الملا: الفساد لا تحمله الديناصورات.. وزواج عرفي بين السلطة والدستور

اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري ان الكويت لا خيار امامها سوى التحول الى الملكية الدستورية، أسوة ببعض الدول العربية، على ان يتزامن ذلك مع اختيار رئيس وزراء شعبي، مرجعا السبب الى تفاقم الصراع الطموح بين ذرية الشيخ مبارك الحاكمة وتحزم بعضهم بأفراد او مجاميع في المجتمع تتخندق معه لمصالح خاصة.

من جانبه، قال النائب صالح الملا: بين السلطة والدستور زواج عرفي يتحول احيانا بداعي الحاجة الى مسيار، حيث السلطة وكأنها اخطأت واجبرت على الزواج من الدستور، مستدركا ان كم الفساد لا تحمله الديناصورات لو عادت الى الحياة وليس «البعارين» فحسب.
واوضح ان الاستجواب الموجه الى رئيس الوزراء لم يكن يمكن توجيهه لاي وزير آخر، حيث كان سيمنح الوزير الحق للطعن فيه دستوريا لعدم اختصاصه بجميع محاوره، لا سيما محور المجلس الاولمبي الآسيوي الذي هو هيئة دولية، مبينا ان القرارات كافة كانت تصدر عن مجلس الوزراء لا احدى وزاراته.
وذكر انه لا يملك استجواب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، لكونه غير مسؤول وفق الدستور عن المحاور الآن، ولكن ذلك لا يعني انه فوق المساءلة، بل ان عينا واحدة على الرئيس والـ 14 وزيرا والاخرى على الفهد، وخلص الى ان الفهد «ما ينقضب» ويخرج من الوزارة دائما قبل توجيه الاستجواب.
ورأى الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان الحكومة ليست وحدها من يؤمن بالدستور في الكويت، بل ان بعض القوى السياسية تفعل ذلك، مستدركا «حتى القوى الوطنية نجد تفاعلها قليلا مع مسائل الحقوق والحريات».
وذكر ان وزارة الداخلية لم تستطع حسم مسألة منع التجمعات او اقامة الندوات، فلجأت الى نصوص خاصة بالتجمع بغرض ارتكاب جريمة.