اعتبر النائب صالح الملا أن وزير الداخلية تحلى بثقافة الاستقالة التي افتقدناها منذ زمن، مؤكدا انها خطوة شجاعة وتعبر عن تحمله للمسؤولية السياسية.

واضاف أن الوزير اعلن في قاعة عبدالله السالم انه لا يشرفه ان يكون وزيرا في وزارة يمارس افراد فيها التعذيب على مواطن كويتي، وارى ان قبول الاستقالة اصبح استحقاقا على الحكومة ورئيسها، ويجب الا تمارس ضغوط على الوزير لمنعه من الاستقالة.

ورأى ان الشجاعة في الاصرار على الاستقالة والعبرة بقبولها لا التلويح بها فقط، لافتا الى انه بعد اعتراف الوزير ببيان وزارته بأن هناك شبهة جنائية، وقد يكون الوزير ليس له علاقة مباشرة ولكن بالتأكيد الوزير يتحمل المسؤولية السياسية لان الوزير منصبه سياسي لا تنفيذي.

واشار الى ان القضية لن تنتهي باستقالة الوزير، مضيفا 'علينا من خلال تقرير لجنة التحقيق كشف كل اوجه الفساد في وزارة الداخلية خصوصا ما يتعلق بحقوق الانسان'.

وتابع: 'وزير الداخلية هو المسؤول الاول والاخير سياسيا، ولكن اعتقد ان المسؤول المباشر عن هذه الافعال هو القيادات الفاسدة الموجودة في وزارة الداخلية، ويجب ان تحاسب حسابا عسيرا'.

من جانب آخر، رفض الملا 'محاولة تسييس عملية اختيار منصب مدير الجامعة، خصوصا اننا نرفض تسييس اي منصب عام، فماذا اذا كان منصبا حساسا في قطاع مهم بالتعليم'.

واضاف: 'نحن حذرنا من هذه الخطوة وسنستمر في التحذير، خصوصا ان هناك معلومات وصلت الينا غير مطمئنة بأن هناك ضغوطا تمارس على الوزيرة'.

وكرر الملا 'تحذيره وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي من مغبة الرضوخ لهذه الضغوطات وقبولها وتعيين شخص في غير المنصب المناسب له، وعلى الوزيرة الا ترضخ، خصوصا انها من الجسم الجامعي ودرست في الجامعة، وتعرف الوضع وتستشعره اكثر منا ومن الحكومة، وعليها ان تصمد حتى وان كان الثمن تقديم استقالتها'.

واضاف: 'نحن ندرك ان الوزيرة الفاضلة الدكتورة موضي الحمود تتمتع بالاحساس بالمسؤولية، والقرار اولا واخيرا راجع اليها، ونحن ليس لدينا اي سلطة ولا ننتهك المادة 50 بالتدخل المباشر بالتعيين، ولكن نتحدث عن جسامة المسؤولية'.

وتابع: 'ولكن نحن نقول، بغض النظر عن القرار، اذا كان الاختيار قد تم وفق صفقة سياسية وتأكدنا من ذلك او تسديدا لفاتورة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء فبالتأكيد سيكون لنا موقف'.