذي استطاع تأدية دوره بشكل صحيح
ورأى أن نظام الدوائر الحالية به خلل كبير وانه سيسعى إلى تعديله مستقبلاً، مطالبا الشيخ جابر المبارك بأن يتلاشى الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة، وأن تعلوا الشفافية في هذه الانتخابات التي ستكون اختبارا حقيقيا أمام الحكومة الجديدة.
وعن قضية البدون قال إن قضيتهم عادلة ويجب رفع الظلم عنهم وإعطاء الجنسية لمن يستحقها، لافتاً إلى أن تعامل وزارة الداخلية معهم مرفوض تماما.
وأكد أن برنامجه الانتخابي يتضمن استقلال القضاء وتشريع بعض قوانين الحريات.

مرزوق الغانم

من جهته، أكد مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم أن القرار أصبح في يد الأمة بعد صدور قرار حل مجلس الأمة، وهي القادرة على اختيار مجلس 2012 وتحديد مستقبلها، موضحا أن مواقف النواب في المجلس السابق معروفة ومفروزة، وعلى الناخبين اختيار نوعية النواب القادمين.
وأشار الغانم إلى أن هناك حالة من الإحباط لدى أبناء المواطنين، خاصة أن المجالس السابقة لم تلب طموحات المواطنين “لكن ليس لنا غير هذا الوطن وهذه الأرض وهذا المجلس”، مبينا أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات سيأتي بنتائج سلبية ولن يساهم في تعديل الوضع، داعيا الجميع إلى المشاركة بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم في المرشحين، وذلك لاختيار الأفضل.
وأضاف أن اقتحام مجلس الأمة أعلنته كتلة العمل الوطني في أكثر من بيان، حيث أن هذا خطأ ومخالف للقانون، ولا يمكن لمن أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة أن يشجع على مخالفتها، موضحا أن من حرض وغرر بالبعض لارتكاب هذا الفعل خطأه مضاعف.
كما أكد الغانم أن قضية الإيداعات مست سمعة الكويت ومجلس الأمة مطالبا بتطبيق القانون على الجميع.
ورأى أن نسبة التغيير في المجالس السابقة كانت من 20 إلى 40%، مؤكدا: “لسنا بحاجة إلى تغيير الوجوه فقط بل نحتاج إلى نهج ومسلك جديدين، فليس من المنطق أن نطالب برئيس جديد ونهج جديد للحكومة فيما يستمر مجلس الأمة بنفس مسلكه ونهجه بما لديه من أخطاء”.
وقال: “نراهن على وعي الناخب الكويتي بأن يقوم بفرز مرشحيه بناء على مواقفهم السابقة، خاصة الذين كانوا نوابا في السابق”.
وحول قرار رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عدم خوض الانتخابات، قال الغانم: “جاسم الخرافي قدم الكثير والكثير للكويت والكويتيين منذ عام 1975 حتى الآن وقد التزم بكلامه بإتاحة الفرصة للشباب، مبتعدا عن العمل السياسي”.
وحول كثرة الاستجوابات، قال الغانم: “استعملنا في كتلة العمل الوطني أدواتنا الرقابية وفق ما جاء في النصوص الدستورية والمذكرة التفسيرية، ولم نتعسف في ذلك، ولم نقل أننا سنستجوب كافة الوزراء الشيوخ، رغم استجوابنا لوزير شيخ، فالاستجوابات لا تقدم على حسب هوية الوزير، وقمنا باستجواب الشيخ أحمد الفهد بناء على مخالفات للقانون، ولم نقل مثل البعض بأننا سنستجوب جميع الوزراء الشيوخ لأن هذا خطأ، ولذلك كانت رؤيتنا واضحة فيما يخص أخطاء هذا الفريق أو ذاك ولم نكن تحت مظلة أي منهما”.
وتمنى أن يكون هناك تمثيل للمرأة في كل المجالس المقبلة، مبينا أن حظوظ المرأة في هذه الانتخابات أمر يرجع للأمة.
وأضاف الغانم: “لا نستطيع أن نلزم الحكومة بوزراء رجال دولة، فاختيار الحكومة ليس في يدنا، لكن خيار مجلس الأمة في يد الشعب، وكما تكونوا يولى عليكم، فالكل يطمح في انتخابات نزيهة”.
ورأى أن التجمعات الشبابية وفق القانون لإبداء الرأي أمر مقبول، لكن المرفوض أن يختطف بعض النواب القضايا الشبابية للاستفادة منها في الانتخابات، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية في المخالفات القانونية اثناء الانتخابات.
وعن عودة الفهد، قال: “نرفض عودة اي وزير قدم بحقه استجواب ولم يصعد المنصة ومن هذا المنطلق تعتبر عودة الفهد للحكومة من جديد مرفوضة”.

عبداللطيف العميري

بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري إن المرحلة القادمة لا تحتاج إلى شعارات بقدر ما تحتاج إلى النوايا في السلطتين لفرض نوع من من الاستقرار للانجاز، داعياً جميع الاطراف إلى أن يكفوا أيديهم عن التأثير في سير عملية الانتخابات.
وأضاف العميري ان نسب حظوظ التجمع السلفي مرتبطة بالظروف وهذا امر طبيعي، ونحتاج إلى تنسيق أفضل.

صالح الملا

من جانبه أشار مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا إلى أن “مجلس 2009 ضرب الرقم القياسي في اقرار القوانين حيث وصل إلى 91 مشروع قانون واقتراحا، رغم أن المجلس لم يكمل مدته، ونتمنى أن يكون مجلس 2012 أكثر انجازا واحساسا وشعورا بالمسؤولية بخطورة المرحلة القادمة”.
وقال إن “اقتحام مجلس الامة والايداعات المليونية كارثة بكل المقاييس وان تلك القضايا هي التي اثارت الشارع الكويتي حيث وضعت مجلس الامة في دائرة الشبهات ونرجو أن تخرج الحقائق حتى نعلم حقيقة الامر”.
ولفت إلى أن “كتلة العمل الوطني أصدرت بياناً يدين اقتحام مجلس الامة، لاننا لم نتعود اقتحام المباني الحكومية، رغم ان هناك اقتحاما واحتلالا لاتحاد الكرة حيث انه محتل من قبل مجموعة لا تحمل صفة قانونية ولا رسمية”.
وقال الملا إن “ماحدث من الحكومة من رفع استجواب لا يقل خطورة عن قضية الايداعات المليونية وقضية اقتحام المجلس ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة الدستورية تفسيري ولا يعطي الحق لاي شخص ان يسقط الاستجوابات خاصة انه لم يذكر الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الذي كان من المفترض عليه ان يصعد إلى منصة الاستجواب ويفند عدم دستورية الاستجوب بناء على القرار التفسيري للمحكمة”.
ولفت الملا إلى أنه “يجب عدم مقارنة استجواب السيد القلاف لوزير الداخلية باستجواب رئيس الوزراء، حيث ان استجواب القلاف تمت احالته إلى اللجنة التشريعية للنظر في مدى دستوريته واللجنة اعطت رأيها بعدم دستوريته وتم التصويت عليه”، مستطردا “كان هناك قرار حكيم من رئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الامير الشيخ صباح الاحمد بإبعاد الحكومة عن التصويت في هذا الشأن، لانه لا يجوز ان تكون خصما وحكما في ذات الوقت وان استجواب رئيس الوزراء لم يعرض على اللجنة التشريعية”.
وطالب الشعب بضرورة المشاركة في الانتخابات لان ذلك امتثال لطلب سمو الامير في اختيار الشارع للاعضاء المؤثرين في مجلس الامة.
وعن الوحدة الخليجية أكد الملا انها “مبادرة طيبة وتدل على حرص الملك عبدالله على الوحدة، إلا أن الوحدة بدون اشتراطات سياسية واقتصادية تكون خطأ”، مشددا على رفضه الحديث عن الوحدة المتكاملة لاسباب دستورية.

عبيد الوسمي

من جانبه أكد مرشح الدائرة الرابعة عبيد الوسمي انه يملك رؤية واضحة لخدمة الكويت، مشيرا إلى أن احداث ديوانية الحربش وما تعرض له البلد ليس سببا لخوض الانتخابات.
ورفض الوسمي الانتخابات الفرعية، فهو استاذ قانون ويرفض ما يجرمه القانون.
وأشار إلى أن “اتفاقية التعاون شأنها كالكونفدرالية وهذا ما دعا اليه الملك عبدالله، ومواد الاتفاقية اغلبها ساري المفعول في دول المجلس”.
وقال إن “الطعن المقدم لوقف مجلس الامة ليس صحيحا وسبق ان قلت ذلك”، وشدد على ضروروة ان يساهم رئيس الوزراء في رسم السياسات العامة الجديدة للبلد، مشيرا إلى ضرورة ان تكون هناك رؤية سياسية في اختيار رئيس الوزراء ووزرائه، وأن تشكيل الحكومات السابقة لم يخلق تجانسا حكوميا، مطالبا بأن يكون هناك انسجام بين السلطة التشريعية والتنفيذية “وعلى الحكومة ان تحترم الدستور وأن تأتي ببرنامج عمل وأجندة واضحة الاصلاح للبلد”.

خالد السلطان

وأكد مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان أن التنمية البشرية تأتي في أولوية برنامجه الانتخابي من خلال التربية والتعليم ما يساعد على إيجاد نشء يقود التنمية، كما سيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي الذي تنتظره مشكلة بطالة كبيرة والتي تعالج من خلال دعم تنمية القطاع الخاص، إلى جانب إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال الخصخصة المنضبطة ودعم النمو السريع للقطاع الخاص وفق قانون الخصخصة الجديد.
وقال السلطان “انه لابد من إصلاح خدمات الدولة من تعليم وصحة وإسكان وإعادة تنظيم هذه الخدمات بما يسهم في عجلة التنمية وتيسير خدمات الدولة والقضاء على الفساد”، لافتا الى أنه “لتحقيق الأولويات السالف ذكرها لابد من توفر شروط تسبقها هي: شفافية ونزاهة الانتخابات وهي مسؤولية يتحملها الشباب والشعب الكويتي وجمعية الشفافية والحكومة، كما أنه لابد من استقلال القضاء الذي إذا ما تحقق ستكون الكويت بخير وسيتم تحقيق العدالة، إضافة إلى ضرورة الحرص على حرية الإعلام على أن تكون هذه الحرية مسؤولة من خلال ميثاق وضوابط قانونية بعيدا عن الفئوية”.
وشدد على “ضرورة التفرغ للتحقيق في قضية الإيداعات المليونية، وقضية تهريب الوقود، مؤكدا أنها أكبر قضية في تاريخ الكويت المعاصر، وضرورة التحقيق في ما سلف من فساد وإفساد والتعدي على المال العام وتشريع قوانين تحكم الرقابة على الفساد خصوصا السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم بقية أجهزة الدولة حيث انه إذا ما تم تنقية البيئة السياسية من شوائبها نتمكن من النهوض بالبلد”.
واعتبر السلطان أن “الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة الحالية سليم إذ تتخذ دور المراقب وأن رئيس الوزراء اليوم في دائرة المتابعة وأمامه مسؤوليات كثيرة، لذا عليه حسن اختيار المستشارين والوزراء القادمين على أن يكونوا قادرين على النهوض بالعملية التنموية سيما أن كرة السلطة التنفيذية في ملعبه والتكتلات السياسية تراقبه وأول أداء يخضع لهذه المراقبة هو المال السياسي”، مطالبا بعدم تجاهل قضية البدون ولابد من حلها وتجاوزها.
ورداً على سؤال حول الاتحاد الخليجي قال السلطان انه “ضرورة ملحة أمام ما يحدق بالمنطقة من مخاطر خارجية”.

الصيفي مبارك

من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي إن “الانتخابات الحالية تجري ضمن منعطف تاريخي، ونتمنى الا ينظر الاشخاص إلى مصالحهم الشخصية بل لمستقبل الكويت، وبالنسبة للقبائل فحالهم حال العوائل ومن حقهم أن يختاروا شخصا ونحن اولاد القبائل نعتز بجميع مكونات المجتمعات الكويتية”.
وأكد انه ضد الفرعيات “ولكن ما يحدث امر تشاوري وهذا حق طبيعي لنا لاختيار الافضل ونحن مع تطبيق القانون بعدالة وهذا لا ينطبق على التقسيمة السيئة للدوائر”.

محمد هايف

من جانبه اكد مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري أن المجلس المقبل يأتي في ظل متغيرات سياسية في المنطقة، مؤكدا أن التغيرات التي حدثت هي جميعها تغيرات ايجابية تصب في المصالح العليا التي يتطلع اليها الشارع العربي.
وشدد على ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الاسلامية مشيرا الى أنه “تمت المطالبة بتعديل هذه المادة منذ مجلس عام 1992 وتم الحصول على توقيع 22 نائبا في المجلس السابق للمطالبة بتعديل هذه المادة وتطبيق الشريعة الا أن هذا العدد لم يعلن عنه في وسائل الاعلام”.
وقال انه “في حال وصولنا الى المجلس المقبل فسوف نتقدم مرة أخرى لتعديل هذه المادة ونسعى حاليا لاعداد وثيقة بالتنسيق مع القوى الاسلامية للتوقيع على ميثاق شرف بتعديل المادة الثانية من الدستور”، مشيرا الى أن “بعض النواب في المجلس الماضي تردد في التوقيع رغم وعده بالسعي الى تعديل هذه المادة ولم يوف، وتعديل المادة الثانية هو لاعطاء المزيد من الحريات، فالتحاكم الى الشريعة هو قمة في الايجابية لأن اقصاء الشريعة هو الظلم بعينه وفيه قمع للحريات”.
وعن عدم خوضه “الفرعيات”، قال ان “فيها شبهة دستورية والتشاوريات كذلك خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صار ملزما بعدم الدخول في أي تشاوريات”.
وعن قضية البدون أوضح هايف أنها “قضية انسانية وشرعية وقد طالبنا وتقدمنا بقانون الحقوق المدنية للبدون وكان من الظروف السيئة أنه لم يوافق عليه في المجلس”، محملا الحكومة وزر ما يجري للبدون في الوقت الحالي لافتا الى ان المجلس كذلك يتحمل جزءا من المسؤولية في عدم الموافقة على القانون.
وقال ان “تجربة النائبات داخل مجلس الأمة كانت فاشلة وتسببت في تعطيل عدد من القوانين التي تصب في صالح المرأة مثل تقاعد المرأة ومكافأة ربة البيوت بالاضافة الى عدة قوانين جميعها كانت تصب في صالح المرأة”.
وعن دعوة الملك عبدالله للاتحاد الخليجي قال “اننا ندعم هذا الاتحاد خاصة في ظل هذا النظام العالمي الذي صار يسير في ظل التكتلات الكبيرة فلا بقاء فيه للضعيف أو المنفرد ومن يعارض الاتحاد فهو يريد مغازلة بعض الأطراف التي لا تريد خيرا للمرأة ويريد أن تبقى دول الخليج دويلات صغيرة سهل افتراسها خاصة أن هناك نوايا سيئة من قبل الجارتين الشرقية والشمالية”.

من اليوم السادس
من الملا للصرعاوي

دعا النائب السابق صالح الملا النائب السابق عادل الصرعاوي الى التراجع عن قراره بعدم خوض الانتخابات، والاسراع بالتوجه الى ادارة الانتخابات ليسجل نفسه مؤكدا ان وجوده مهم في هذه المرحلة نظرا لحاجة الكويت ومجلس الامة اليه في هذه المرحلة.

الصيفي و«الفرعيات»

عند انتهاء صالح الملا من المؤتمر الصحافي، وبعد اجابته عن سؤال الفرعيات كان مرشح الدائرة الخامسة الصيفي الصيفي ينتظر دوره للحديث مع الاعلام، فسلم الملا عليه ثم خاطب الاعلاميين قائلا: “هذا الصيفي اسألوه عن الفرعيات، توه ناجح فيها”، فرد الصيفي: “الفرعيات حتى عندكم مو بس عندنا”، مشيرا الى عبدالله الرومي، ثم قال: “ما حدث عندنا تشاور”.

العدالة

قال الصيفي: “انا مع العدالة التي تحقق للشعب الكويتي اهدافه”، في اشارة الى الدائرة الواحدة، لكنه شدد على ضرورة ان تكون هناك دراسة لذلك.

كل التيارات

شهد اليوم السادس من تسجيل المرشحين تواجد كل ممثلي التيارات السياسية في البلاد، حيث سجل مرشحو العمل الوطني والتيار السلفي والحركة الدستورية والمستقلون، فضلا عن مرشحي القبائل.

عصر الإخونجية

وصف احد المرشحين العصر الحالي بأنه عصر الاخونجية والاسلاميين، خاصة في الدول العربية متمنيا الا يحدث ذلك في الكويت، قائلا: الله لا يقولها.

الموظفات بلا عمل

ظلت موظفات ادارة تسجيل الانتخابات في اليوم السادس بلا عمل بسبب عدم تقدم اي مرشحة للتسجيل، حيث قضت الموظفات وقتهن في متابعة تصريحات المرشحين والحوار مع الاعلاميين.

التالي >