الملا يقترح إنشاء النيابة الإدارية لمواجهة الفساد في أجهزة الدولة

أعلن النائب صالح الملا تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن انشاء النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية خلال الاسبوع الجاري، مشيرا الى ان القانون «سيأتي لسد الفراغ التشريعي، الذي تعاني منه السلطة القضائية، للحد من ظاهرة الفساد المستشري في اجهزة الدولة».

واوضح الملا في تصريح صحافي ان القانون «سيتيح لجهاز النيابة الاداري والمحاكم التأديبية مراقبة الاجهزة الحكومية وقيادييها، اضافة الى الموظفين في الدولة ومحاسبة المتجاوزين منهم على القانون»، مبينا انه «في حالة اقراره فإنه سيكون ذراعاً رقابية وقضائية، سيساهم في الحد من كافة أنواع الفساد».
ولفت الى ان «مظاهر الواسطة والمحسوبية والرشوة، والتي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في وزارات الدولة ومؤسساتها التابعة لها والمستقلة، غرست الاحباط في نفوس العاملين فيها، واثرت بحالتهم النفسية، كما قلصت بشكل ملحوظ ايمانهم بمبادئ العدل والمساواة السامية، ما يؤثر بكفاءتهم الوظيفية، وايمانهم بدولة المؤسسات».
وشدد على «أهمية ان ينظر للقانون في اسرع وقت ممكن، لاسيما انه مع اقراره سيساعد الدولة على اعادة هيبة القانون وسيادته، والحد من مكامن الفساد المستشري».
وعن التعديلات الحكومية على قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، قال الملا ان «التعديلات الحكومية معيبة، لاسيما انها كانت تتحين الفرصة للانقضاض على حرية الفكر والابداع، وانها حققت نجاحات في مخططها، ولكن رغم اختلافنا مع العديد مما يطرح في الإعلام، لايسعنا الا ان ننتصر للحريات».
واضاف «نقول ان هناك لاعبين اساسيين لاستقامة الامور، اللاعب الاول هو وسائل الإعلام والكتاب والمفكرون، من خلال طرح القضايا بكامل الحرية المسؤولة»، مشيرا الى ان «اللاعب الثاني هو الحكومة عبر تفعيل القوانين الحالية، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعدل على قانون بالاساس لم تفعل كامل نصوصه، وبالنسبة لي فإني مع الحريات من دون سقف، لكن ان تراعي تلك الحريات المحاذير الدستورية فقط».