ابدي النائب صالح الملا خشيته من الهجمة الشرسة التي تتم بشكل مبرمج في الآونة الاخيرة علي المال العام وسط صمت حكومي مريب ، وبرعاية من اقطاب حكومية احيانا.

وقال الملا : ان التحركات التي يقودها احد المتهمين  بسراق المال العام لترويج صفقة شراء طائرتي شحن جوي متهالكتين بقيمة ٥۰۰ مليون عبر الديوان الاميري باتت مكشوفة ومفضوحة لدينا لا سيما بعد أن يأسوا من تمريرها عبر وزارة الدفاع مشيدا بإلتزام المسؤولين في وزارة للدفاع بتطبيق المعايير القانونية علي شراء الطائرتين والتي أثمرت عن رفض شرائها لاسباب عدة .

وشدد الملا علي اهمية اتباع الاجراءات القانونية ومعايير الشفافية والرقابة المسبقة واللاحقة علي هذه الصفقة نظرا للشبهات التي تعتريها داعيا النواب والحكومة الي تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب لا سيما لجنة حماية الاموال العامة .

وبين الملا وفق المعلومات المتاحة فإن أحد المتهمين بسرقة المال العام والذي تربطه علاقات وتحالفات مشبوهه بأحد الوزراء اشتري منذ فترة طائرتي شحن جوي لإحدي شركاته ، وعندما فشل مشروعه ولم يحقق ارباحا لجأ الى محاولات بيع هاتين الطائرتين علي وزارة للدفاع .

وأضاف الملا عندما طبق المسؤولين في وزارة للدفاع وعلي رأسهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المعايير الرقابية والقانونية علي هاتين الطائرتين رفضوا شرائها لاسباب عدة الأمر الذي لم يعجب الطرف الآخر فلجؤوا الى محاولات اخرى لترويجها عبر الديوان الأميري .

واوضح الملا ' مع الأسف فإن المعلومات التي لدينا تؤكد نجاح سراق المال العام في تمريرها عن طريق الديوان الأميري حيث صدرت أوامر حكومية  على مستوي رفيع لوفد من الخطوط الجوية الكويتية لمعاينة الطائرتين في الولايات المتحدة تمهيدا لشرائها لحساب الديوان الاميري ' محذرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الرضوخ للضغوط التي يمارسها هذا المتهم بمساعدة احد الوزراء ومسؤول كبير في الديوان الأميري وكذلك مسؤول رفيع في الجيش لتمرير هذه الصفقة .

وأكد الملا ان متابعتنا لهذا لن تقف عند حد التحذير عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمال وسنستمر بالمتابعة عبر استخدام كافة ادواتنا الدستورية اذا استمر العبث بالمال العام مشيدا بكل القياديين الشرفاء الحريصين علي المال العام وتطبيق القاون من خلال تصديهم لمثل هذه الصفقات المشبوهه.